فلّاحات تونس لسن في أمان
تعمل في أحد الحقول (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
كثيراً ما تقع حوادث أثناء نقل الفلّاحات التونسيّات إلى القرى للعمل في الأراضي الزراعية، على خلفيّة انقلاب الشاحنات التي تقلّهن. هذه الحوادث قد تودي بحياة كثيرات. الحادثة الأخيرة التي هزّت الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق العمال، وقعت خلال موسم جني الزيتون في القيروان، وأدّت إلى إصابة 19 فلاحة بجروح، معظمها خطيرة، نتيجة انقلاب الشاحنة التي كانت تقلّهن.
كانت النساء ذاهبات إلى عملهنّ في القرى لجني الزيتون. لكنّ الشاحنة انقلبت بسبب وعورة الطريق والحمولة الزائدة. فاطمة من المصابات، تعيل عائلة مؤلفة من ثمانية أفراد، تقول إنّها تخرج يومياً منذ ساعات الصباح الأولى برفقة عشر نساء أخريات. يصعدن إلى شاحنات تنقلهنّ إلى المزارع والقرى لجني الزيتون أو جمع الطماطم والفلفل وغيرها. تتقاضى يومياً ما بين عشرة و15 دولاراً أميركياً. وتشير إلى أنّها تعرّضت إلى ثلاثة حوادث في السابق، نتيجة سوء الطرقات أو اعتداء عصابات التهريب على الشاحنات.
تضطر النساء بغالبيتهنّ إلى العمل بسبب بطالة أزواجهنّ. ويفضّل أصحاب المزارع بغالبيتهم، تشغيل النساء لأنهنّ يتقاضين أجراً أقلّ من الرجال. وتمثّل المرأة، بحسب وزارة الفلاحة، 92 في المائة من الطاقة الإنتاجية في هذا المجال، وتعمل النساء إجمالاً في القطاف وإزالة الأعشاب الضارة ونثر البذور في القرى. ووفقاً للدراسة التي أعدّتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والتي تناولت ظروف العمل الفلاحي للنساء في الوسط الريفي، تراوح نسبتهنّ ما بين 64.5 و78 في المائة.
تشير الدراسة نفسها إلى أنّ 61 في المائة من النساء يعملن في المواسم، في حين تعمل 28 في المائة منهنّ بصورة دائمة. وتواجه الريفيات صعوبات كثيرة ومخاطر للحصول على عمل، بسبب هشاشة أوضاعهنّ وعدم هيكلة القطاع. وتشير نحو 90 في المائة من المستطلعة آرائهنّ إلى أنهنّ اخترن العمل بسبب صعوبة الظروف المعيشية والمشاكل المادية.
على صعيد آخر، تبيّن الدراسة أنّ غالبيتهنّ مجبرات على التنقل مسافات تراوح ما بين خمسة كيلومترات و20 كيلومتراً للوصول إلى المزارع، بواسطة شاحنات. وعادة ما يضع صاحب الشاحنة المياه في مكان جلوس النساء حتى يجبرن على الوقوف، فيتمكن من نقل أكبر عدد منهنّ. وهو الأمر الذي يعرّض حياتهنّ للخطر.
اقــرأ أيضاً
قبل نحو عام، تعرّض نحو 25 عاملاً وعاملة إلى حادثة نتيجة انقلاب شاحنة كانت تقلهم، بسبب الحمولة الزائدة، بالإضافة إلى أخرى في محافظة سليانة أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 26 عاملة.
في سياق متّصل، يؤكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للحراك الثقافي أنّ الفلاحات بغالبيتهنّ لا يحصلن على حقوقهنّ، من قبيل غياب العطل وضعف الأجور وغياب الضمان الاجتماعي والسلامة وغيرها. وتشير تلك الجمعيات إلى أنّه على الرغم من أنّ الدستور ينصّ على تأمين ظروف عمل لائقة وأجور عادلة وتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، وعلى الرغم من الاتفاقيات المنظمة للقطاع الفلاحي والصناعي، إلا أنّ ذلك لم يغيّر أوضاع العاملات في المصانع والأراضي الزراعية.
وندّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالتراخي في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير النقل الآمن والقانوني للنساء العاملات في القطاع الزراعي. وعلى الرغم من أنّ الجمعية قدّمت إلى الجهات الرسمية المستندات والإحصاءات حول عمل النساء الريفيات في القطاع الفلاحي، متوقّعة التدخل السريع للمعنيين في الأمر، إلا أنّه حتى اليوم "تموت النساء الكادحات بسبب تهاون السلطات". تضيف أنّ عمل النساء في الزراعة يعرّضهنّ إلى مصاعب عدّة ومشاكل نتيجة التمييز، على الرغم من أنهنّ يحمين هذا القطاع من التفكك والانهيار، هنّ اللواتي يمثلن النسبة الأعلى من اليد العاملة فيه.
وتطالب الجمعية رئاسة الحكومة بالتدخل السريع لتحسين ظروف عمل النساء الريفيات، وفتح تحقيق لإدانة الوسطاء المتورطين في النقل العشوائي إلى الأراضي الزراعية، والإسراع في سنّ قانون يحمي النساء من مخاطر النقل غير الآمن.
كذلك، دعت وزارات الفلاحة والمرأة والأسرة والنقل إلى التنسيق المشترك لتفادي مثل هذه الحوادث، بهدف حماية الناس، مطالبة بتوفير التغطية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي والقضاء على التمييز بحقهنّ.
اقــرأ أيضاً
كانت النساء ذاهبات إلى عملهنّ في القرى لجني الزيتون. لكنّ الشاحنة انقلبت بسبب وعورة الطريق والحمولة الزائدة. فاطمة من المصابات، تعيل عائلة مؤلفة من ثمانية أفراد، تقول إنّها تخرج يومياً منذ ساعات الصباح الأولى برفقة عشر نساء أخريات. يصعدن إلى شاحنات تنقلهنّ إلى المزارع والقرى لجني الزيتون أو جمع الطماطم والفلفل وغيرها. تتقاضى يومياً ما بين عشرة و15 دولاراً أميركياً. وتشير إلى أنّها تعرّضت إلى ثلاثة حوادث في السابق، نتيجة سوء الطرقات أو اعتداء عصابات التهريب على الشاحنات.
تضطر النساء بغالبيتهنّ إلى العمل بسبب بطالة أزواجهنّ. ويفضّل أصحاب المزارع بغالبيتهم، تشغيل النساء لأنهنّ يتقاضين أجراً أقلّ من الرجال. وتمثّل المرأة، بحسب وزارة الفلاحة، 92 في المائة من الطاقة الإنتاجية في هذا المجال، وتعمل النساء إجمالاً في القطاف وإزالة الأعشاب الضارة ونثر البذور في القرى. ووفقاً للدراسة التي أعدّتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والتي تناولت ظروف العمل الفلاحي للنساء في الوسط الريفي، تراوح نسبتهنّ ما بين 64.5 و78 في المائة.
تشير الدراسة نفسها إلى أنّ 61 في المائة من النساء يعملن في المواسم، في حين تعمل 28 في المائة منهنّ بصورة دائمة. وتواجه الريفيات صعوبات كثيرة ومخاطر للحصول على عمل، بسبب هشاشة أوضاعهنّ وعدم هيكلة القطاع. وتشير نحو 90 في المائة من المستطلعة آرائهنّ إلى أنهنّ اخترن العمل بسبب صعوبة الظروف المعيشية والمشاكل المادية.
على صعيد آخر، تبيّن الدراسة أنّ غالبيتهنّ مجبرات على التنقل مسافات تراوح ما بين خمسة كيلومترات و20 كيلومتراً للوصول إلى المزارع، بواسطة شاحنات. وعادة ما يضع صاحب الشاحنة المياه في مكان جلوس النساء حتى يجبرن على الوقوف، فيتمكن من نقل أكبر عدد منهنّ. وهو الأمر الذي يعرّض حياتهنّ للخطر.
قبل نحو عام، تعرّض نحو 25 عاملاً وعاملة إلى حادثة نتيجة انقلاب شاحنة كانت تقلهم، بسبب الحمولة الزائدة، بالإضافة إلى أخرى في محافظة سليانة أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 26 عاملة.
في سياق متّصل، يؤكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للحراك الثقافي أنّ الفلاحات بغالبيتهنّ لا يحصلن على حقوقهنّ، من قبيل غياب العطل وضعف الأجور وغياب الضمان الاجتماعي والسلامة وغيرها. وتشير تلك الجمعيات إلى أنّه على الرغم من أنّ الدستور ينصّ على تأمين ظروف عمل لائقة وأجور عادلة وتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، وعلى الرغم من الاتفاقيات المنظمة للقطاع الفلاحي والصناعي، إلا أنّ ذلك لم يغيّر أوضاع العاملات في المصانع والأراضي الزراعية.
وندّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالتراخي في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير النقل الآمن والقانوني للنساء العاملات في القطاع الزراعي. وعلى الرغم من أنّ الجمعية قدّمت إلى الجهات الرسمية المستندات والإحصاءات حول عمل النساء الريفيات في القطاع الفلاحي، متوقّعة التدخل السريع للمعنيين في الأمر، إلا أنّه حتى اليوم "تموت النساء الكادحات بسبب تهاون السلطات". تضيف أنّ عمل النساء في الزراعة يعرّضهنّ إلى مصاعب عدّة ومشاكل نتيجة التمييز، على الرغم من أنهنّ يحمين هذا القطاع من التفكك والانهيار، هنّ اللواتي يمثلن النسبة الأعلى من اليد العاملة فيه.
وتطالب الجمعية رئاسة الحكومة بالتدخل السريع لتحسين ظروف عمل النساء الريفيات، وفتح تحقيق لإدانة الوسطاء المتورطين في النقل العشوائي إلى الأراضي الزراعية، والإسراع في سنّ قانون يحمي النساء من مخاطر النقل غير الآمن.
كذلك، دعت وزارات الفلاحة والمرأة والأسرة والنقل إلى التنسيق المشترك لتفادي مثل هذه الحوادث، بهدف حماية الناس، مطالبة بتوفير التغطية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي والقضاء على التمييز بحقهنّ.
