"العمل الدولية" و"فيفا" يشيدان بتدابير قطر لحماية حقوق الإنسان

"العمل الدولية" و"فيفا" يشيدان بتدابير قطر لحماية حقوق الإنسان والعمال الوافدين

24 نوفمبر 2018
الصورة
التحضيرات لكأس العالم في قطر (مروان نعماني/فرانس برس)
+ الخط -


أشادت "منظمة العمل الدولية" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإصلاحات التي أقرّتها دولة قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي، اليوم السبت، ناقشت أهمية احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان خلال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد ممثلا منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم أن "قطر أنجزت تغييرات مذهلة وجوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على احترام حقوق كافة العاملين في دولة قطر، وليس عمال منشآت المونديال فقط، والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها ملاعب مونديال 2022"، بالموازاة مع إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقرّ إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين.

وخلال مداخلتها في الجلسة النقاشية العلنية، قالت رئيسة فرع العمل المعني بالمبادئ والحقوق الأساسية، في منظمة العمل الدولية، بيت أندريس: "أريد أن أخصص هذه الدقائق من مداخلتي لتقديم نبذة عن آخر التطورات التي شهدتها دولة قطر، والتي تعدّ بالفعل نموذجاً للتطور".

وأضافت "ربما يعلم كثيرون منكم أن منظمة العمل الدولية موجودة في قطر، لتشجيع تطوير حقوق العمال في هذا البلد. وبدأنا عملنا هناك بمتابعة أوضاع العمال، وأماكن إقامتهم، وظروف عملهم، ومدى حصولهم على البيئة الصحية المناسبة، وشروط السلامة المطلوبة في أماكن العمل، وفقا لما يتطابق مع القانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية. وبعد نقاشات استمرت عدة أعوام، وتحديداً في عام 2017، حققنا تطوراً جوهرياً مع دولة قطر، بالتوقيع على اتفاقية تتضمن برنامجاً شاملاً للتعاون الفني بين منظمة العمل الدولية وقطر".

واستطردت قائلة: "ما رأيناه من تطور خلال الأعوام الماضية، يتعلق أساساً بإصلاح قانون الكفالة، والذي نعتبره تغييراً يتعدى كونه مجرد عملية تجميل. إذ أقرت حكومة دولة قطر في سبتمبر/ أيلول الماضي قانوناً ينص على إلغاء شرط استخراج وثيقة الخروجية للسماح للوافدين بالسفر خارج قطر، وهذا ما نعتبره أهم تغيير جوهري، ورأينا أيضا إطلاق آلية تسمح للوافدين بتقديم الشكاوى والتظلمات، إلى جانب إطلاق نظام لدفع الرواتب، يتضمن إقرار حد أدنى للرواتب التي ينبغي أن يتقاضاها العمال".

ولفتت إلى أن "الحكومة القطرية تحرص على التأكيد أنها لا تهتم فقط بالعمال الذين يعملون في ورشات البنى التحتية والمشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022، بل إنها تهتم بكل العمال، سواء تعلق الأمر بالقطريين أو العمال الوافدين العاملين في مشاريع استادات مونديال قطر، أو العاملين في قطاع الفندقة والسياحة، ومختلف المجالات الأخرى".

وخلصت "أعتقد أنه ينبغي أن نسلط الضوء على أهمية هذا التغيير بالنسبة إلينا، كونه يندرج ضمن حرصنا على إقامة نظام على المدى الطويل يستفيد منه كل العمال الوافدين في دولة قطر".

بدوره، أشار مسؤول قسم استدامة التطور والتنوع بالفيدرالية الدولية لكرة القدم "فيفا"، فيديريكو أدييشي، إلى إدماج حقوق الإنسان في الفعاليات الرياضية الكبرى، وقال: "تعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيلاء اهتمام جوهري لضرورة احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتكون مدرجة في بنود الاتفاقيات التي توقعها الفيفا بشأن تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى".

ولفت إلى أهم ما أنجز ضمن تحضيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمونديال قطر 2022، قائلاً "في قطر عملنا عن قرب خلال السنوات الثلاث الماضية مع اللجنة العليا للإرث والمشاريع لمتابعة إنجاز البنى التحتية وملاعب المونديال. إن اللجنة كانت وما تزال شريكاً رائعاً، لا سيّما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأنا متأكد أنكم رأيتم خلال الأشهر القليلة الماضية، أن دولة قطر أطلقت برنامجاً إصلاحياً لتغيير قوانين العمل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. ورأينا تغييرات مذهلة في مجال قوانين العمل مؤخراً. وبالنظر لما تضمنه آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية، فإن هناك شعوراً عاماً بأن هذه التغييرات مستمرة".

وأضاف "إننا سعداء جداً لرؤية أن هذا التطور، وفقاً لكثير من الخبراء، لم يكن ممكناً من دون تسليط الضوء على تنظيم مونديال كرة القدم. إن هذا التغيير الآن، يدعم جهودنا للحرص على احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال".

وتابع أدييشي "من منطلق احترام القوانين، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد منذ سنوات، أن من مسؤوليته التأكد من احترام أعلى المعايير في منشآت وملاعب كأس العالم. وفي هذا الإطار، نحن سعداء جداً، بتأكيد الخبراء ومنظمات المجتمع المدني أن اللجنة العليا للإرث والمشاريع في دولة قطر تحترم المعايير المطلوبة في بناء وتشييد منشآت المونديال. وأستطيع أن أحثكم على قراءة التقرير الذي نشرته اللجنة العليا للإرث والمشاريع، وتقارير منظمات أخرى كانت جزءاً من هذه الجهود".

وقال "بالموازاة من ذلك كله، نعمل منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية فيفا، للتحضير لمونديال 2022، وهي استراتيجية ترتكز على التعاون مع لجان التنظيم المحلية واللجنة العليا للإرث والمشاريع، وعلى احترام معايير حقوق الإنسان. واعتماد معايير دولية جديدة في مجال احترام حقوق الإنسان أثناء تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى".