وفاة جديدة ترفع ضحايا أطباء مصر جراء كورونا إلى 500

وفاة جديدة ترفع ضحايا أطباء مصر جراء كورونا إلى 500

03 مايو 2021
الصورة
تواجه مصر موجة ثانية شديدة وحادة (Getty)
+ الخط -

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، الطبيب أشرف محمود تعيلب، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمحافظة دمياط، الذي توفي إثر الإصابة بفيروس كورونا، ليكون بذلك الطبيب رقم 500 الذي تسجله النقابة، من ضحايا الوباء.

ومنذ انتشار الوباء في مصر، منتصف فبراير/شباط 2020، تحولت صفحة النقابة العامة لأطباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، لما يشبه صفحة الوفيات، من كثرة صور الأطباء ضحايا الفيروس بشارات حداد سوداء وكلمات نعي، إذ تسجل الصفحة بشكل شبه يومي ضحايا جددا من أطقمها في كافة ربوع مصر، جراء إصابتهم بكورونا.

ورفضت الحكومة المصرية طلبات النقابة العامة لأطباء مصر، المتتالية، بضم الأطباء من ضحايا الفيروس لصندوق شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛ وهي الرؤية التي تتفق تمامًا مع رؤية رأس النظام المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي  تبرأ من التزام الدولة المصرية بتعويض أسر ضحايا الأطقم الطبية جراء الجائحة، باعتبار أن "المقابل عند ربنا" حسب تعبيره، وقال نصًا، خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع في فبراير/شباط الماضي: "بالنسبة للناس اللي استشهدوا من القطاع الطبي، المقابل بتاع ده إيه؟، المقابل عند ربنا بقى، لكن إحنا كمصر وكبشر مش هنقدر نديهم حاجة لأنهم راحوا عند ربنا. لكن على الأقل هنحاول نقدم بديل جيد للموجودين، وده مش هنقدر نحققه بمعدلات النمو السكاني الحالية".

كما يواجه أسر ضحايا الأطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا، العديد من المشاكل في إثبات سبب الوفاة في شهادة الوفاة، نتيجة العقبات الإدارية في النظام الإلكتروني للتسجيل، وهو ما حال دون صرف جميع أسر ضحايا الأطباء تعويضات الوفاة أو إصابة العمل حتى موعد كتابة هذه السطور، والحديث على عهدة النقابية البارزة وعضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، منى مينا.

وكانت نقابة الأطباء المصرية، قد هزمت أمام القضاء المصري، الذي رفض بحكم بات رفع قيمة بدل العدوى من19 جنيهًا لألف جنيه، عندما أيد موقف الحكومة في الإبقاء على قيمة بدل العدوى.

ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر، بحوالي 82 ألف طبيب من كافة التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجلين، بنسبة 38% من القوى الأساسية المرخصة بمزاولة المهنة، وفق دراسة أعدتها أمانات المستشفيات الجامعية، والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية ومجموعة من الخبراء والمختصين حول أوضاع مهنة الطب البشري واحتياجات سوق العمل من الأطباء البشريين في مصر.

وحسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء –جهاز حكومي مصرية- حتى عام 2018، يعمل 75 ألفا و700 طبيب و143 ألفا و200 ممرض في 691 مستشفى حكوميا في مصر، بينما يعمل 25 ألفا و130 طبيبا و22 ألفا و800 ممرض في ألف و157 مستشفى خاصا.

ومع ذلك، تعاني مصر نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء لديها، وهجرة الأطباء والكوادر الطبية منذ سنوات.

وكان تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية -منظمة مجتمع مدني مصرية-، قد خلص، إلى أن مصر شهدت هجرة واسعة للأطباء منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، في منتصف فبراير/شباط 2020، وأكد بالأرقام أن مصر تواجه موجة ثانية شديدة وحادة والعدوى فيها أوسع انتشارًا من الموجة الأولى، نتيجة غياب الإجراءات الاحترازية الكافية وهجرة الأطباء للخارج والتي تزايدت عقب الموجة الأولى وقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب، إلى جانب وفاة عدد كبير منهم نتيجة للفيروس.

ووفق دراسة أمانات المستشفيات الجامعية، والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية ومجموعة من الخبراء والمختصين حول أوضاع مهنة الطب البشري واحتياجات سوق العمل من الأطباء البشريين في مصر، صدرت في يونيو/حزيران 2019، فإن 62% من الأطباء البشريين إما يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازة.

وأضافت الدراسة أن طبيبًا واحدًا مخصص لـ1162 مواطنا، في حين أن المعدل العالمي، طبيب لكل 434 فردًا، أو 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن في ظل أن المعدلات العالمية 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.

المساهمون