المعارضة الجزائرية تشكك بقدرة دربال على ضمان نزاهة الانتخابات

اعترضت أحزاب المعارضة الجزائرية، بينها أحزاب إسلامية، على مقترح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تعيين الخبير القانوني، القيادي السابق في حركة "النهضة" الإسلامية، عبد الوهاب دربال، على رأس هيئة مراقبة الانتخابات.

وقال رئيس حركة "مجتمع السلم" (كبرى الأحزاب الإسلامية)، عبدالرزاق مقري، "ليس لدينا أي تحفظ على شخص عبدالوهاب دربال كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات، فهو شخص محترم، ولكن العلاقة لا تتعلق بالشخص، وإنما بالهيئة وقوانينها وصلاحياتها".

 وأضاف: "سبق لنا أن عبّرنا عن رفضنا لهذه الهيئة، ورفضها نوابنا في البرلمان، وكون رئيسها هو عبدالوهاب دربال لا يغير من الأمر شيئاً".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، أمس، أنها طلبت من الأحزاب السياسية إبداء موقفها بشأن تعيين دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

ويعد عبدالوهاب دربال رجل قانون من كوادر الحركة الإسلامية في الجزائر، ومن قيادات حركة "النهضة" المعارضة، قبل أن تشارك في الحكومة عام 1999، ويعيّنَ دربال خلالها وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان، ثم رئيساً لمكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

واعتبر مقري أن تعيين دربال يعدّ "لعبة سياسية من قبل السلطة في الجزائر، التي فرغت من استغلال شخصيات تاريخية ذات مصداقية لمثل هذه المهمات، للتغطية على تزوير الانتخابات، وتم توريطهم للدفاع عن التزوير؛ فاتجهت لاستعمال شخصيات جديدة للغرض نفسه".

وأكد أن "الشيء الوحيد الذي يمنع التزوير؛ هو أن تقرر السلطة، بكل أجنحتها وامتداداتها، عدم التزوير، أمّا غير ذلك فلا معنى له، ونحن إذا قررنا المشاركة في الانتخابات، رغم هذه الألاعيب؛ فلكي نمتحن الإرادة السياسية للسلطة، ولكي نمعنها من التمتع بانتخابات غير مزورة بسبب عدم التنافس".

من جانبه، قال القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، لخضر بن خلاف، إن حزبه يرفض هيئة مراقبة الانتخابات مهما كان رئيسها. وأضاف "لقد طالبنا بهيئة تشرف على تنظيم العملية الانتخابية، وعندما قررت السلطة تنصيب لجنة في شكل هيئة تراقب فقط عملية الاقتراع وأعضاؤها جميعاً معينون، فهذا بالنسبة لنا التفاف واضح على مطلب المعارضة وعلى المكتسبات البسيطة السابقة المتعلقة بضمانات نزاهة الانتخابات، والتي تم التراجع عنها. وقد تم إقصاء تام للأحزاب السياسية من مراقبة الانتخابات عن طريق اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم حذفها في القانون الجديد".

في السياق ذاته، قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد دويبي، إن شخصية دربال "لا يمكن الطعن في كفاءتها القانونية والسياسية، لكننا لا نعتقد أن ذلك سيغير الواقع الذي تفرضه الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية". ولفت إلى أن السلطة لا يمكن أن تنتهي عن تزوير الانتخابات لإدراكها بأنها بلغت مستوى من الإفلاس السياسي، ولم تعد أحزابها قادرة على إقناع الناخبين.

بدوره، قال المتحدث باسم حزب "طلائع الحريات"، أحمد عظيمي، إن تعيين قيادي سابق في حزب إسلامي ليس إلا "محاولة لاستدراج الأحزاب الإسلامية، التي طرحت اعتراضات كبيرة على العملية الانتخابية، لكن الأمر لا يتصل بالشخصية المعينة، بقدر ما يتعلق بآلية تنظيم الانتخابات".

وأنشئت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب الدستور الجديد الذي صادق عليه البرلمان في السابع فبراير/شباط الماضي. وينص الدستور على أن ترأس الهيئة شخصيةٌ وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن الرئيس بوتفليقة يعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنصيب الهيئة في أقرب الآجال، وتمكينها من ممارسة مهمّاتها، بدءاً بالانتخابات التشريعية القادمة، المزمع تنظيمها سنة 2017.

وكان رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحي، قد أعلن، السبت، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تنظم في شهر أبريل/نيسان المقبل.