ما يجري، اليوم، في ليبيا من احتراب سياسي وعسكري، وحتى اجتماعي، يعود، بالدرجة الأولى، إلى إهمال المرحلة الانتقالية، وتجاهل استحقاقاتها الاجتماعية بشكل خاص. وبالتالي، لا تكون تسوية الأزمة إلا في إطار حل شامل.
الديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع، إنها ممارسة وثقافة، وهي تحتاج، بالدرجة الأولى، بيئة اجتماعية حاضنة، تقوم على المواطنة الكاملة، بلا إقصاء ولا تمييز، أساسها العدل والمساواة، ومناعة المواطن فكرياً واقتصادياً.
اكتفاء مجلس وزراء الخارجية العرب بإدانة داعش كتنظيم إرهابي، وإعلان الحرب عليه، من خلال تحالف دولي مريب، دون أن يقدم للأٌمة بياناً حول حقيقة داعش والجهات التي تدعمها، يجعلنا نتخوف من أن تكون داعش كأسلحة الدمار الشامل الملفقة في العراق.
