اعترض أعضاء مجلس النواب المصري، على استمرار الحكومة في تمويل الموازنة التي يبدأ العمل بها من أول يوليو المقبل من القروض والضرائب، وإسراف أدى إلى رفع المخصصات المالية إلى 4.3 تريليونات جنيه، تشمل مصروفات بنحو 2.9 تريليون جنيه، وسداد قروض وخدمات دين.
سادت حالة من الغضب مواقع التواصل المصرية منذ أمس الأربعاء، بعد انتشار خبر إقرار لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري حزمة جديدة من الضرائب والرسوم على المصريين.