شركات السياسيين في العراق معفية من أي التزام
تحركات في الشارع العراقي تندد بالفساد (فرانس برس)
تُفرض الضرائب في العراق على المواطنين الفقراء، بينما تُعفى منها، وبقرارات حكومية، الشركات التابعة للسياسيين الذين يديرون البلد منذ عام 2003. ويقول المواطن محمد سعيد، لـ"العربي الجديد"، "لا توجد عدالة ضريبية في العراق، الفقير والغني متساويان، وهذا أمر مرفوض في كل دول العالم. عندما أعطي الضريبة إلى الدولة فهي تذهب كرواتب لموظفيها الذين أصبحوا عبئاً على الوطن، لأنهم يتقاضون مليارات الدولارات سنوياً من دون أي خدمة يقدمونها للمواطنين"، مبيّناً أن "شركات بعض الأحزاب السياسية التي تدير البلد منذ عام 2003 أغلبها مستثناة من الضريبة وذلك بقرارات من الوزارات، بينما الفقير يُجبر على دفعها".
ويؤكد "عندما تشتري عقاراً فإنك ستدفع ضريبة تقدّر حسب حجم المنزل، وقد تتجاوز الـ25% في ظل ارتفاع أسعار العقارات، حيث يبلغ سعر أقل منزل مساحته 100 متر 80 مليون دينار (66 ألف دولار)، في مناطق في بغداد لا تحظى بخدمات جيدة، بينما المسؤولون العراقيون يحصلون على إعفاءات أو يتلاعبون بنسبة الضريبة".
ويشير إلى أنه "لا مانع من إعطاء ضريبة للدولة شرط أن أحصل على خدمات تشبه التي تعطى في الدول المجاورة أو دول العالم"، مبيناً أن "الضريبة من أكثر القطاعات في العراق فساداً، فمعظم الأموال لا تدخل إلى خزينة الدولة وإنما لجيوب الفاسدين".
اقرأ أيضا: الفساد يشلّ تنمية العراق
من جانبه، يقول المواطن كريم الربيعي، لـ"العربي الجديد": "لم أحصل طوال حياتي على راتب واحد من الدولة التي أنفقت أموالها بدون أي تخطيط، واستخدمت استراتيجيات جديدة تدل على اضمحلال العقل الذي يدير الدولة بعد عام 2003، حيث وظفت أكثر من سبعة ملايين شخص في غضون عشرة أعوام. وعندما حلّت الأزمة المالية، فإن المواطنين الكَسَبة سيتحمّلون عبء إعطاء رواتب هؤلاء من خلال الضريبة التي بدأت تُفرض في مختلف مفاصل الحياة"، مبيناً أن "الدستور يقول إن النفط ملك الشعب، بينما الواقع يقول إنه ملك للموظفين فقط، والدولة أبعدتنا قصراً".
ويشير إلى أن "المواطن عندما يبيع سيارته فإن دائرة المرور تأخذ منه رسوماً، تقسم إلى شهداء الشرطة وصندوق الشرطة وغيرها، بأكثر من 100 ألف دينار (90 دولاراً)، بينما يُستثنى المسؤول من هذه الرسوم".
ولجأت الدولة العراقية في الميزانية المالية للعام الحالي إلى تفعيل الضرائب لسد العجز المالي الذي وصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف.
وعندما فرضت الدولة ضريبة 20% على بطاقات شحن الهاتف النقال، نظّمت مجموعة من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإغلاق الهاتف النقال لساعات محددة في اليوم احتجاجاً.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، لـ"العربي الجديد"، إن "الدولة العراقية بعد هبوط أسعار النفط قامت بالبحث عن إيرادات جديدة تساعد الموازنة، ففرضت ضريبة على بعض القطاعات"، مبينة أن "الضريبة في العراق الهدف منها الحصول على إيرادات وليس التنمية، فهذه الأموال ستذهب لخزينة الدولة التي ستنفقها كرواتب على المسؤولين والفاسدين".
وتلفت إلى أن "العدالة الاجتماعية في هكذا موضوع غائبة، لأن الضريبة يجب أن تفرض أولاً على الذين يتمتعون بدخل عال من أجل تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع، لكن ما يحصل حالياً أن المواطن الفقير هو الذي يدفع الضريبة".
اقرأ أيضا: التعرفة الجمركية العراقية: طُرحت فسُحبت
وتوضح أن "الظروف التي يعيشها البلد حالياً، لا تسمح للمواطن بمحاسبة الدولة عن غياب العدالة الاجتماعية في الضريبة، فعندما يعطي المواطن أموالاً كضريبة يجب أن يُشمل بالرعاية الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والبطاقة التموينية".
وتؤكد أن "هناك قطاعات يجب أن تُعفى من الضريبة والرسوم من أجل تنميتها، مثل الزراعة، بينما قامت الدولة بتقليل الضريبة على المحامين بنسبة 30%، بينما يتمتعون بدخول عالية جداً".
ويؤكد "عندما تشتري عقاراً فإنك ستدفع ضريبة تقدّر حسب حجم المنزل، وقد تتجاوز الـ25% في ظل ارتفاع أسعار العقارات، حيث يبلغ سعر أقل منزل مساحته 100 متر 80 مليون دينار (66 ألف دولار)، في مناطق في بغداد لا تحظى بخدمات جيدة، بينما المسؤولون العراقيون يحصلون على إعفاءات أو يتلاعبون بنسبة الضريبة".
ويشير إلى أنه "لا مانع من إعطاء ضريبة للدولة شرط أن أحصل على خدمات تشبه التي تعطى في الدول المجاورة أو دول العالم"، مبيناً أن "الضريبة من أكثر القطاعات في العراق فساداً، فمعظم الأموال لا تدخل إلى خزينة الدولة وإنما لجيوب الفاسدين".
اقرأ أيضا: الفساد يشلّ تنمية العراق
من جانبه، يقول المواطن كريم الربيعي، لـ"العربي الجديد": "لم أحصل طوال حياتي على راتب واحد من الدولة التي أنفقت أموالها بدون أي تخطيط، واستخدمت استراتيجيات جديدة تدل على اضمحلال العقل الذي يدير الدولة بعد عام 2003، حيث وظفت أكثر من سبعة ملايين شخص في غضون عشرة أعوام. وعندما حلّت الأزمة المالية، فإن المواطنين الكَسَبة سيتحمّلون عبء إعطاء رواتب هؤلاء من خلال الضريبة التي بدأت تُفرض في مختلف مفاصل الحياة"، مبيناً أن "الدستور يقول إن النفط ملك الشعب، بينما الواقع يقول إنه ملك للموظفين فقط، والدولة أبعدتنا قصراً".
ويشير إلى أن "المواطن عندما يبيع سيارته فإن دائرة المرور تأخذ منه رسوماً، تقسم إلى شهداء الشرطة وصندوق الشرطة وغيرها، بأكثر من 100 ألف دينار (90 دولاراً)، بينما يُستثنى المسؤول من هذه الرسوم".
ولجأت الدولة العراقية في الميزانية المالية للعام الحالي إلى تفعيل الضرائب لسد العجز المالي الذي وصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف.
وعندما فرضت الدولة ضريبة 20% على بطاقات شحن الهاتف النقال، نظّمت مجموعة من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإغلاق الهاتف النقال لساعات محددة في اليوم احتجاجاً.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، لـ"العربي الجديد"، إن "الدولة العراقية بعد هبوط أسعار النفط قامت بالبحث عن إيرادات جديدة تساعد الموازنة، ففرضت ضريبة على بعض القطاعات"، مبينة أن "الضريبة في العراق الهدف منها الحصول على إيرادات وليس التنمية، فهذه الأموال ستذهب لخزينة الدولة التي ستنفقها كرواتب على المسؤولين والفاسدين".
وتلفت إلى أن "العدالة الاجتماعية في هكذا موضوع غائبة، لأن الضريبة يجب أن تفرض أولاً على الذين يتمتعون بدخل عال من أجل تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع، لكن ما يحصل حالياً أن المواطن الفقير هو الذي يدفع الضريبة".
اقرأ أيضا: التعرفة الجمركية العراقية: طُرحت فسُحبت
وتوضح أن "الظروف التي يعيشها البلد حالياً، لا تسمح للمواطن بمحاسبة الدولة عن غياب العدالة الاجتماعية في الضريبة، فعندما يعطي المواطن أموالاً كضريبة يجب أن يُشمل بالرعاية الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والبطاقة التموينية".
وتؤكد أن "هناك قطاعات يجب أن تُعفى من الضريبة والرسوم من أجل تنميتها، مثل الزراعة، بينما قامت الدولة بتقليل الضريبة على المحامين بنسبة 30%، بينما يتمتعون بدخول عالية جداً".
