أثار توزيع جمعية في موريتانيا لباس الحجاب على الفتيات والنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جدلاً واسعاً على شبكات التواصل، واعتبرت غالبية الآراء أنه كان من الممكن تنفيذ الفكرة في يوم آخر.
يثير قانون "العنف ضدّ النوع" الجديد في موريتانيا ردود أفعال متباينة منذ طرح في البرلمان. رافضو المشروع يعزون السبب إلى بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية ولا تنسجم مع قيم المجتمع المحافظ، بعكس المدافعين عنه.
عادة ما يجذب المشعوذون والعرّافون الأفارقة الموريتانيّين، خصوصاً النساء. جميعهم يرغبون في فك السحر أو إبعاد الحسد عنهم، أملاً في حياة هانئة
الأرشيف
خديجة الطيب
12 يناير 2017
الشيخ محمد المختار دي
صحافي بفضائية القناة التاسعة وكاتب بمواقع عربية. حاصل على إجازة أساسية في علوم الإعلام والاتصال من معهد الصحافة بتونس، وعلى بكالوريوس أداب من جامعة نواكشوط، ومقيم في إسطنبول.
لا حديث اليوم للشارع الموريتاني يعلو فوق الحديث عن مشروع قانون جديد، تحت مسمى قانون العنف ضد النوع، وهو ما يعرف بقانون الأحوال الشخصية، أو مجلة الأحوال الشخصية.
إنّها المرة الأولى في تاريخ البلد التي يتم فيها مناقشة قوانين من هذا النوع، في مجتمع تقليدي ومحافظ، لاتزال الغالبية فيه من البدو الرحل، ولهم طباعهم ومفهومهم للحياة وطريقتهم التي يعيشون بها، وينظرون إلى المرأة من زاويةٍ مختلفةٍ، وبطرق مختلفة.
تعد منطقة "حوض آركين" (وتنطق أحياناً: آرغين) الموريتانية أحد أهم مواقع التراث العالمي الواقعة في غرب أفريقيا؛ نظراً لما تمتاز به من تجمع أسراب الطيور المهاجرة وتكاثرها؛ بما فيها طيور الفلامنغو والخطاف الملكي والنحام الوردي
قرب مكتب كاتب الضبط، كانت تقف مجموعة من النساء، بينهن آسية بنت ع. تصف هذه الأم ابنتها التي تنتظر حكماً قضائياً بإلزام زوجها السابق بدفع النفقة، بـ "الضعيفة"، وذلك من خلال علاقتها معه.
تعرّضت المخرجة الموريتانية مي مصطفى لهجوم حاد من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في بلادها بسبب خلعها الزي الموريتاني التقليدي، والذي عده بعضهم خيانة للهوية، في حين أبدى آخرون احتراماً لقرارها.
تصاعد العنف ضدّ النساء في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة، ما جعل المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة تدقّ ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدلات العنف الذي يشمل الضرب والاعتداء الجنسي وصولاً إلى الإهانة والطرد من المنزل.
