فجّر عزم قناة "الحوار" التونسية على بثّ مقابلة مع ضابط أمن، تفنن في التعذيب أيام نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، في تفجّر الغضب الشعبي في البلاد.
جاءت هيئة الحقيقة والكرامة نتاجاً لورشات تفكير عابرة للقارات حاول القائمون عليها إقناع الضحية وعموم الشعب التونسي أنها تصب في خانة الاستفادة من التجارب المماثلة لدول عاشت الوضعية نفسها.
عمل قائد السبسي سابقا في نظامي بورقيبة وبن علي واندماج أعضاء سابقين في الحزب الحاكم قبل الثورة في نداء تونس أثارا تساؤلات لدى عائلات الشهداء، حول مآل العدالة الانتقالية في فترة حكم قائد السبسي وأنصاره.
لا تزال العدالة غائبة في تونس تجاه محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل التي ارتُكبت أثناء الثورة، على الرغم من مرور أربعة أعوام، كما تؤكد مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس آمنة القلالي لـ"العربي الجديد".
هل يغادر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، موقعه الدستوري، من أجل رئاسة حزب "نداء تونس"؟ خصوصاً أن الخطوات الحزبية التي أقدم عليها الرئيس الباجي قائد السبسي، قبل وصوله إلى قصر قرطاج تدلّ على ذلك.
أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية، أن "مصر في هذه اللحظات المهمة تحتاج إلى الاصطفاف الصحيح في مواجهة الانقلاب العسكري، لاستكمال ثورة 25 يناير وإقرار أهدافها ومكتسباتها، تأسيساً لمرحلة ثورية تشاركية، بعد كسر دولة الفساد وانقلابها الدموي الغاشم.
دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، بمصر، جميع القوى الثورية إلى التوحد خلف لواء ثورة 25 يناير وتجديد إيمانها بنصرة الحق والعيش والحرية والكرامة الإنسانية، قائلا: "إن كل القوى الشعبية الحرة مدعوة للتوحد الثوري خلف لواء ثورة 25 يناير".