تعيش الأحزاب الجزائرية، سواء الداعمة للسلطة أو المعارضة، حراكاً سياسياً متصاعداً نتيجة انطلاق التحضيرات للانتخابات البرلمانية المقررة في 2017. وتحاول شخصيات عدة حجز مقاعد مبكرة لها في صدارة القوائم الانتخابية تمهيداً للوصول إلى البرلمان، ما انعكس
اعترضت أحزاب المعارضة الجزائرية، بينها أحزاب إسلامية، على مقترح الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، تعيين الخبير القانوني، القيادي السابق في حركة "النهضة"، عبد الوهاب دربال، على رأس هيئة مراقبة الانتخابات.
طلبت الرئاسة الجزائرية من الأحزاب السياسية إبداء موقفها، بشأن تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.
كشف رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحيى، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تجري في أبريل/ نيسان المقبل، بينما أبدى انزعاجاً من إثارة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، مجدداً لما يعرف بقضية ضباط فرنسا في الجيش الجزائري.
تحاول المعارضة الجزائرية، في مقدمتها حركة "مجتمع السلم" الإسلامية، حث السلطة على تشكيل حكومة وحدة وطنية للتصدي لأزمة البلاد السياسية والاقتصادية. لكن هذه الدعوة تصطدم بنظام غير مستعد على ما يبدو لتقديم أي تنازلات.
تجددت الخلافات داخل حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يملك الأغلبية في البرلمان الجزائري، بين جناح الأمين العام، عمار سعداني، وجناح الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بلخادم.
تباينت مواقف أحزاب المعارضة الجزائرية من الانتخابات المقبلة في البلاد، وانقسمت بين إعلان المشاركة فيها ورفض ذلك، ما خلق شرخاً في صفوفها، فيما لا تبدو السلطة منزعجة من مقاطعة المعارضة هذا الاستحقاق.
انتقد تكتل أحزاب المعارضة الجزائرية، اليوم الخميس، القوانين الجديدة المتعلقة بالحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الذي أصدره البرلمان، قبل أسابيع.
تتخوّف المعارضة الجزائرية من انخراط المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي في البلاد، خصوصاً بعد تصريحات لقائد الجيش أحمد قايد صالح والأنباء عن سعيه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معربة عن تخوّفها من أن يؤدي ذلك إلى ضرب حالة الإجماع حول الجيش.
يعيش الإعلام المستقل في الجزائر، صحفاً وقنوات، حرباً موجّهة من السلطة، بدأت عام 2014، واستعرت الشهر الماضي، وصلت تبعاتها إلى اقتحام استديوهات والقبض على صحافيين وإيقاف قنوات وصحف