"مجتمع السلم" تطالب بفتح حوار لصياغة دستور توافقي في الجزائر

29 يوليو 2020
الصورة
ترفض الرئاسة الجزائرية فتح حوار حول الدستور (العربي الجديد)
+ الخط -

طالبت حركة "مجتمع السلم"، التي تعدّ أكبر  الأحزاب الإسلامية في الجزائر، السلطة بفتح حوار سياسي للتوافق على مخرجات دستور توافقي، وحذرت من محاولة استغلال وتحويل المجتمع المدني إلى سند سياسي للسلطة وتحويله عن وظائفه المجتمعية، كما حملت الحكومة مسؤولية الإخفاق في إدارة الأزمة الوبائية.  

ودعا الحزب المركزي لـ"إخوان الجزائر" السلطة إلى "مباشرة فتح حوار سياسي جاد لصياغة وثيقة دستورية في إطار توافقي وإصلاحي، لاستيعاب مقترحات الطبقة السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية حول مسودة التعديل الدستوري الذي سيقترح على الاستفتاء الشعبي، بما يثبت هوية الشعب والدولة، ويحقق طموح تغيير طبيعة النظام والفصل بين السلطات وعدم تقييد الحقوق والحريات".

وترفض الرئاسة الجزائرية فتح حوار حول الدستور، وفضلت خيار تشكيل لجنة دستورية أنجزت مشاورات مكتوبة مع الأحزاب والقوى المدنية والشخصيات المستقلة. وأعلنت الرئاسة، أول من أمس، أنها تلقت 2500 وثيقة مقترحات تخص تعديل الدستور، تقوم اللجنة الدستورية بمراجعتها.

واعتبرت الحركة أن الوضع الاقتصادي الراهن، والموصوف بأزمة الصدمة النفطية وغياب الرؤية المستقبلية، "يمثل سانحة لاستعجال صياغة توافقية لرؤية الانتقال السياسي والاقتصادي، بما يجنب البلاد الانهيارات الاجتماعية والأمنية في ظل راهن إقليمي وعالمي متحرك، وأزمة مالية وسيولة نقدية أكثر خطورة من التي نراها هذه الأيام من خلال الطوابير أمام مراكز البريد".

وحذّر بيان الحركة من وجود مساعٍ لتسيس قوى المجتمع المدني واستغلالها سياسيا، وتحويلها إلى جبهة مساندة سياسية للسلطة. وشددت الحركة على أنه "لا يمكن تطوير ولا تجديد للحياة السياسية وأخلقتها إلا بتقوية الأحزاب، باعتبارها الأداة السياسية المثلى لمعالجة حالة العزوف السياسي والانتخابي، وفتح المجال أمام الراغبين في ذلك بدون قيد أو شرط".

ولمّح البيان إلى دعوات أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون باتجاه تنظيم وهيكلة المجتمع المدني، وإعلانه أنه ترشح للرئاسة باسم المجتمع المدني، كما بادر مستشار الرئيس المكلف بالحركة الجمعوية، نزيه برمضان، إلى عقد لقاءات مع قوى المجتمع المدني، وإعلان السعي لتشكيل فدراليات ولائية وكونفدرالية مركزية تجمع قوى المجتمع المدني، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى طرح محاذير إعادة استدعاء تجربة تنسيقية لجان المساندة التي اعتمد عليها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في فترة حكمه.

وحمّل الحزب الإسلامي الحكومة مسؤولية الإخفاقات المسجلة أثناء الأداء المركزي والمحلي للأزمة الوبائية، ودعا الحكومة إلى مراجعة عقلانية لاستراتيجية التعامل مع الجائحة، ولا سيما إجراءات الحجر الصحي بما يحفظ صحة المواطنين ويوفر فرصا أكثر ملاءمة لضمان العيش الكريم بتوفير مستلزمات مواجهة الوباء والصرامة في تطبيق الإجراءات، وطالب بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية في قطاعات حساسة كالتربية والتعليم العالي والفتح التدريجي للمساجد، وفق الشروط والضوابط الصارمة، وثمن التدابير المعلنة لحماية والتكفل بالسّلك الطبي، وكذا الإجراءات المتخذة لصالح المؤسسات، وتعويض الأفراد المتضرّرين من جائحة كورونا، وطمأن البيان الرأي العام الوطني بشأن الحالة الصحية لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذكر أنه يتماثل للشفاء وهو بالحجر المنزلي.

وحثت الحركة الدبلوماسية الجزائرية على الثبات على موقف الحل السياسي لتسوية الأزمة الليبية من خلال الحوار الليبي الليبي، بعيدا عن التدخلات الخارجية، وجددت "الدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني الباسل الذي يواجه وباء الصهيونية والداعمين لها من خلال مؤامرات الضم ومخططات تهويد القدس".