الرعاية الصحيّة السعوديّة تستحوذ على 18% من الموازنة
تطور الخدمات الصحية في المملكة(فايز نورالدين/فرانس برس)
حلّ القطاع الصحي في المركز الثاني بعد القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية، لجهة حجم الإنفاق في الميزانية العامة، حيث خصصت المملكة 160 مليار ريال سعودي من ميزانيتها، البالغة خلال العام الحالي 860 ملياراً، للإنفاق على تقديم الرعاية الصحية وبناء المراكز والمجمعات الصحية بنسبة تصل إلى 18.6%، الأمر الذي ساهم في استقطاب استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
وتخطط المملكة لإضافة 140 مستشفى خلال السنوات الخمس المقبلة، لتلافي العجز وتقليل فترة انتظار المرضى لدورهم في المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة والعمليات الجراحية، وينافس القطاع الخاص أيضاً في توفير خدمات صحية متميّزة وبنسبة نمو تبلغ 7% في عدد الأسرّة مقارنة بـ3% للقطاع الحكومي.
دعم حكومي
يقول وكيل وزارة الصحة، الدكتورعبد العزيز بن سعيد: "ندرك بعمق تأثير نمو القطاع الصحي وتطويره على باقي القطاعات الحيوية بالدولة، مثل التعليم والاقتصاد والأمن، ونعمل وفق استراتيجية واضحة وجدول زمني محدّد للنهوض بالقطاع في المملكة، وقد أثمر ذلك عن نتائج مبشّرة للغاية، فقد وصل عدد المستشفيات الحكومية إلى نحو 272 مستشفى، بالإضافة إلى 2259 مركزاً صحياً، يضم قرابة 38970 سريراً.
ويشير إلى أن السلطات الحكومية تسعى إلى التوسيع في تقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية من ناحية الكم والنوع، حيث تراعي وزارة الصحة أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى التوسّع في التخصصات التي يحتاجها المجتمع، مثل أمراض وجراحة القلب وغسيل الكلى والسكري، والأورام وطب الأسنان.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزراة على الارتقاء بمستوى الكوادر الطبية تحقيقاً لمعادلة: أجهزة تقنية حديثة بالإضافة إلى خبرات وكفاءات بشرية تساوي تشخيصاً دقيقاً بنسبة عالية جداً. وفي هذا الصدد جرى تدريب نحو 5 آلاف من كوادر وزارة الصحة خلال العام الماضي عن طريق "الابتعاث" الخارجي أو الإيفاد الداخلي، من أجل صقل خبراتهم ومهاراتهم وتزويدهم بما هو نافع ومفيد للمجتمع السعودي.
5 مدن طبية
تعتبر المدن الطبية من أبرز الاستثمارات في القطاع الصحي. ويقول المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور محمود بن عبد الجبار اليماني، إن تجربة المدن الطبية في المملكة تعد تجربة فريدة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين، ولذلك تعمل الحكومة حالياً على تطوير وإنشاء 5 مدن طبية تغطي كافة مناطق المملكة، تراعي في خدماتها التركيز على التخصصات الدقيقة والمستوى الرابع من الخدمات العلاجية، بما يعني توفير 6200 سرير مرجعي خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ويضيف: تتركز خدماتنا في مدينة الملك فهد الطبية على تخصصات المخ والأعصاب والنساء، والتأهيل الطبي، والأمراض العصبية، والأورام، وجراحة القلب، والسكري، والغدد الصماء. ونعمل حالياً على إنجاز مشروع مركز "البروتون"، وهو مشروع وطني استباقي لنقل التقنية الطبية المتقدمة.
ويؤكد أن الحكومة ضخت استثمارات مميّزة لتطوير العيادات الخارجية في المدينة، حيث تستقبل نحو 1500 مُراجع يومياً، يتلقون خدمة علاجية مميزة، نتيجة تطبيقنا لأرقى معايير "الاعتماد" العالمية والتي أهّلتنا للحصول على اعتماد الوكالة الدولية المشتركة (JCIA) للمرة الثانية على التوالي.
فرص متاحة
وتستثمر المملكة نحو 11 مليار ريال في صناعة الدواء، وتخطط لزيادتها إلى 20 مليار ريال بحلول العام 2020، وتعمل بدأب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحية الإلكترونية والتي تنفذ من خلالها نحو 84 مشروعاً صحياً، فضلاً عن 22 مبادرة تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصحي.
ورغم حجم الاستثمار الذي يبدو كبيراً، إلا أن خبراء اقتصاديون يؤكدون أن القطاع بحاجة إلى المزيد من رؤوس الأموال لمواكبة النمو الهائل لعدد السكان الذي يتوقع له القفز إلى 37 مليون نسمة بعد أقل من 5 سنوات.
ويرتكز الخبراء في دعوتهم لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع إلى وجود 21 سريراً داخل المستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية لكل 10 آلاف مواطن سعودي، مقارنة بـ34 سريرا لكل 10 آلاف مواطن في دول الاتحاد الأوروبي.
يقول الخبير الاقتصادي، محسن الربيعي، إن النمو السكاني والإنفاق السخي من الحكومة على القطاع الصحي الذي قارب 160 مليار ريال في 2015، يتوقع له أن يقفز إلى 174 ملياراً في العام 2017 والسعي نحو تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يدعم نمو القطاع بقوة، ويمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص ليضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال عبر شراكات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والصيدلة والرعاية المنزلية.
ويؤكد أن الإقبال المتزايد من قبل المجموعات الاستثمارية العاملة في مجال الرعاية الصحية على طرح أسمهما في البورصة وإقبال المشترين على تلك الأسهم بكثافة، يبرهن على الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاستثمار الطبي في المملكة، ويشجع المستثمرين على المضيّ قدماً في التطوير والتحديث والبحث عن الجديد والنادر واستقبال الخبراء من مختلف الدول الأوروبية والأميركية.
ويوضح أن بعض المستثمرين في المجال الطبي السعودي يحاولون الخروج بتجربتهم من المحلية إلى الدولية، مثل مجموعة الحبيب الطبية التي تدير نحو 14 مشروعاً طبياً عملاقاً في السعودية والإمارات والبحرين ونيجيريا.
ويدعو الربيعي السعوديين إلى قراءة السوق جيداً والاستفادة من الفرص المتاحة في المجال الطبي، من حيث استيراد الأجهزة الطبية والأدوية وبناء المراكز والمستشفيات والمنتجعات الطبية، وتشجيع السياحة العلاجية داخلياً وتوفير السبل والآليات للراغبين فيها خارجياً، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والصحة العامة للسعوديين والمقيمين.
إقرأ أيضا: 5 مليارات دولار لتطوير المستشفيات الحكومية الكويتية
وتخطط المملكة لإضافة 140 مستشفى خلال السنوات الخمس المقبلة، لتلافي العجز وتقليل فترة انتظار المرضى لدورهم في المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة والعمليات الجراحية، وينافس القطاع الخاص أيضاً في توفير خدمات صحية متميّزة وبنسبة نمو تبلغ 7% في عدد الأسرّة مقارنة بـ3% للقطاع الحكومي.
دعم حكومي
يقول وكيل وزارة الصحة، الدكتورعبد العزيز بن سعيد: "ندرك بعمق تأثير نمو القطاع الصحي وتطويره على باقي القطاعات الحيوية بالدولة، مثل التعليم والاقتصاد والأمن، ونعمل وفق استراتيجية واضحة وجدول زمني محدّد للنهوض بالقطاع في المملكة، وقد أثمر ذلك عن نتائج مبشّرة للغاية، فقد وصل عدد المستشفيات الحكومية إلى نحو 272 مستشفى، بالإضافة إلى 2259 مركزاً صحياً، يضم قرابة 38970 سريراً.
ويشير إلى أن السلطات الحكومية تسعى إلى التوسيع في تقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية من ناحية الكم والنوع، حيث تراعي وزارة الصحة أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى التوسّع في التخصصات التي يحتاجها المجتمع، مثل أمراض وجراحة القلب وغسيل الكلى والسكري، والأورام وطب الأسنان.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزراة على الارتقاء بمستوى الكوادر الطبية تحقيقاً لمعادلة: أجهزة تقنية حديثة بالإضافة إلى خبرات وكفاءات بشرية تساوي تشخيصاً دقيقاً بنسبة عالية جداً. وفي هذا الصدد جرى تدريب نحو 5 آلاف من كوادر وزارة الصحة خلال العام الماضي عن طريق "الابتعاث" الخارجي أو الإيفاد الداخلي، من أجل صقل خبراتهم ومهاراتهم وتزويدهم بما هو نافع ومفيد للمجتمع السعودي.
5 مدن طبية
تعتبر المدن الطبية من أبرز الاستثمارات في القطاع الصحي. ويقول المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور محمود بن عبد الجبار اليماني، إن تجربة المدن الطبية في المملكة تعد تجربة فريدة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين، ولذلك تعمل الحكومة حالياً على تطوير وإنشاء 5 مدن طبية تغطي كافة مناطق المملكة، تراعي في خدماتها التركيز على التخصصات الدقيقة والمستوى الرابع من الخدمات العلاجية، بما يعني توفير 6200 سرير مرجعي خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ويضيف: تتركز خدماتنا في مدينة الملك فهد الطبية على تخصصات المخ والأعصاب والنساء، والتأهيل الطبي، والأمراض العصبية، والأورام، وجراحة القلب، والسكري، والغدد الصماء. ونعمل حالياً على إنجاز مشروع مركز "البروتون"، وهو مشروع وطني استباقي لنقل التقنية الطبية المتقدمة.
ويؤكد أن الحكومة ضخت استثمارات مميّزة لتطوير العيادات الخارجية في المدينة، حيث تستقبل نحو 1500 مُراجع يومياً، يتلقون خدمة علاجية مميزة، نتيجة تطبيقنا لأرقى معايير "الاعتماد" العالمية والتي أهّلتنا للحصول على اعتماد الوكالة الدولية المشتركة (JCIA) للمرة الثانية على التوالي.
فرص متاحة
وتستثمر المملكة نحو 11 مليار ريال في صناعة الدواء، وتخطط لزيادتها إلى 20 مليار ريال بحلول العام 2020، وتعمل بدأب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحية الإلكترونية والتي تنفذ من خلالها نحو 84 مشروعاً صحياً، فضلاً عن 22 مبادرة تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصحي.
ورغم حجم الاستثمار الذي يبدو كبيراً، إلا أن خبراء اقتصاديون يؤكدون أن القطاع بحاجة إلى المزيد من رؤوس الأموال لمواكبة النمو الهائل لعدد السكان الذي يتوقع له القفز إلى 37 مليون نسمة بعد أقل من 5 سنوات.
ويرتكز الخبراء في دعوتهم لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع إلى وجود 21 سريراً داخل المستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية لكل 10 آلاف مواطن سعودي، مقارنة بـ34 سريرا لكل 10 آلاف مواطن في دول الاتحاد الأوروبي.
يقول الخبير الاقتصادي، محسن الربيعي، إن النمو السكاني والإنفاق السخي من الحكومة على القطاع الصحي الذي قارب 160 مليار ريال في 2015، يتوقع له أن يقفز إلى 174 ملياراً في العام 2017 والسعي نحو تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يدعم نمو القطاع بقوة، ويمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص ليضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال عبر شراكات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والصيدلة والرعاية المنزلية.
ويؤكد أن الإقبال المتزايد من قبل المجموعات الاستثمارية العاملة في مجال الرعاية الصحية على طرح أسمهما في البورصة وإقبال المشترين على تلك الأسهم بكثافة، يبرهن على الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاستثمار الطبي في المملكة، ويشجع المستثمرين على المضيّ قدماً في التطوير والتحديث والبحث عن الجديد والنادر واستقبال الخبراء من مختلف الدول الأوروبية والأميركية.
ويوضح أن بعض المستثمرين في المجال الطبي السعودي يحاولون الخروج بتجربتهم من المحلية إلى الدولية، مثل مجموعة الحبيب الطبية التي تدير نحو 14 مشروعاً طبياً عملاقاً في السعودية والإمارات والبحرين ونيجيريا.
ويدعو الربيعي السعوديين إلى قراءة السوق جيداً والاستفادة من الفرص المتاحة في المجال الطبي، من حيث استيراد الأجهزة الطبية والأدوية وبناء المراكز والمستشفيات والمنتجعات الطبية، وتشجيع السياحة العلاجية داخلياً وتوفير السبل والآليات للراغبين فيها خارجياً، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والصحة العامة للسعوديين والمقيمين.
إقرأ أيضا: 5 مليارات دولار لتطوير المستشفيات الحكومية الكويتية
