مصر: عقبات التمويل تُعرقل إصدار قانون التأمين الصحي الشامل

يحلم المصريون منذ تأسيس الهيئة العامة للتأمين الصحي في عام 1964، بصدور قانون التأمين الصحي الشامل، إلا أن مشكلة التمويل مثلت التحدي الأبرز في مواجهة تطوير المنظومة الصحية، في حين تولي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب الموالي لها، زيادة الإنفاق على المؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية، الأهمية على حساب خدمات الصحة والتعليم.

وينص الدستور المصري على "التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم".

وخصصت حكومة السيسي موازنة تقل عن نصف النسبة الدستورية المخصصة لقطاع الصحة في العام المالي الجاري (2016/2017). ووافق البرلمان على تمرير موازنتها، من دون أن يعبأ بنصوص الدستور، أو معاناة المواطن البسيط، إذ وثقت الدراسات الرسمية أن نسبة إنفاق الأسر على الخدمات الصحية بلغت 23 في المائة من الإنفاق الكلي على الخدمات الصحية.

ورجح عدد من النواب عدم عرض الحكومة لقانون التأمين الصحي الشامل على المجلس النيابي في وقت قريب، أو خلال دور الانعقاد الجاري على أدنى التقديرات، نظراً لانعدام البنية الأساسية للمستشفيات الحكومية، خاصة في قرى محافظات الوجه البحري والصعيد، وتدبير تمويل ضخم لتنفيذ المنظومة الجديدة.

وقال وكيل لجنة الصحة في البرلمان، أيمن أبو العلا، إن أبرز العقبات التي تواجه تمرير القانون تتمثل في استدامة التمويل، وتوفير بنية تحتية صلبة تقدم المستوى المطلوب من الخدمات الصحية، وتطوير وتأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء، لتلبي احتياجات جميع المواطنين من الخدمات الصحية، من دون تمييز.



وأضاف أبو العلا في تصريحٍ خاص، أن وزارة الصحة مطالبة بسرعة تحديد عدد المستشفيات الخاصة التي ترقى إلى مستوى الجودة، وتكلفة تطوير جميع المستشفيات الحكومية، وآليات تشكيل لجنة مراقبة الجودة على تلك المستشفيات عقب صدور القانون، مؤكدا أن مناقشات مواده لن ترى النور تحت قبة البرلمان قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما قال عضو رئيس لجنة السابق، النائب مجدي مرشد، إن إرسال القانون إلى البرلمان يتوقف على انتهاء إحدى الشركات الأجنبية من الدراسات الاكتوارية التي تجريها على نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تدبير سبل التمويل المستدام، وتوافر قاعدة معلومات عن الفئات غير القادرة التي ستدخل ضمن نظام التأمين على نفقة الدولة.

وأشار مرشد في تصريح خاص، إلى استحالة فتح مناقشات القانون خلال دور الانعقاد الجاري، نظرا لضرورة تأهيل جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على تطبيق المنظومة الجديدة، والانتهاء من قاعدة معلومات شفافة تشمل جميع الفئات والشرائح غير القادرة من المصريين.

وأوضح أن مسودة القانون الجديد تنص على دفع المواطن 4 في المائة من دخله الإجمالي في سبيل تحقيق أحلامه في تأمين صحي محترم، مع العلم أن المنظومة الصحية تحتاج إلى تمويل قدره نحو 140 مليار جنيه، وفق الدراسات الاكتوارية الأولية.

ودعا القيادي في ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، أمين المسعود، الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون، تزامنا مع إعلان هيئة التأمين الصحي لما نسبته 35 في المائة‏ من الشعب المصري من فئة غير القادرين، وتتحمل الدولة أعباءهم المالية بحسب مواد القانون، مطالبا زملاءه بلجنة الصحة بالعمل في إعداد مشروع بديل عن قانون الحكومة في حال تأخرها عن إرساله خلال مارس/آذار الجاري.

وتقدم النائب خالد مشهور، بسؤال إلى وزير الصحة، أحمد عماد الدين، اليوم الأحد، عن مشكلات القانون، الذي يمثل أحد الاستحقاقات الدستورية، كاشفا أن المادة الأولى من المسودة المطروحة قصرت مسؤولية الدولة على دعم غير القادرين، ما يتسبب في إخراج عدد كبير ممن لا يستطيعون الحصول على المعاش، من تحت مظلة التأمين، ويحرمهم من الحصول على الخدمة العلاجية مثل العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.