وزير التربية المغربي: نعمل على تدريس الأمازيغية بالمدارس والجامعات

أعلن وزير التربية المغربي، سعيد أمزازي، خلال اجتماع مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، الأربعاء، التوجه نحو تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمراحل التعليمية الثلاث، والاتفاق على استئناف عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمعهد بداية من يوم الإثنين المقبل، في حين تشكك الحركة الأمازيغية في الأمر، مؤكدة غياب الإرادة السياسية.

وقال أمزازي، في بيان عقب الاجتماع، إن وزارته منخرطة بشكل تام في المطلب الوطني المهم لتعليم اللغة الأمازيغية، وإنها عازمة على المضي قدما في تنفيذ قانون اللغة الأمازيغية، وكذا قانون تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إضافة إلى قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأوضح البيان الذي وصل إلى "العربي الجديد"، أنه "سيتم وضع خارطة طريق واضحة المعالم ترتكز على محاور من بينها استئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي، وإعطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية، من خلال رفع عددهم بوتيرة 400 أستاذ كل سنة ابتداء من السنة المقبلة، فضلا عن إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساسي للمفتشين وأطر الإدارة التربوية، ورفع عدد مسالك الإجازة في اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية".
وعبر الناشط الأمازيغي، عبد الواحد درويش، عن استغرابه اجتماع الوزارة والمعهد بعد سنوات عديدة لم تجتمع فيها اللجنة المشتركة، وبعد شهور على انطلاق الموسم الدراسي الذي عرفت فيه الحصص المخصصة لتدريس الأمازيغية تراجعا كبيرا. وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الاجتماع يأتي قبل يوم من نهاية سنة 2020، والتي لم يتم فيها تفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة، والذي يفرض على القطاعات الحكومية والهيئات الدستورية إقرار مخطط عمل لإدماج الأمازيغية في أعمالها قبل 26 مارس/ آذار  2020، وهو ما يعتبر خرقا كبيرا للقانون وللدستور".

تقارير عربية

التحديثات الحية

استبعاد الأمازيغية من بطاقة الهوية المغربية: مصالحة منقوصة

واعتبر الناشط الأمازيغي أن الاجتماع وقرار إعادة الروح للجنة المشتركة "مجرد محاولة من الوزير المنتمي لحزب الحركة الشعبية للتغطية على الحصيلة الضعيفة للحزب في مجال الأمازيغية التي يدعي الدفاع عنها"، وأن اللقاء يأتي في سياق "بداية الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 2021، والتي سيدشنها حزب الحركة الشعبية غدا الخميس، بلقاء لاستقطاب فعاليات مدنية وحقوقية شكلت ما يسمى جبهة العمل السياسي الأمازيغي، وذلك قصد إدماجها في حملته الانتخابية المقبلة. الاجتماع هو اجترار لنفس الوعود الزائفة والفارغة، والحقيقة أن الحكومة الحالية، كما سابقتها، أخلّت بكل التزاماتها".

ودشن المغرب مسارا للمصالحة مع الأمازيغية باعتبارها مكونا للهوية الوطنية منذ سنة 2001، بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن الحركة الأمازيغية ظلت تطالب بترسيمها في الدستور لضمان تعميمها في المدارس والمرافق العمومية والإعلام.