يعد التدهور المناخي والبيئي القائم أحد أبرز أسباب ما يعانيه غالبية العاملين في القطاع الزراعي العراقي خلال السنوات الأخيرة، ولا ينفي ذلك وجود كثير من المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى
تكاد لا تخلو شركة أو مؤسسة خاصة أو أهلية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية من وجود واحد أو أكثر من العمّال الأجانب، الذي يعملون بصفات مختلفة، وخصوصاً في مجالات التنظيف والوظائف التي لا تجعلهم باحتكاك مع العراقيين.
على الرغم من التشدد الحكومي في السعي إلى منع انتشار كورونا، تخالف أحياء في العاصمة العراقية بغداد كلّ التوصيات والأوامر، ومن ضمنها قرار حظر التجول، لأسباب معيشية، إذ لا مفرّ أمام البعض من العمل
حال مهن كثيرة، يبدو أن "ريافة" الملابس، أي إصلاحها، في طريقها إلى الاندثار في العراق. فقلّة هم المواطنون الذين ما زالوا يلجأون إلى إصلاح ثيابهم بعدما باتت الخيارات كثيرة
في الانتفاضة التي يشهدها العراق منذ نحو ثلاثة أشهر، لا تكفي التظاهرات المحتجّين العراقيين. هؤلاء في حاجة إلى التعرّف إلى بعضهم البعض عن كثب، من هنا راحت تُعقَد حلقات نقاش مسائية في معظم الأحيان
رغم مرور أكثر من عامين على انتزاع القوات العراقية السيطرة على مدن شمال وغربي العراق، من سيطرة تنظيم "داعش"، إلا أن الأزمات المعيشية ما زالت تخيم على تلك المناطق، مع تنصل الحكومة من وعود الإعمار ودفع التعويضات للمواطنين.
أطلقت وزارة الداخلية العراقية، حملة واسعة لمواجهة العمالة الأجنبية التي تخالف شروط الإقامة، بغية ترحيلها، وذلك على وقع انتقادات حادة من سياسيين وأعضاء برلمان وناشطين طاولت تزايد أعداد العمالة الأجنبية من دون ضوابط