وقالت اللجنة، في بيان رسمي لها اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، اليوم الإثنين، إنّ عدد ضحايا العنف في البلاد خلال العام المنصرم وصل إلى 433 شخصا، بينهم 79 طفلا و10 نساء، وأوضحت أن 201 منهم كان مقتلهم خارج إطار القانون كضحايا في مجازر براك الشاطئ والأبيار وقنفودة والهيرة وغيرها.
وأضافت أن من بين هؤلاء، 157 شخصا قتلوا جراء الألغام بمدن بنغازي ودرنة وسرت.
وعن أعمال الاعتقالات والاختطاف قالت بأن 143 شخصا اعتقلوا من قبل جهات غير رسمية، بالإضافة 186 شخصا اختطفوا بشكل قسري في عدة مدن.
ورصدت اللجنة 34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي خارج إطار القانون بحق الصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أن 15 حالة اعتداء حدثت بحق أطباء ومرافق صحية بالبلاد، مما عرض هذه المنشآت إلى التخلي عن دورها الإنساني.
وبحسب المصدر نفسه، تعرض مراسلو وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية للاعتقال والمنع من التغطية الإعلامية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها.
وأكدت اللجنة أن المواطن الليبى يعاني من انعدام الأمن الغذائي والصحي، إذ بلغ عدد من يحتاجون لمساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية 3 ملايين ونصف المليون، ومن بين هؤلاء 391 ألفا و 41 نازحا ومشردا في الداخل الليبي.
وعزت اللجنة الحقوقية تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في ليبيا إلى عدة أسباب، من بينها استمرار الأزمة السياسية وحالة الانقسام السياسي، وتأخر التسوية للأزمات السياسية والاقتصادية، وكذلك استمرار أعمال العنف والاقتتال.