يعيش الشارع التونسي هذه الأيام أزمات غير مسبوقة، أزمة سياسية حادة ومتلاحقة بدأت مع انقلاب قيس سعيد على المؤسسات الدستورية والحكومة المنتخبة يوم 25 يوليو 2021 والاعتداء الصارخ على تجربة ديمقراطية وليدة، وإصرار النظام الحاكم على الانفراد بالرأي.
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمتحدث الرسمي باسمه سامي الطاهري لـ"العربي الجديد"، أن المنظمة النقابية ستعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للمكتب التنفيذي وللمكتب التنفيذي الموسع، وستبحث الوضع العام في البلاد ونتائج الانتخابات.
شهدت الأيام القليلة الماضية في تونس مواقف متواترة كلّها معارضة للرئيس قيس سعيّد ولانتخابات البرلمان يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، توّجها موقف قوي ولافت من الاتحاد العام التونسي للشغل، فضلاً عن دعوة خمسة أحزاب تونسية إلى مقاطعة الانتخابات.
يزور رؤساء تونس والنيجر وفلسطين، ووزراء خارجية سورية وموريتانيا، وعدد من الشخصيات الأجنبية الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى 60 لعيد استقلال الجزائر، وحضور الاستعراض العسكري الذي سيقام يوم غد الثلاثاء وسط العاصمة الجزائرية.
تتعدد الأطراف التي تقف في وجه المشروع الإقصائي للرئيس التونسي قيس سعيّد، وتتنوع تحركاتها الاحتجاجية والمطلبية، في ظل دخول البلاد في منعرج خطير مع إقصاء كل القوى الحزبية والاجتماعية ومحاولة إنهاء الحق السياسي في التعبير.
مع تطويع القضاء وترويع القضاة، دخلت تونس مرحلة الحكم المطلق الذي يستفرد به الرئيس قيس سعيّد، حيث وضع بيده فعلياً كل السلطات، فيما تزداد التحركات السياسية المقاومة لانقلابه.
شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، على رفض منظمته المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، في اللجنة الاستشارية التي شكلها لـ"بناء جمهورية جديدة".
أمام انسداد أفق إجراء حوار وطني في تونس، بعد تأكيد الرئيس قيس سعيّد رفضه للحوار إلا مع مساندي مساره، تدخل تونس نفقاً مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً إمكانية حصول فوضى.
يزيد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان، من عمق الأزمة التي تمر بها البلاد، ويهدد بانقسامات إضافية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في حال عدم القدرة على عقد تفاهمات مع المؤسسات الدولية.