"هواوي" تقاضي الحكومة الأميركية بسبب فرض قيود على منتجاتها

07 مارس 2019
الصورة
مسؤولو الشركة في مؤتمرهم الصحافي اليوم (فرانس برس)


رفعت شركة "هواوي" دعوى قضائية على الولايات المتحدة لمنعها شراء منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات، في هجوم مضاد على الأميركيين الذين يتهمونها بالتجسس، وجاء تحرك هواوي ردا على فرض إدارة دونالد ترامب حظرا يقيد وكالات فيدرالية أميركية من استخدام منتجات الشركة الصينية.

وبذلك تكون المجموعة الصينية العملاقة لإنتاج الهواتف الذكية قد نقلت المعركة إلى قاعات المحاكم، فيما كانت قد أطلقت أصلاً حملة إعلامية لدحض اتهامات واشنطن ضدّها، إذ تقول واشنطن إن معدات هواوي المخصصة للجيل الخامس من الشبكات "5-جي" قابلة للإختراق من قبل بكين.

والدعوى رفعت في بلانو في ولاية تكساس الواقعة في جنوب الولايات المتحدة. وتهدف الدعوى إلى منع الإدارات الأميركية من شراء معدات وخدمات هواوي، أو التعامل مع شركات هي من زبائن الشركة الصينية، كما تأتي الدعوى القضائية في إطار استراتيجية أكبر تبنتها الشركة على مدار الأشهر الأخيرة لمواجهة دعاوى بأن منتجاتها تمثل تهديدات أمنية.

وهواوي شركة اتصالات وإلكترونيات صينية عملاقة تتخذ من إقليم شينزين في جنوب الصين مقراً لها، يعمل بها 180 ألف موظف موزعين في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تصل أرباح الشركة السنوية لهذا العام إلى 125 مليار دولار، أي ما يعادل 96 جنيه استرليني.

في أغسطس/آب الماضي تفوقت هواوي على آبل لتصبح ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية بعد سامسونغ الكورية الجنوبية.

وفي الربع الثاني من عام 2017 باعت الشركة أكثر من 54 مليون هاتف محمول في أنحاء العالم ما يعادل 15 بالمئة من حجم سوق الهواتف المحمولة في العالم.

وقال غوو بينغ أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، في بيان إنّ "الكونغرس الأميركي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير".

وتابع غوو خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ المجموعة في شينزين جنوب الصين "إذا سُحب ذلك القانون، كما ينبغي أن يحصل، يمكن لهواوي حينها استقدام تقنياتها المتقدمة إلى الولايات المتحدة ومساعدتها في بناء أفضل شبكات لتكنولوجيا 5-جي". 

وأكد أن المجموعة الصينية ستطلب تعويضاً عن الأضرار وفوائد بسبب استهدافها بمنع "غير دستوري". وأضاف غوو أن "الولايات المتحدة لا توفر جهداً لتشويه صورة الشركة".

وقال لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية إنه "أمر شرعي تماماً ومفهوم أن تسعى الشركات إلى الحفاظ على حقوقها الشرعية ومصالحها عبر الوسائل القانونية"، وأكد أن بكين احتجت رسمياً على ذلك القانون "بسبب مضمونه السلبي المتعلق الصين".

قرصنة

واتّهم المسؤول أيضاً الحكومة الأميركية بقرصنة خوادم هواوي وسرقة رسائل إلكترونية ورموز خاصّة بالشركة.

وتقول واشنطن إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يمكن أن يستخدم معدات هواوي للتجسس على دول أخرى أو التسبب باختلال في شبكاتها للاتصال.

ومنعت الإدارة الأميركية مجموعة هواوي المتخصصة في تكنولوجيا الجيل الخامس من المشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس في الولايات المتّحدة، محذرة من مخاطر ذلك على أمنها القومي. وتحضّ واشنطن حلفاءها الغربيين على اتخاذ إجراءات مماثلة.

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت هواوي حملةً إعلامية مكثفة للدفاع عن سمعتها. وخرج مؤسس هواوي رين زينغفي، المتكتّم عادةً، إلى العلن أكثر من مرة وعقد مقابلات عديدة مع وسائل إعلام غربية.

وفي إطار حملتها ضد هواوي، تسعى الولايات المتحدة إلى محاكمة مديرة الشركة المالية مينغ وانتشو لاتهامها بالالتفاف على العقوبات ضدّ إيران. وأوقفت وانتشو ابنة مؤسس المجموعة، في بداية ديسمبر/كانون الأول في كندا قبل أن يتم الإفراج عنها بشكل مشروط.

وجلسة وانتشو المقبلة أمام المحكمة تجري في 8 مايو/أيار في فانكوفر حيث أوقفت في المطار لدى انتظارها رحلتها في ديسمبر/كانون الأول.

انتحار

وفي هذه الأثناء، أوقف كنديان أيضاً في الصين، في خطوة اعتبرها الغرب إجراء انتقاميا. وتشتبه الصين بأن الرجلين الموقوفين لديها يهددان أمنها القومي.

وهواوي شركة رائدة عالمياً في مجال الاتصالات. غير أن سيطرتها على هذا القطاع تزيد من مخاوف الولايات المتحدة التي تريد أن تبقى في الطليعة في هذا المجال.

وتقول الولايات المتحدة إن الصين تلجأ إلى "ثغرات تقنية" أي أنها تستخدم معدات قد تسمح بالتجسس على الاتصالات.

وترجع هذه المخاوف إلى حقيقة أن مؤسس "هواوي" كان مهندساً سابقاً في الجيش الصيني، وإلى وجود قانون في الصين يجبر المجموعات التي مقرها في الصين إلى تقديم المساعدة التقنية إلى الاستخبارات.

وبشأن تلك النقطة الأخيرة، اعترف المسؤول القضائي في الشركة بأن "هواوي" تستجيب لمطالب الحكومة الصينية، لكن حصراً في ما يتعلق بالإرهاب أو الجرائم.

وأكد سونغ ليوبنغ أن الشركة "ترفض المطالب إذا تخطّت النص الصريح للقانون". ورأى أن استخدام "هواوي" لمعدّات بـ"ثغرات تقنية" يشكّل "انتحاراً" تجارياً إذا ثبت.

(فرانس برس، العربي الجديد)