شكك عدد من الباحثين والمتخصصين بالشأن اليمني في إمكانية تحقيق الأمن والسلم وفي جدوى الحوار السياسي في اليمن، إذا استمرت جماعة الحوثي بالاحتفاظ بقوتها العسكرية، ولم تتحوّل إلى حزب سياسي، وإذا استمر وجود الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وعائلته في المشهد السياسي في اليمن.وفي الوقت الذي دعا بعضهم إلى ضرورة اللجوء سريعاً إلى الحوار السياسي الجاد وغير المشروط، خشية تحوّل الوضع اليمني إلى حالة استنزاف لليمن ولدول الخليج العربية، رأى آخرون أن الحل في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون تدخل بري من دول مجلس التعاون الخليجي، لأن العمليات الجوية وحدها لن تحقق أهداف التدخل في اليمن، خصوصاً في ما يتعلّق بنزع سلاح مليشيات الحوثي أو إنهاء تهديدها.
وأجمع المشاركون في الندوة، التي نظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، اليوم السبت، تحت عنوان "اليمن بعد العاصفة"، على أن عملية "عاصفة الحزم" جاءت متأخرة بالنظر إلى أن التمدد الحوثي بدأ منذ عام 2013، والذي استحكم في مفاصل الدولة اليمنية بعد السيطرة على العاصمة صنعاء.
اقرأ أيضاً: غارات على صنعاء وكيري يدعو "الحوثيين" للعودة للحوارولفت المتحدثون في الندوة إلى أن التحرك العربي الذي بدأ بـ"عاصفة الحزم"، لن يحقق الاستقرار لليمن في ظل استمرار غياب عنصرين أساسيين، هما أن يضع التحالف الذي تقوده السعودية أهدافاً استراتيجية محددة للعمليات العسكرية، والتحوّل باتجاه تجاوز محدودية تأثير القصف الجوي عبرالشروع بعمليات برية، للوصول إلى حل سياسي شامل عبر الحوار بين مكونات الأزمة اليمنية.وشددوا كذلك على ضرورة تحقيق "عاصفة الحزم" هدفها، فتُقطع الطريق أمام التدخل الإيراني ويتوقف تمدده، لأن التحالف سيجد نفسه مضطراً من أجل تحقيق أهدافه إلى حسم الأمور برياً في ظل تعنت جماعة الحوثي والموالين لعلي عبدالله صالح، وخصوصاً أن استمرار القصف الجوي لوقت أطول يصب في مصلحتهم من دون أن يكسر شوكتهم. لكنهم أوضحوا أن التدخل براً ينطوي على صعوبات، من بينها أن الشعب اليمني، أو بعضه، سينظر إلى القوات المتدخلة كغازٍ أجنبي، إضافة إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية ليس لديه خبرة سابقة بحرب العصابات، وما تتميّز به الحرب البرية من فوضى وأضرار جانبية.
وشدد الباحث السعودي في علم الاجتماع السياسي، خالد الدخيل، على أهمية تحالف "عاصفة الحزم" كونها أول مرة منذ عام 1973 يقرر العرب تشكيل تحالف خاص بهم ويخوضوا به حرباً.وأوضح أن العاصفة إن كانت موجهة عسكرياً إلى الحوثيين، فإنها موجهة سياسياً واستراتيجياً نحو إيران وتمددها الإقليمي بعد أن كانت صنعاء رابع عاصمة عربية تمسك طهران بزمامها عبر أذرعها المحلية بعد كل من بيروت ودمشق وبغداد.
وتوقع المتحدث أن هذه الحرب غير المباشرة التي تخوضها السعودية ومن ورائها دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران، تنذر بأن المواجهة المباشرة ممكنة مستقبلاً في ميدان من ميادين المنطقة العربية. ورأى أن المشكلة مع إيران أنها لا تسعى فقط إلى دور ونفوذ إقليمي، إنما هي ترغب في أن يكون لها دور في الصراعات الداخلية في الدول العربية نفسها.
وتركزت الأوراق التي قدمها المتحدثون في جلسات الندوة الثلاث والقضايا التي أثارها المشاركون في النقاش، التطورات المحتملة للأزمة اليمنية من خلال تحليل المشهد المحلي اليمني وتعقيداته، والسياقات الإقليمية والدولية المرتبطة به.
اقرأ أيضاً: انتهاء مهلة مجلس الأمن: الحوثيون يخشون مصير "داعش"
وحصل الجابري على 108 أصوات فقط، من أصل 285 نائباً، فيما حصل غريب على 117 صوتاً فقط، من أصل 285 نائباً.
كما قدم العبادي اسميّ، علي الأديب كمرشح عن "دولة القانون" لوزارة السياحة والآثار، ومحسن عصفور عن كتلة "الأحرار" للموارد المائية، فيما حدثت اعترضات داخل الجلسة حول ترشيح الأديب، لينتهي المطاف بالتصويت على عصفور كوزير للموارد المائية.
وأدّى حسين الشهرستاني اليمين الدستوري داخل قبة البرلمان، كوزير للتعليم العالي، ومحمد البياتي وزيراً لحقوق الإنسان، وحصل عضو ائتلاف "دولة القانون" حسن السنيد، على مقعد نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، في البرلمان.
في غضون ذلك، أدّى المرشح عن ائتلاف "العربية" مشعان الجبوري، اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب، بديلاً عن أحمد الجبوري الذي عين وزيراً لشؤون المحافظات.
إلى ذلك كشف مصدر، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، عن أسماء بدلاء وزراء التيار الصدري في عضوية مجلس النواب، وقال إن "حسام العقابي سيكون بديلاً عن نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، ومناضل المكصوصي سيكون بديلاً عن وزير الأعمار والإسكان طارق الخيكاني". وأعلن مجلس النواب عن رفع جلسته إلى الخميس المقبل.
ولا تزال الخلافات السياسية تعرقل إتمام عملية تشكيل حكومة العبادي، التي تفتقد حتى الآن إلى أهم وزارتين وهي الدفاع والداخلية، الأمر الذي يفتح باباً للخلاف السياسي وجدلاً في الأوساط الشعبية عن قدرة العبادي على حسم الموضوع بشكل يرضي الأطراف وينقذ العملية السياسية.
وتألفت التشكيلة الوزارية لحكومة العبادي التي نالت ثقة البرلمان، يوم الإثنين الماضي، من إبراهيم الجعفري للخارجية، حسين الشهرستاني لحقيبة التعليم العالي، حيدر الزاملي للعدل، محمد مهدي البياتي لحقوق الإنسان، فلاح حسن زيدان للزراعة، نصير العيساوي للصناعة، قاسم الفهداوي للكهرباء، طارق الخيكاني للإعمار، باقر جبر الزبيدي للنقل، كاظم حسن الراشد للاتصالات، محمد شياع السوداني للعمل والشؤون الاجتماعية، عديلة حمود للصحة، قتيبة الجبوري للبيئة، محمد إقبال عمر للتربية، فارس ججو للعلوم والتكنولوجيا، أحمد الجبوري وزير دولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ملاس عبد الكريم الكسنزاني للتجارة، فرياد راوندوزي للثقافة، عبد الحسين عبطان للشباب والرياضة، عبد الكريم يونس للبلديات، وأضيف لهم اليوم محسن عصفور وزيراً للموارد المائية.