تدخل العلاقة بين فرنسا وقبرص مرحلة جديدة من التموقع الاستراتيجي، إذ تختلط الدينامية الأوروبية بمصالح الأمن الإقليمي في مشهد دولي آخذ في إعادة التشكُّل.
حالياً، تشكّل المواد الدستورية المتعلّقة بحقوق القوميات والأقلّيات، في دساتير الدولة السورية، نقاطاً خلافيةً بشأن هويّة الدولة وشكلها واسمها وديانة رئيسها.
جبالٌ من الملفات العويصة تنتظر وزراء الحكومة السورية، ولو أنجزوا مستقبلا نصف ما وعدوا به مواطنيهم، في فترتهم الانتقالية، فسيُحرزون نجاحاً ما بعده نجاح.
يجب ألا يكون ترسيم الحدود البرّية والبحرية بين سورية ولبنان مدعاةَ تفوّق طرفٍ على آخر، ولا بمثابة تحدٍّ متبادل، بل حصراً تأمين المصالح المشتركة للبلدين.
