كان قرار إلغاء قانون "شرعنة المستوطنات" من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا متوقعاً، إلا أنه لا يُتوقع أن يغير في واقع الاستيطان المتواصل، فيما قد يوفّر فرصة لبنيامين نتنياهو لإعادة النظر في مخطط الضم الشامل للضفة الغربية.
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الأربعاء، أن "الضم لا يتماشى مع القانون الدولي، ويجب استئناف محادثات السلام"، وفق ما أورد موقع "معاريف" الإسرائيلي.
أمام مضيّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخططها لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، يجد الأردن نفسه أمام خيارات صعبة، ولا سيما لناحية ضبط الغضب الداخلي المتزايد، وعدم إغضاب الإدارة الأميركية وخسارة مساعداتها، فضلاً عن تفادي انهيار معاهدة السلام مع
نقلت صحيفتا "يسرائيل هيوم" و"هآرتس"، ظهر اليوم الاثنين، عن "مصدر سياسي" إسرائيلي قوله إن إسرائيل تتوقع تراجعاً وتضرراً في العلاقات مع ألمانيا في حال ضم غور الأردن، لكنها لا تعتقد أن ألمانيا ستتجه للقبول بفرض عقوبات على إسرائيل.
على الرغم من الاستعدادات التي تعكف عليها لمواجهة التبعات، فإن قيادة جيش الاحتلال ترجح ألا يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تنفيذ وعده بضم مناطق في الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز القادم، وذلك على خلفية اشتعال الأوضاع الداخلية
تأتي الذكرى الـ53 للنكسة فيما يستعد الاحتلال لتطبيق "صفقة القرن"، بعدما قطع شوطاً كبيراً من استجداء العرب للاعتراف بوجود إسرائيل، إلى المطالبة بحق وجود دولة يهودية صاحبة السيادة بين النهر والبحر، مع كيان فلسطيني لا يتجاوز كونه حكماً ذاتياً.
ذكرت صحيفة "معاريف"، على موقعها الثلاثاء، نقلا عن دبلوماسيين بارزين في الخارجية الإسرائيلية، أن الوزارة لم تتلق أي توجيهات بشأن عملية الضم بالضفة، وأنه لم يتم البدء بأي خطوات أو عمليات تمهيدية لشرح الموقف الإسرائيلي ومتابعة التطورات والردود الدولية.
أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لها بنقل ونشر قواتها داخل الضفة الغربية المحتلة دون تنسيق مسبق مع جيش الاحتلال. وذلك إثر وقف السلطة الفلسطينية قبل أسبوعين التنسيق الأمني، بحسب القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، أمس