الفساد يشلّ تنمية العراق
احتجاجات الشارع العراقي ضد الفساد (أرشيف/Getty)
أطلق البنك المركزي حزمة بقيمة ستة تريليونات دينار عراقي، لتطوير قطاعات اقتصادية مختلفة، منها القطاع الزراعي، والصناعي، والإسكان، موزعة على الشكل التالي، تريليون دينار توزعه المصارف الخاصة على مشاريع صغيرة، وخمسة تريليونات دينار عراقي يتم توزيعها بين المصارف المتخصصة، وهي الزراعي والصناعي بنسبة 33% لكل منهما، والعقاري وصندوق الإسكان بنسبة 17% لكل منهما.
وحددت مبالغ القروض الصغيرة بقيمة 500 مليون دينار(416 ألف دولار)، والمشاريع المتوسطة بثلاثة مليارات دينار (2.5 مليون دولار) والمشاريع الكبيرة بـ20 مليار دينار (16.6 مليون دولار).
ويقول عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ماجد الصوري، لـ"العربي الجديد"، إن "البنك المركزي منح ستة تريليونات دينار من أجل تحقيق التنمية، إلا أن مخاوف كثيرة تحيط بالموضوع، فمبلغ التريليون دينار لا خوف عليه لأن المصارف الأهلية لديها خبرة في هذا الجانب، لكن المشكلة الأساسية في الخمسة تريليونات دينار، لأن المصارف المتخصصة (الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق الإسكان) شبه معطلة وتعاني من مشاكل كبيرة".
اقرأ أيضا: العراقيون يعيشون الفقر فوق بركة نفط
ويطالب الصوري بضرورة "تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بموضوع التطوير والقروض الاستثمارية ويشرف عليها البنك المركزي حتى لا تكون المشاريع تابعة للمحاصصة السياسية وإعادة هيكلة المصارف المتخصصة وتحديد مستوى القروض".
ويؤكد أن "الصلاحيات التي حددت تمنح رئيس المصارف ومجلس الإدارة إعطاء قروض بمستويات مختلفة، على الرغم من أنها تعاني من مشاكل كبيرة، مما قد يصبح أحد أبواب الفساد"، مبيناً أن "فكرة طرح جلب شركات أجنبية متخصصة بالشفافية لحماية الأموال من المفسدين، تجعل البلاد مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سينعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية".
اقرأ أيضا: هل يعيد فتح ملفات الفساد الثقة بالاقتصاد العراقي؟
الآليات المحكمة
من جانبه، يقول عضو لجنة وضع آليات القروض الخاصة ببرنامج البنك المركزي، داود عبد زاير، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك حماية كبيرة للأموال التي ستعطى كقروض، بهدف الوصول لأهدافها في تحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال الآليات التي وضعتها اللجنة المتمثلة بمنح نسبة أولية للوصول إلى مرحلة إنجاز تقدر 20% وبعدها تعطى الأموال بشكل دفعات"، مضيفاً أن "الخمسة تريليونات دينار محمية من الفساد والمحسوبية والمحاصصة بسبب الآليات المحكمة والمطورة في التعامل باستخدام أنظمة جديدة وليس بنفس الآليات السابقة".
وينبه إلى أن "المصارف المشمولة بمنح القروض غير مخولة بإعطاء المبالغ إلا عن طريق النافذة الإلكترونية من خلال لجنة عليا تضم البنك المركزي وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص".
وتبقى التحذيرات من سيطرة السياسيين ورجال الأعمال المفسدين على هذه المبالغ الكبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد وانهيار قطاعي الزراعة والصناعة، الأمر الذي يفرغ الأموال من محتواها الرئيسي وهو تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد.
ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ميثم لعيبي، لـ"العربي الجديد"، إنه "من التجارب السابقة، فإن هناك إحباطاً وسوء توزيع للقروض الموزعة من المصارف المتخصصة، وذهابها إلى جيوب الكثير من المتنفذين، خاصة أعضاء البرلمان ومن هم على مستويات عليا في السلطة التنفيذية".
اقرأ أيضا: "إصلاح" في العراق: الشكوك تلفّ بلد الفساد
ويدعو إلى "إيجاد آليات حديثة وإبعاد المتنفذين عن الأموال وخلق وسائل رقابة فاعلة"، مستغرباً تدخل أعضاء البرلمان بهذه القروض، خاصة أن بعض النواب يتحدثون عن مشاريع صغيرة ومتوسطة يجري التهيؤ لها من قبل مكاتبهم، أليس دورهم رقابياً وتشريعياً!".
ويؤكد أن "توزيع القروض يجب أن يكون بطريقة علنية وشفافة والتدقيق في الشركات والجهات التي ستحال لها، كما يتطلب إحالة دراسات الجدوى التي تقدم من قبل المستثمرين إلى جهات متخصصة للتدقيق فيها، كما يتطلب التحقق من الأشخاص الذين سيقدمون الطلبات ومتابعة بعدية لكيف ستنفق هذه الأموال وأين وصلت المشاريع التي يجري تنفيذها"، مبيناً أنه "لا يجب أن تدفع المبالغ دفعة واحدة، بل تجري عملية تدريجية من خلال التأكد من أن المشاريع قد أنجزت وجرى التقدم فيها، ويرافقها فرض عقوبات صارمة على الذين يثبت عدم إنجازهم المشاريع أو ذهابها إلى مشاريع أخرى غير التي خصصت لها".
وحددت مبالغ القروض الصغيرة بقيمة 500 مليون دينار(416 ألف دولار)، والمشاريع المتوسطة بثلاثة مليارات دينار (2.5 مليون دولار) والمشاريع الكبيرة بـ20 مليار دينار (16.6 مليون دولار).
ويقول عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ماجد الصوري، لـ"العربي الجديد"، إن "البنك المركزي منح ستة تريليونات دينار من أجل تحقيق التنمية، إلا أن مخاوف كثيرة تحيط بالموضوع، فمبلغ التريليون دينار لا خوف عليه لأن المصارف الأهلية لديها خبرة في هذا الجانب، لكن المشكلة الأساسية في الخمسة تريليونات دينار، لأن المصارف المتخصصة (الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق الإسكان) شبه معطلة وتعاني من مشاكل كبيرة".
اقرأ أيضا: العراقيون يعيشون الفقر فوق بركة نفط
ويطالب الصوري بضرورة "تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بموضوع التطوير والقروض الاستثمارية ويشرف عليها البنك المركزي حتى لا تكون المشاريع تابعة للمحاصصة السياسية وإعادة هيكلة المصارف المتخصصة وتحديد مستوى القروض".
ويؤكد أن "الصلاحيات التي حددت تمنح رئيس المصارف ومجلس الإدارة إعطاء قروض بمستويات مختلفة، على الرغم من أنها تعاني من مشاكل كبيرة، مما قد يصبح أحد أبواب الفساد"، مبيناً أن "فكرة طرح جلب شركات أجنبية متخصصة بالشفافية لحماية الأموال من المفسدين، تجعل البلاد مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سينعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية".
اقرأ أيضا: هل يعيد فتح ملفات الفساد الثقة بالاقتصاد العراقي؟
الآليات المحكمة
من جانبه، يقول عضو لجنة وضع آليات القروض الخاصة ببرنامج البنك المركزي، داود عبد زاير، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك حماية كبيرة للأموال التي ستعطى كقروض، بهدف الوصول لأهدافها في تحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال الآليات التي وضعتها اللجنة المتمثلة بمنح نسبة أولية للوصول إلى مرحلة إنجاز تقدر 20% وبعدها تعطى الأموال بشكل دفعات"، مضيفاً أن "الخمسة تريليونات دينار محمية من الفساد والمحسوبية والمحاصصة بسبب الآليات المحكمة والمطورة في التعامل باستخدام أنظمة جديدة وليس بنفس الآليات السابقة".
وينبه إلى أن "المصارف المشمولة بمنح القروض غير مخولة بإعطاء المبالغ إلا عن طريق النافذة الإلكترونية من خلال لجنة عليا تضم البنك المركزي وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص".
وتبقى التحذيرات من سيطرة السياسيين ورجال الأعمال المفسدين على هذه المبالغ الكبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد وانهيار قطاعي الزراعة والصناعة، الأمر الذي يفرغ الأموال من محتواها الرئيسي وهو تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد.
ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ميثم لعيبي، لـ"العربي الجديد"، إنه "من التجارب السابقة، فإن هناك إحباطاً وسوء توزيع للقروض الموزعة من المصارف المتخصصة، وذهابها إلى جيوب الكثير من المتنفذين، خاصة أعضاء البرلمان ومن هم على مستويات عليا في السلطة التنفيذية".
اقرأ أيضا: "إصلاح" في العراق: الشكوك تلفّ بلد الفساد
ويدعو إلى "إيجاد آليات حديثة وإبعاد المتنفذين عن الأموال وخلق وسائل رقابة فاعلة"، مستغرباً تدخل أعضاء البرلمان بهذه القروض، خاصة أن بعض النواب يتحدثون عن مشاريع صغيرة ومتوسطة يجري التهيؤ لها من قبل مكاتبهم، أليس دورهم رقابياً وتشريعياً!".
ويؤكد أن "توزيع القروض يجب أن يكون بطريقة علنية وشفافة والتدقيق في الشركات والجهات التي ستحال لها، كما يتطلب إحالة دراسات الجدوى التي تقدم من قبل المستثمرين إلى جهات متخصصة للتدقيق فيها، كما يتطلب التحقق من الأشخاص الذين سيقدمون الطلبات ومتابعة بعدية لكيف ستنفق هذه الأموال وأين وصلت المشاريع التي يجري تنفيذها"، مبيناً أنه "لا يجب أن تدفع المبالغ دفعة واحدة، بل تجري عملية تدريجية من خلال التأكد من أن المشاريع قد أنجزت وجرى التقدم فيها، ويرافقها فرض عقوبات صارمة على الذين يثبت عدم إنجازهم المشاريع أو ذهابها إلى مشاريع أخرى غير التي خصصت لها".
