اهتمام لافت في الكويت (Getty)
تعتمد الكويت سياسة صحية تقوم على توفير العلاج المجاني في 15 مستشفى عاماً منتشراً في جميع أنحاء الدولة، في حين توجد نحو عشرة مستشفيات للقطاع الخاص، توفر أحدث المعدات في معالجة المرضى لقاء مبالغ مالية مقبولة.
توفير العلاجات السريعة
تعمل وزارة الصحة على توفير مراكز صحية لتوفير العلاجات السريعة للمقيمين في جميع المناطق الكويتية، توفر سنوياً ملايين الدولارات على تحديث المعدات وتغطية نفقات الأطباء والممرضين، فيما تقوم بمناقصات لبناء المستشفيات الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. تنفق الحكومة الكويتية سنوياً نحو 375 مليون دينارعلى تطوير العمل في المستشفيات الخاضعة لسلطة وزارة الصحة، فيما ينفق القطاع الخاص ما بين 500 إلى 750 مليون دولار سنوياً على تطوير مرافقه وخدماته.
يشير بعض الأطباء والمسؤولين الماليين في القطاع الصحي إلى أن الأخير بات يحظى باهتمام كبير في السوق خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع النمو المتواصل لعدد السكان، والحاجة الكبيرة للحصول على الأدوية للإصابات والأمراض، لافتين إلى أن الكويت تعد من الدول الأكثر إنفاقاً على القطاع الصحي في المنطقة.
بحسب الدكتور دليم الهاجري فإن الحكومة الكويتية تعمد إلى تخصيص مبالغ ضخمة سنوياً لتوفير الطبابة المجانية، لافتاً إلى أن عدد المستشفيات العامة المنتشرة في السوق المحلي يصل إلى 15 مستشفى، بعضها متخصص في الولادة والكسور والأطفال والعيون. وبيّن الهاجري أن الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الصحة الكويتية تصل إلى نحو 375 مليون دينار أي ما يعادل 1.4 مليار دولار تقريباً ، 80 % منها تخصص للمستشفيات الموجودة في المناطق، فيما تخصص 20 % للخدمات المقدمة في المراكز الصحية والمستوصفات المنتشرة في جميع المناطق.
وأفاد الهاجري في تصريح إلى "العربي الجديد" أن عدد المرضى الذين تستقبلهم المستشفيات العامة في الدولة يصل إلى 10 آلاف شخص تقريباً أسبوعياً، مبيناً أن العلاج في هذه المستفيات مجاني إذ لا يدفع المريض سوى 3.5 دولارات ثمناً لطابع، بينما توفر المستشفيات عدداً كبيراً من الأدوية المجانية، لافتاً إلى أن العلاج في المركز الصحي الحكومي يبلغ سبعة دولارات تقريباً، فيما قد يصل إلى مائة دولار في المركز الصحي الخاص.
وذكر أن وزارة الصحة تعمل على توفير مستوصف في كل منطقة سكنية، ومنه يتم التحويل إلى المستشفى، كاشفاً أن المركز الصحي يعمد في البداية إلى تشخيص الحالة قبل تحويلها إلى المستشفى المطلوب.
وبين أن عدد المراكز الطبية المنتشرة في السوق المحلي يصل إلى 420 مركزاً تقريباً، 50 % منها تخضع لسلطة وزارة الصحة، فيما يتولى القطاع الخاص مسؤولية إدارة النصف الباقي.
ومن جهة أخرى، تستفيد المستشفيات الخاصة المنتشرة والتي يصل عددها إلى عشرة مستشفيات من الإقبال المتزايد عليها، حيث يشير المسؤول المالي في أحد المستتشفيات الخاصة نبيل الإبراهيم، إلى أن المستشفيات توفر العلاجات لجميع الإصابات والأمراض مقابل مبالغ تبدأ من مائة دولار، تصل إلى نحو 20 ألف دولار في حالة العمليات الجراحية، مبيناً أن هذه المستشفيات تتعاقد سنوياً مع أشهر الأطباء، وتشتري أحدث المعدات وآلات الأشعة وغيرها، وتفرض على المريض أن يفتح ملفاً صحياً لدى وصوله إليها لقاء نحو 10 دنانير أي 35 دولاراً، ومبيناً أنها تستفيد من تأخير المواعيد في مستشفيات القطاع العام والتي قد تصل إلى فترة ثلاثة أو أربعة أشهر، ما يجبر المرضى على تغيير وجهتهم والحصول على العلاج فيها، خصوصاً في حالة الإصابات القوية في الركبة وباقي أعضاء الجسم.
وذكر الإبراهيم أن متوسط إنفاق الفرد على العلاج في الكويت يتراوح ما بين 50 ديناراً سنوياً في المستشفيات العامة على شراء بعض الأدوية غير المجانية وإجراء بعض الصور الشعاعية، فيما تصل إلى 300 دينار في المستشفيات الخاصة، كاشفاً أن الإحصاءات تظهر أن إنفاق الحكومة على كل مريض يصل إلى 1300 دولار سنوياً، وهي من أعلى الأرقام في منطقة الخليج.
خطط مستقبلية
تخطط الحكومة الكويتية لزيادة عدد المستشفيات في السوق المحلي، وهي تنتظر في هذا الصدد إعادة تأهيل مستشفى الفروانية ومستشفى العدان لقاء مبلغ يصل إلى خمسة مليارات دولار، فيما من المنتظر أن يتم افتتاح مستشفى خاص بالقطاع النفطي في العامين المقبلين، ويقدّر تكلفته بنحو مليار دولار تقريباً، ويستوعب نحو 1300 سرير.
هذا ويصل عدد الأسرة الموجودة في المستشفيات الكويتية إلى نحو عشرة آلاف سرير، وتشير المديرة المالية في مركز سلوى الصحي بيبي العلي، إلى أن عدد المرضى الذين يدخلون إلى المستشفيات يصل شهرياً إلى سبعة آلاف مريض، مبينة أن المستشفيات الخاصة توفر نحو ثلاثة آلاف سرير في مرافقها بمعدل 300 سرير لكل مستشفى، فيما يصل عددها إلى سبعة آلاف في المستشفيات الحكومية. وذكرت العلي أن عدد الأطباء الذين يمارسون المهنة يصل إلى 1500 طبيب يحصلون على شهادات الطب من جامعة الكويت ومن بعض الجامعات الخاصة في الدولة، فيما يصل عدد الممرضين إلى ستة آلاف ممرض نحو 70 % منهم من النساء، مشيرة إلى أن 60 % من الأطباء مصريين، في حين أن 70 % من الممرضين من الجنسيات الآسيوية، مقابل 30 % من الوافدين العرب المقيمين في الدولة.
الى ذلك، تملك الكويت واحدة من أكبر المستشفيات الخاصة بعلاج مرض السرطان في السوق المحلي، والتي يديرها بنك الكويت الوطني الذي حصل على رخصة إنشائها وينفق ملايين الدولارات سنوياً على تطويرها ورفدها بأحدث المعدات والتعاقد مع أشهر الأطباء في العالم.
إقرأ أيضا: مواقف السيارات في الخليج: فرص للاستثمار المباشر
توفير العلاجات السريعة
تعمل وزارة الصحة على توفير مراكز صحية لتوفير العلاجات السريعة للمقيمين في جميع المناطق الكويتية، توفر سنوياً ملايين الدولارات على تحديث المعدات وتغطية نفقات الأطباء والممرضين، فيما تقوم بمناقصات لبناء المستشفيات الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. تنفق الحكومة الكويتية سنوياً نحو 375 مليون دينارعلى تطوير العمل في المستشفيات الخاضعة لسلطة وزارة الصحة، فيما ينفق القطاع الخاص ما بين 500 إلى 750 مليون دولار سنوياً على تطوير مرافقه وخدماته.
يشير بعض الأطباء والمسؤولين الماليين في القطاع الصحي إلى أن الأخير بات يحظى باهتمام كبير في السوق خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع النمو المتواصل لعدد السكان، والحاجة الكبيرة للحصول على الأدوية للإصابات والأمراض، لافتين إلى أن الكويت تعد من الدول الأكثر إنفاقاً على القطاع الصحي في المنطقة.
بحسب الدكتور دليم الهاجري فإن الحكومة الكويتية تعمد إلى تخصيص مبالغ ضخمة سنوياً لتوفير الطبابة المجانية، لافتاً إلى أن عدد المستشفيات العامة المنتشرة في السوق المحلي يصل إلى 15 مستشفى، بعضها متخصص في الولادة والكسور والأطفال والعيون. وبيّن الهاجري أن الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الصحة الكويتية تصل إلى نحو 375 مليون دينار أي ما يعادل 1.4 مليار دولار تقريباً ، 80 % منها تخصص للمستشفيات الموجودة في المناطق، فيما تخصص 20 % للخدمات المقدمة في المراكز الصحية والمستوصفات المنتشرة في جميع المناطق.
وأفاد الهاجري في تصريح إلى "العربي الجديد" أن عدد المرضى الذين تستقبلهم المستشفيات العامة في الدولة يصل إلى 10 آلاف شخص تقريباً أسبوعياً، مبيناً أن العلاج في هذه المستفيات مجاني إذ لا يدفع المريض سوى 3.5 دولارات ثمناً لطابع، بينما توفر المستشفيات عدداً كبيراً من الأدوية المجانية، لافتاً إلى أن العلاج في المركز الصحي الحكومي يبلغ سبعة دولارات تقريباً، فيما قد يصل إلى مائة دولار في المركز الصحي الخاص.
وذكر أن وزارة الصحة تعمل على توفير مستوصف في كل منطقة سكنية، ومنه يتم التحويل إلى المستشفى، كاشفاً أن المركز الصحي يعمد في البداية إلى تشخيص الحالة قبل تحويلها إلى المستشفى المطلوب.
وبين أن عدد المراكز الطبية المنتشرة في السوق المحلي يصل إلى 420 مركزاً تقريباً، 50 % منها تخضع لسلطة وزارة الصحة، فيما يتولى القطاع الخاص مسؤولية إدارة النصف الباقي.
ومن جهة أخرى، تستفيد المستشفيات الخاصة المنتشرة والتي يصل عددها إلى عشرة مستشفيات من الإقبال المتزايد عليها، حيث يشير المسؤول المالي في أحد المستتشفيات الخاصة نبيل الإبراهيم، إلى أن المستشفيات توفر العلاجات لجميع الإصابات والأمراض مقابل مبالغ تبدأ من مائة دولار، تصل إلى نحو 20 ألف دولار في حالة العمليات الجراحية، مبيناً أن هذه المستشفيات تتعاقد سنوياً مع أشهر الأطباء، وتشتري أحدث المعدات وآلات الأشعة وغيرها، وتفرض على المريض أن يفتح ملفاً صحياً لدى وصوله إليها لقاء نحو 10 دنانير أي 35 دولاراً، ومبيناً أنها تستفيد من تأخير المواعيد في مستشفيات القطاع العام والتي قد تصل إلى فترة ثلاثة أو أربعة أشهر، ما يجبر المرضى على تغيير وجهتهم والحصول على العلاج فيها، خصوصاً في حالة الإصابات القوية في الركبة وباقي أعضاء الجسم.
وذكر الإبراهيم أن متوسط إنفاق الفرد على العلاج في الكويت يتراوح ما بين 50 ديناراً سنوياً في المستشفيات العامة على شراء بعض الأدوية غير المجانية وإجراء بعض الصور الشعاعية، فيما تصل إلى 300 دينار في المستشفيات الخاصة، كاشفاً أن الإحصاءات تظهر أن إنفاق الحكومة على كل مريض يصل إلى 1300 دولار سنوياً، وهي من أعلى الأرقام في منطقة الخليج.
خطط مستقبلية
تخطط الحكومة الكويتية لزيادة عدد المستشفيات في السوق المحلي، وهي تنتظر في هذا الصدد إعادة تأهيل مستشفى الفروانية ومستشفى العدان لقاء مبلغ يصل إلى خمسة مليارات دولار، فيما من المنتظر أن يتم افتتاح مستشفى خاص بالقطاع النفطي في العامين المقبلين، ويقدّر تكلفته بنحو مليار دولار تقريباً، ويستوعب نحو 1300 سرير.
هذا ويصل عدد الأسرة الموجودة في المستشفيات الكويتية إلى نحو عشرة آلاف سرير، وتشير المديرة المالية في مركز سلوى الصحي بيبي العلي، إلى أن عدد المرضى الذين يدخلون إلى المستشفيات يصل شهرياً إلى سبعة آلاف مريض، مبينة أن المستشفيات الخاصة توفر نحو ثلاثة آلاف سرير في مرافقها بمعدل 300 سرير لكل مستشفى، فيما يصل عددها إلى سبعة آلاف في المستشفيات الحكومية. وذكرت العلي أن عدد الأطباء الذين يمارسون المهنة يصل إلى 1500 طبيب يحصلون على شهادات الطب من جامعة الكويت ومن بعض الجامعات الخاصة في الدولة، فيما يصل عدد الممرضين إلى ستة آلاف ممرض نحو 70 % منهم من النساء، مشيرة إلى أن 60 % من الأطباء مصريين، في حين أن 70 % من الممرضين من الجنسيات الآسيوية، مقابل 30 % من الوافدين العرب المقيمين في الدولة.
الى ذلك، تملك الكويت واحدة من أكبر المستشفيات الخاصة بعلاج مرض السرطان في السوق المحلي، والتي يديرها بنك الكويت الوطني الذي حصل على رخصة إنشائها وينفق ملايين الدولارات سنوياً على تطويرها ورفدها بأحدث المعدات والتعاقد مع أشهر الأطباء في العالم.
إقرأ أيضا: مواقف السيارات في الخليج: فرص للاستثمار المباشر
المزيد في مجتمع
