2500 مقترح لتعديل مسودة الدستور في الجزائر

كشفت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد تسلمت 2500 وثيقة تتضمن مقترحات من أحزاب ومنظمات وائتلافات مدنية وشخصيات مستقلة وخبراء، لتعديل الدستور الحالي، تتولى اللجنة معالجتها لتضمينها في مسودة الدستور المقرر طرحها للاستفتاء الشعبي قبل نهاية السنة الجارية. 

وتلقى الرئيس عبد المجيد تبون تقريراً من رئيس اللجنة الدستورية أحمد لعرابة، يؤكد أن عدد الاقتراحات بلغ حوالي 2500 وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني.

وقدم لعرابة عرضا عن تطور أعمال اللجنة، وكيفية دراسة الاقتراحات المتعلقة بمسودة الدستور، قبل طرح المسودة النهائية.

قدم لعرابة عرضا عن تطور أعمال اللجنة، وكيفية دراسة الاقتراحات المتعلقة بمسودة الدستور، قبل طرح المسودة النهائية

 

وتلافى بيان الرئاسة، الذي تضمن هذه التفاصيل، تقديم أية معلومات عن الأفكار والمواد التي تم الانتهاء من صياغتها، والتوجهات التي تبنتها اللجنة في المسودة المرتقبة، خاصة على خلفية الجدل الكبير والرفض الواسع الذي قابل به المجتمع السياسي والمدني المسودة الأولية التي طرحتها اللجنة قبل شهرين، خاصة في العلاقة بطبيعة النظام السياسي المقرر اعتماده في الدستور ومسألة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان.

وكان الرئيس تبون قد أعلن، في الرابع من الشهر الجاري، أنه في حال تحسن الوضعية الوبائية فإن هناك إمكانية لتنظيم استفتاء حول تعديل الدستور خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، ولا يعرف ما إذا كانت هناك إمكانية تتيح ذلك فعلا، بسبب استمرار تداعيات الأزمة الوبائية وتصاعد معدلات الاصابة بفيروس كورونا، وانشغال الحكومة بمواجهة آثار الأزمة والتحضير للدخول المدرسي والاجتماعي في الخريف المقبل.

الأرشيف

وزير الخارجية السعودي يصل الجزائر في زيارة غير معلنة

وسلمت عدة أحزاب جزائرية الرئاسة مقترحاتها لتعديل الدستور قبل نهاية المهلة اليوم، بينها حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، التي قدمت 240 مقترح تعديل على المواد الدستورية، وحزب جبهة التحرير الوطني، الذي قدم وثيقة تتضمن 101 مقترح تعديل على المواد الدستورية.

كما قدمت حركة البناء الوطني، التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الحالي سليمان شنين، وثيقة مقترحات، إضافة إلى حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وطلائع الحريات ومجموعة من الأحزاب الفتية.

وقاطعت أحزاب كتلة البديل الديمقراطي، التي تضم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال اليساري وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية إضافة إلى منظمات مدنية أخرى، المشاورات الخاصة بالدستور، ورفضت تقديم أية مساهمة سياسية في مسار الإصلاحات الدستورية، من دون عقد مؤتمر حوار وطني وانتخاب هيئة تأسيسية.

ويعتقد مراقبون أن لجوء الرئيس تبون إلى إعادة الدفع بملف تعديل الدستور إلى ساحة النقاش السياسي والإعلامي، بعد فترة تم فيها تحييد النقاش حول الدستور، يعود إلى محاولته والسلطة إعادة شغل الرأي العام بملف الدستور، بعد تعاظم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، على خلفية بروز إخفاق وارتباك واضح من قبل الحكومة في إدارة الأزمة الوبائية، وتسيير آثارها، وتخفيف الضغط الإعلامي عليها، بعد تركيز الإعلام والنقاشات المجتمعية على أزمة المشافي والسيولة وعودة ظاهرة الهجرة السرية.