قرار إقالة هوشيار زيباري ليس خطوة في ملف مواجهة الفساد الذي يطاول معظم كبار المسؤولين في العراق، ولا يعبر عن تحرك لمواجهة أزمة باتت مستعصية على الحل، بل حلقة صغيرة في سلسلة أكبر عملية نهب منظم لموارد البلاد.
يبدو أن الصراع السياسي الحالي الذي يشهده العراق، أربك التحضيرات لمعركة تحرير الموصل من سيطرة "داعش"، ما يجعل احتمال تأجيل المعركة أمراً وارداً، في ظل أطماع للبعض بتعويض خسائرهم السياسية بمكاسب على الأرض.
دعا نائب رئيس البرلمان العراقي، آرام شيخ محمد، اليوم السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي، الى حسم ملف الكابينة الوزارية، وعرض قائمة المرشحين البدلاء للوزارات الشاغرة.
هاجم وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، غداة سحب البرلمان الثقة منه، قبل أيام، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، متهماً إياه بالتخطيط لإسقاط الحكومة، عبر سحب الثقة من وزرائها.
لا تبدو الإقالات التي طاولت وزراء عراقيين، والتي أخذت بالمضي قدماً على شكل حلقات متواصلة، خطوات عبثية، إذ إنّ المتابع يجد أنّها تسير وفقاً لخطة معدّة سلفاً، بدأت بالاحتجاجات والتظاهر ضد البرلمان، ومن ثم تشكيل ما سميت بـ"جبهة الإصلاح" بالبرلمان.
أعربت كتل سياسية في البرلمان العراقي عن إدانتها لقرار إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، معتبرةً أن عملية استجواب وإقالة زيباري تندرج ضمن أساليب الاستهداف السياسي، وهدفها إفشال الحكومة وعرقلة جهودها الأمنية في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
يدخل العراق أزمة سياسية جديدة مع إقالة البرلمان لوزير المالية هوشيار زيباري، واستعداد القضاء لمحاكمته بتهم الفساد، في خطوة سيكون لها تبعات ليس على العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد وحسب، بل أيضاً على معركة الموصل المرتقبة.
صوّت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بغالبية أعضائه على إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، أحد وزراء كتلة التحالف الكردستاني، على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري، بعد جلسة استجواب ساخنه، مطلع الشهر الحالي، لم تقنع أجوبته خلالها غالبية أعضاء