صادق مجلس النواب التونسي على قانون المالية لسنة 2024 يوم 10 ديسمبر الجاري. هنا بعض الحقائق الجانبية الهامة التي قد تختفي من الذاكرة الجماعية للتونسيين.
احتج، اليوم الاثنين، عشرات من حاملي شهادات الدكتوراه العاطلين من العمل أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس بعد مسيرة الأقدام الحافية التي نفذها عدد منهم، والتي بدأت من محافظة سوسة وصولاً إلى العاصمة، احتجاجاً على تواصل بطالتهم.
حافظت الدولة الوطنية المغاربية على موقفها المحافظ أو الليبرالي، بخصوص الأوضاع المتعلقة بالمرأة داخل المجتمع، فكان اعتمادها على المنظور الديني (الإسلامي المحافظ) موجبا لِلَجْم أو تقنين أو عرقلة أو معاقبة كل ما من شأنه تغيير الوضع القائم الذي تتحكم فيه
يشدد خبراء اقتصاد تونسيون في حديثهم لـ"العربي الجديد" على ضرورة بناء موازنة العام القادم على فرضيات واقعية لسعر النفط، على ضوء التطورات التي تعيشها السوق العالمية تزامنا مع تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة تجنّبا لإرباك الإنفاق العام.
أقرّ دستور الرئيس قيس سعيّد في تونس أن التشريع وظيفة وليس سلطة، وبالتالي، النواب من موظفي الدولة شأنهم شأن كلّ موظف عمومي، وهم يتقاضون أجراً وليس منحة، كما الحال سابقاً، فالمنحة تُمنح لمن يمارس سلطة، والأجر يُمنح لمن يمارس وظيفة.
تخطط الحكومة التونسية لزيادة نسبة الضرائب المفروضة على الأراضي المخصصة للبناء، بداية من العام المقبل، مبررة ذلك بكبح المضاربات في القطاع العقاري، بعد شبهات بشأن تحول القطاع إلى ميدان لغسيل أموال المهربين، ما تسبب في زيادات قياسية في أسعار الأراضي.
حوّل التونسيون المغتربون إلى أرصدة بلادهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5,7 مليارات دينار أي نحو 1,9 مليار دولار، في مقابل عائدات لقطاع السياحة بقيمة 5,8 مليارات ما يعادل دينار وفق بيانات رسمية أفصح عنها البنك المركزي التونسي.