المعتقلون الفلسطينيون الإداريون في سجن عوفر يشرعون بخطوات احتجاجية

قرّر المعتقلون الإداريون في سجن عوفر، اليوم الخميس، الشروع في خطوات احتجاجية وعصيان، وفقاً لما تم إقراره من كلّ الفصائل، تمهيداً لبرنامج أوسع ينخرط فيه المعتقلون الإداريون كافة، رفضاً لجريمة استمرار اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما أعلن عنه نادي الأسير الفلسطيني.

وبحسب بيان صحافي لنادي الأسير، فإن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل في تأخير الخروج إلى العدد، وخروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام.

وأشار إلى أنّ نحو 60 معتقلا يواصلون، منذ العام الماضي، مقاطعتهم محاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون إلى ترسيخها، في مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، ومحاكم الاحتلال التي شكّلت وما زالت الذراع الأهم في ترسيخها.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ هذه الخطوات تأتي في ظل التصاعد غير المسبوق في جريمة الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، ووفقاً للمعطيات التي تابعتها المؤسسات خلال شهر يوليو/تموز المنصرم، فقد يصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 1200 معتقل إداريّ.

يُشار إلى أنّ المعتقلين الإداريين كانوا قد أرجأوا خطوة الإضراب عن الطعام لإعطاء فرصة لاستكمال (الحوار) حول مطالبهم، وأصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بيانا في 17 يونيو/حزيران الماضي، أكدوا فيه استعدادهم الدائم، وأنّ الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة العدو لمطالبهم.

وأكد نادي الأسير، مجددًا، أنّ هذا الارتفاع في أعداد الإداريين لم نشهده منذ 20 عامًا، والذي استهدف كافة الفئات بما فيهم الأطفال والنساء، ومنهم أيضا المرضى، والجرحى، وكبار السّن.

من الجدير ذكره أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت 2409، وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ كانت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، وبلغت 315.

وجدد نادي الأسير تأكيده ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وضرورة إيجاد استراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة، إذ شكّل الجهاز القضائي ولا يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أنّ الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وفي هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفّذ قرارات سياسية، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري، الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال.

أخبار

التحديثات الحية

اعتصام أسرى سجن النقب احتجاجاً على الاكتظاظ

برنامج نضالي مفتوح

من جهتها، أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن كافة الفصائل الفلسطينية في السجون، اليوم الخميس، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.

وقالت اللجنة في بيانها: "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية، والتي تتضمن (العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات)، والتي ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب".

وتابعت اللجنة في بيانها: "وبناءً على التطورات وكيفية التعاطي معنا سيتحدد الوقت المناسب للخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، وعليه؛ ستتوجه اليوم الخميس دفعة من الأسرى الإداريين في سجن عوفر للزنازين، سيتبعها العديد من الخطوات في الأيام اللاحقة تتمثل في الاعتصام في الساحات، وإعادة وجبات الطعام، ويجري كل ذلك بإشراف ومتابعة وتوجيه لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، لإقرار برنامج المواجهة الوطني للاعتقال الإداري، وستُقَر وثيقة الشرف الوطنية للتعبير عن العمل الوحدوي المشترك".

وأكّدت اللجنة في بيانها: "إننا ونحن نعلي صوتنا رفضًا لهذه السياسة العنصرية، والتي تتعامل معنا كرهائن في الاعتقال، فإننا نتطلع إلى الدور الفاعل والمسؤول لشعبنا وفعالياته من كافة الجهات الشعبية والرسمية، بأن تضم جهودها إلى خطواتنا النضالية لتكون سندًا لنا في هذه المعركة، وإن انتصارنا في هذه المعركة سيعزز الثقة بعملنا الوطني والجماعي".