ضربة موجعة تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي، ما قد يجعل آثارها تدوم طويلاً لتضغط بشكل كبير على القرار الإسرائيلي بشأن الاستمرار في الحرب، حيث تؤشر قرارات وبيانات مالية متواترة إلى احتمال انتهاء الصراع قريباً.
القطاع المصرفي في إسرائيل في خطر في ظل زيادة المخاطر الجيوسياسية، وحالة اللايقين التي تعيشها دولة الاحتلال واقتصادها، والخسائر الضخمة التي يعاني منها قطاع الأعمال، وتضرر أكثر من 40 ألف شركة تتعامل مع القطاع، وإفلاس شركات كبرى وتعثر أخرى.
رسم البنك المركزي الإسرائيلي سيناريو لتداعيات الحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، بنيت على افتراض أن الحرب لن تتوسع وأنها ستستمر حتى نهاية الربع الجاري.
يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي أسبوعياً 2.3 مليار شيقل، ما يعادل 600 مليون دولار، بسبب نقص القوى العاملة التي تأثرت سلباً بشكل كبير خلال الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى، حسبما أعلن "بنك إسرائيل" المركزي اليوم الخميس.
إسرائيل بحاجة إلى سيولة نقدية ضخمة وعاجلة تعوضها عن الخسائر الكبيرة التي تلاحقها حاليا وترمم عجز موازنتها الحاد، وتعوضها عن تهاوي الإيرادات الأجنبية، وهذه السيولة لن تأتي في المستقبل القريب،
