منظمة حقوقية مصرية تفصل سكرتيرها لإدانته بالتحرش الجنسي
اتّخذت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" في مصر قراراً يقضي بفصل سكرتير المؤسسة فصلاً نهائياً، ﻹدانته بالتحرّش الجنسي بعاملتَين. وقد أعلنت موقفها الذي يوضح هويته والفعل المُرتكب، تنفيذاً لتوصية لجنة التحقيق الداخلية وخبيرة الجندر بالمؤسسة، ووفق سياسات مناهضة العنف الجنسي المعمول بها في المؤسسة منذ إبريل/ نيسان من عام 2021.
كذلك قررت المؤسسة، بحسب ما جاء في بيان رسمي، حرمان المُدان بالتحرّش من مكافأة نهاية الخدمة، لتكرار وقائع التحرّش الجنسي، بعدما حققت اللجنة الداخلية وخبيرة الجندر في المؤسسة في شكاوى عاملتَين بالمؤسسة ضدّ السكرتير، عبر الاستماع إلى الناجيتَين والشهود والمشكو في حقّه، وتوصلت إلى ثبوت الإدانة في الشكويَين.
وسجّلت لجنة التحقيق رفض سكرتير المؤسسة محمد سيّد الاعتذار عن شكوى تحرّش بصري سابقة أُدين فيها، ومثبتة من خلال تسجيل مصوّر التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مقر المؤسسة مصادفة.
وتأتي قرارات المؤسسة قبل نشر الوقائع وإعلانها للرأي العام، خصوصاً بعد الموجة العاصفة التي هدّدت منظمات مجتمع مدني عدّة، قبل أعوام قليلة، لا سيّما في عام 2020، نتيجة انتشار قصص وروايات عدّة لوقائع تحرّش جنسي فيها، كان حقوقيون بارزون متهمين فيها.
وسبق أن فصلت "حرية الفكر والتعبير" مدير وحدة الأبحاث محمد ناجي في عام 2020، بعدما نشر على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء في المؤسسة والوسط الحقوقي، وذلك عقب نشر المدافعة الحقوقية والناشطة السياسية إسراء سراج الدين وقائع تحرّش جنسي بها، وقد أرفقت شهادتها بالاعتذار الذي نشره ناجي على حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" قبل أن يعمد إلى تعطيله.
كذلك، في العام نفسه، فصل "مركز بلادي للحقوق والحريات"، هو منظمة حقوقية مصرية تعمل من الولايات المتحدة الأميركية، عضواً مؤسساً بعد اتّهامه بالتحرّش الجنسي.
وفي عام 2020 أيضاً، أعلن "المركز الإقليمي للحقوق والحريات" من جهته تلقّيه شكوى ضدّ أحد العاملين لديه تفيد بارتكابه انتهاكات جنسية تجاه المتقدّمة بالشكوى وأخريات، وقرّر إيقاف الموظف المتّهم بالتحرشّ الجنسي وإحالته إلى التحقيق.
وفي العام نفسه، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشر محمد هاشم، صاحب "دار ميريت للطباعة والنشر"، للتحقيق معه في بلاغات ضدّه تتّهمه بالتحرّش الجنسي، قدّمها عدد من النساء، ليُفرَج عنه في وقت لاحق.
ووسط انتشار مزاعم ودعاوى عدّة خاصة بجرائم التحرّش والاعتداء الجنسيَّين في مصر في عام 2020، الأمر الذي تحوّل إلى ما يشبه كرة ثلج، دافع المحامي الحقوقي المصري عماد مبارك عن نفسه ضدّ اتهامات باعتداء جنسي على شابة لم تكشف هويتها.
ومثّلت تلك الأحداث والوقائع التي طاولت عدداً من رموز المجتمع المدني في مصر صفعة قوية للحركة الفكرية والتنويرية، عرّت أصحابها من أمور ومسائل أيديولوجية طالما ناوروا في نفيها منذ عقود طويلة مضت، فيما تخوّف آخرون من اتّخاذ اتّهامات التحرّش والاعتداءات الجنسية ذريعة للتنكيل والتشهير المتعمّد بالحقوقيين في مصر.
