وفاة سجين سياسي مصري في محبسه: الثالث خلال 48 ساعة
وفاة سجين سياسي مصري في محبسه: الثالث خلال 48 ساعة
توفي السجين السياسي والمحامي والنائب المصري السابق، رجب محمد أبوزيد زعير(80 عاماً)، في سجن القناطر للرجال، بعد تدهور حالته الصحية، بحسب رصد منظمات حقوقية، اليوم الإثنين.
ووثقت منظمات حقوقية مصرية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين والنائب السابق عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، رجب زعير، بعدما تدهورت حالته الصحية، مما استوجب نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمركز الطبي بسجن وادي النطرون الجديد ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
والسجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري. وفي الغالب يواجه السجناء السياسيون اتهامات منها "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي".
وحُبس على إثر هذه التهم آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، بالإضافة إلى من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تلقت في 23 فبراير/شباط الماضي، استغاثة من أسرة زعير، طالبت فيها السلطات الأمنية بسرعة الإفراج عنه، من أجل علاجه على نفقتهم الخاصة، لاسيما بعد تدهور حالته الصحية.
وزعير كان يعاني من التهاب في الشعب الهوائية، وتضخم في البروستاتا، وضعف عضلة القلب، كما عانى من مرض السكري، وسبق أن أجرى عملية تركيب دعامة بالقلب في وقت سابق، إضافة إلى معاناته من ضمور أعصاب اليدين.
وبحسب الشبكة الحقوقية، فإن زعير كان قد حصل على قرار بإخلاء سبيله في 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 بضمان محل إقامته، إلا أن أجهزة الأمن لم تستجب لذلك، ليجري التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 أمن دولة عليا، ليستمر في السجن رغم بلوغه عامه الثمانين.
وذكر الشبكة أن "السلطات الأمنية ألقت القبض على النائب السابق في ديسمبر /كانون الأول 2013، وأعيد اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 رغم علمها بكبر سنه ومرضه الشديد".
وأردفت أن "اعتقال زعير جاء استكمالاً لنهج السلطات المتواصل في التنكيل بالمعارضين السياسيين، الذين تتعمد تركهم يعانون أشد المعاناة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وإهمالهم ليكونوا فريسه لمختلف الأمراض، وظروف الحبس غير الآدمية، التب تتسبب في مضاعفة الآلام وتدهور حالتهم الصحية".
كما أدانت الشبكة المصرية، ما وصفته بـ"جريمة التعنت في إخلاء سبيل المعتقل البالغ من العمر 80 عاماً، لكبر سنه، واحتياجه الشديد للرعاية الصحية المستمرة، والعلاج المتواصل، الذي لن يتوافر داخل السجن بأي حال من الأحوال مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته".
وبوفاة زعير، يبلغ عدد الضحايا في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، ثلاثاً بعد وفاة المحامي رمضان يوسف عشري، داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بسكتة قلبية. وكان قد ألقي القبض عليه عام 2014 وحكم عليه من محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية بالسجن 15 عاما في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على ذمة القضية رقم 115 لسنة 2016 بجانب الحكم عليه بأحكام قضائية أخرى في قضايا سياسية.
كما توفي السجين محمد مصطفى بدوي، في سجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان مريضاً بالفشل الكلوي.
كذلك، يعد زعير هو سابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في عام 2023، بعد وفاة السجين محمد السيد المرسي نتيجة التعذيب، في 6 مارس/آذار، وذلك بعد القبض عليه بأحد عشر يوماً.
وفي 26 فبراير/شباط توفي سعد محمود عبدالغني خضر، أمين صندوق نقابة المعلمين بالدقهلية السابق، داخل محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد معاناة مع المرض ومنعه من تلقي العلاج والدواء بشكل منتظم مما أدى إلى تفاقم معاناته.
في 12 فبراير توفي السجين محمود الديداموني، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية.
وفي 26 يناير/كانون الثاني توفي السجين سامح طلبة، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بسبب ظروف الحبس المزرية وانعدام الرعاية الطبية والصحية، حسب منظمات حقوقية.
وتفتقد السجون المصرية بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والترويض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وتندد منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات خلال السنوات الماضية.
وسجل عام 2022 وفاة 52 سجيناً إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعياً، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.
في حين سجل عام 2021 وفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية بسبب الإهمال الطبي.
