السلطة الوطنية الفلسطينية

يبدو للوهلة الأولى أن لا فرق بين الدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي، غير أن الفارق جوهري من حيث الأولويات.

تراجع دور منظّمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية، حتى باتت مجرّد بند مالي في موازنة السلطة تُستدعى فقط عند الحاجة إلى تلبية طلبات القيادة السياسية.

تتناول هذه المطالعة تصريح محمود عبّاس باستحداث نائبٍ لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، وما يرتبط به من ضغوط سياسية ومحاذيره القانونية، وانعكاساته فلسطينياً.

إلى جانب الأهداف المعلنة للحرب المدمّرة على غزّة أهداف غير مُعلَنة لا تقلّ خطورة، وتعنى أساساً بالإجهاز على المشروع الوطني وعلى الثوابت الوطنية الفلسطينية.

تغلق سلطة محمود عبّاس أبواب الاجتهاد على أي احتمال لولادة فكرة سياسية جديدة كالتي اترحها منظمّو المؤتمر الوطني الفلسطيني، بشعار ""نحو قيادة فلسطينية موحّدة".

عزل المؤتمر الوطني الفلسطيني نفسه عن نقد السلطة الوظيفية في رام الله، التي باتت تمارس دوراً أكثر عدوانيةً تجاه حركة التحرّر الوطني الفلسطينية عامة.

رفضت تونس استقبال أي من الأسرى الفلسطينيين المبعدين، فيما لم يُبد لبنان أيّ ترحيب باستقبال أحد منهم، في سلوكٍ غريب على مقتضى الجغرافيا واستحقاق التاريخ.