وفاة غامضة لخبير اقتصادي مصري بعد شهرين من إخفائه قسرياً
وفاة غامضة لخبير اقتصادي مصري بعد شهرين من إخفائه قسرياً
أعلن المحامي المصري عمر هدهود، فجر اليوم الأحد، وفاة شقيقه، الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، في ظروف غامضة، عقب أكثر من شهرين من إخفائه قسرياً من قبل أجهزة الأمن، واحتجازه بصورة غير قانونية في مقر جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وحسب رواية شقيقه، فإن أيمن تعرّض للإخفاء القسري في مساء يوم 3 فبراير/شباط الماضي، بعد تناول العشاء معه في حيّ الزمالك بقلب العاصمة القاهرة، مشيراً إلى أنه احتجز بعد أيام من اختطافه في قسم خاص بمستشفى العباسية للصحة النفسية، على خلفية إصابته بحالة من الاضطراب النفسي في أعقاب احتجازه، وتعرضه للتعذيب.
وترشح الخبير الاقتصادي الراحل عن حزب "الإصلاح والتنمية" في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) عن دائرة الزيتون في القاهرة عام 2010، غير أنه خسر أمام منافسه على مقعد "الفئات"، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، زكريا عزمي، في الانتخابات التي شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق، ومثلت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وفي 6 إبريل/نيسان الجاري، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة طبيب الأسنان الخمسيني أحمد أبو السعود عمرو، داخل محبسه في سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، من دون وجود معلومات عن ملابسات الوفاة وأسبابها.
وأُلقي القبض على أبو السعود عمرو في 19 سبتمبر/أيلول 2013، عندما اقتحمت قوات الشرطة مدينة كرداسة في الجيزة، واعتقلت العشرات من الأهالي للزج بهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم كرداسة".
وتؤكد منظمات حقوقية أن "الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز يُعَدّ ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك رغم حملاتها الإعلامية المستمرة لتأكيد احترام حقوق المحتجزين، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية، على خلاف الحقيقة".
وبحسب منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية في عام 2021، و774 آخرين داخل مقارّ الاحتجاز المختلفة، في السنوات السبع التالية لانقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي، بواقع 73 محتجزاً في عام 2013، و166 في 2014، و185 محتجزاً في 2015، و121 في 2016، و80 محتجزاً في 2017، و36 في 2018، و40 محتجزاً في 2019، و73 في 2020.
