أحبطت نتائج الانتخابات البرلمانية، الأقليات العراقية التي انتقدت عدم إلغاء النتائج بعد شبهات التزوير، ورفضت ضياع أصواتها وسط صراع الأحزاب الكبرى، معتبرة أنّ السلطة في العراق باتت لمن يحمل السلاح، معربة عن خشيتها من مستقبل مجهول.
لم يبدل الفرز اليدوي نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، وسط تسريبات عن تسوية سياسية وضغوط أدت إلى الإبقاء على النتائج السابقة. وبينما يستعد المعترضون لتقديم طعون اليوم السبت، يركز آخرون على تسريع عقد أول جلسة
تستعد العاصمة العراقية بغداد، و9 محافظات جنوبية، اليوم الجمعة، للخروج بتظاهرات شعبية رافضة للفساد، ومطالبة بالإسراع بتوفير الخدمات، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك ضمن الاحتجاجات المستمرة للأسبوع الخامس على التوالي، بينما يعوّل المتظاهرون على دعم
يستعد عراقيون في محافظة كركوك (شمال العراق) للخروج في تظاهرات رافضة نتائج العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع التي أعلن عنها الليلة الماضية، فيما طالب سياسيون الأمم المتحدة بالتدخل لمنع التلاعب.
هدد زعيم "التيار الصدري" وراعي تحالف "سائرون" الفائز بالانتخابات العراقية، مقتدى الصدر، باللجوء إلى المعارضة، وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، في حال لم تعتمد الشروط الـ40 التي وضعها سابقاً كبرنامج للحكومة الجديدة، واضعاً لذلك مهلة لا تتعدى الـ15
يبدو أن نتائج إعادة الفرز والعد اليدوي في الانتخابات التشريعية العراقية، لن تؤدي إلى نتيجية حاسمة، بل تأكيد المؤكد من جهة، وإجراء بعض التعديلات غير المؤثرة على موازين القوى من جهة أخرى.
برزت خمسة أسماء لرئاسة الحكومة العراقية العتيدة، وهي هادي العامري وفالح الفياض وطارق النجم ومحمد شياع السوداني وحيدر العبادي، في المفاوضات المعقدة لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى في المرحلة المقبلة.
كشف نائب عن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لـ"العربي الجديد"، شروط الجانب الكردي لقبول الحوار مع بغداد، والدخول في مشاورات لتشكيل الكتلة الكبرى، ومن ثم تشكيل الحكومة، مؤكداً أنّ لا حوار من دون القبول بـ"حقوق الكرد".