إمعانا في الفكرة، تخلى مجلس الوزراء المصري عن تعديلات أقرتها الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي في فبراير/ شباط الماضي بقانون الاستثمار، تمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، لتقر قانوناً جديداً ومستقلاً يحمل المضمون