منظمات حقوقية مصرية: إضرابات السجون تفضح "بروباغندا" وزارة الداخلية

منظمات حقوقية مصرية: إضرابات السجون تفضح "بروباغندا" وزارة الداخلية

16 يوليو 2021
الانتهاكات في سجون مصر سياسة ممنهجة (Getty)
+ الخط -

قالت منظمات وحملات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، إنّ عددًا من سجناء الرأي في مصر والمحتجزين تعسفيًا يتعرضون لخطر داهم يهدد حياتهم، وذلك عقب إعلانهم الإضراب عن الطعام بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محبسهم، وكذا تمديد فترات احتجازهم احتياطيًا، أو اعتراضًا على العقوبة الصادرة بحقهم.

وكان كل من الصحافي هشام فؤاد والناشط السياسي أحمد بدوي والمعتقلة علا القرضاوي أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهم احتياطيًا لأكثر من عامين من دون محاكمة، وهي أقصى مدة يقرها القانون المصري للحبس الاحتياطي، بينما علا القرضاوي قضت 4 سنوات في الحبس الاحتياطي.

كما أعلن طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU) أحمد سنطاوي إضرابه عن الطعام، عقب صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ، في 22 يونيو/حزيران الماضي، بحبسه أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، وهي المحكمة التي لا توجد بها درجات أخرى للتقاضي.

وأشارت المنظمات والحملات الموقعة على البيان إلى تعرض هؤلاء النشطاء لانتهاكات عدة، فالصحافي هشام فؤاد يواجه تعنتا شديدا من قبل نيابة أمن الدولة طوارئ أثناء التحقيق معه، حيث تم التحقيق معه في فيديوهات منسوبة له خارج إطار القضية الملقى القبض عليه على ذمتها، بل إن بعضها يعود إلى عامي 2012 و2016.

وأضافت أن الناشط السياسي أحمد بدوي تعرض هو الآخر للعديد من الانتهاكات، من ضمنها الإخفاء القسري والإكراه المادي والمعنوي.

وأقرّ فريق لجنة الأمم المتحدة المعني بقضايا الاعتقال التعسفي بأنّ علا القرضاوي وزوجها حسام خلف محتجزان بطريقة غير قانونية في انتهاك صريح للقانون الدولي، كما خلص الفريق إلى أنّ "محنة علا وحسام في السجن كانت متمثلة في المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، وقام بإحالة قضيتهما إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

"بروباغندا"
واعتبرت المنظمات والحملات الموقعة على البيان أنّ دعاوى وزارة الداخلية المصرية بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية، هو من قبيل "البروباغندا" التي أدمنتها في محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع المدني الدولي، وطمسًا للانتهاكات التي تتم بحق المحتجزين.

ولفتت إلى أنه رغم كل تلك الدعاية من قبل السلطات المصرية، فإنّ الواقع وأرقام الانتهاكات المرصودة يظهران كذب تلك الادعاءات، ففي خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، رصد تقرير لإحدى المنظمات المشاركة في الحملة 1962 انتهاكًا داخل سجون ومراكز الاحتجاز في مصر.

وتصدرت تلك الانتهاكات انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا بنحو 59 في المائة (1166/1962)، وتلتها الانتهاكات المرصودة ضمن الاختفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 17% تقريبًا لكل منهما (336 و335 انتهاكًا على التوالي)، ثم انتهاكات التعذيب بنسبة 5.5% (108/1962)، وانتهاكات الوفاة في مقار الاحتجاز بنسبة 0.9% (18/1962)، و"هو ما يكذب ادعاءات السلطات المصرية، ويعكس تردي الأحوال داخل السجون ومقار الاحتجاز"، وفق البيان.

وطالبت المنظمات والحملات الموقعة السلطات المصرية بتوفير الرعاية الصحية المناسبة للنشطاء المضربين عن الطعام صونًا لحقهم في الحياة، وكذلك عدم المماطلة في الإفراج عنهم بتمديد فترة حبسهم احتياطيًا، أو إصدار أحكام ضدهم من خلال محاكمات تفتقد لأدنى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، والتوقف عن مخالفة أحكام القانون والدستور.

كما طلبت من وزارة الداخلية المصرية التعامل مع الواقع بكل شفافية ووضوح، والعمل على وقف الانتهاكات ضد المحتجزين لديها، ومعاقبة المسؤولين عنها، وإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها المحتجزون، مع محاولة إيجاد أرضية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، لدعم حقوق الإنسان المصري.

والمنظمات والحملات الموقعة على البيان هي حملة "المادة 55"، وحملة "حقهم"، ومنصة "صوت الزنزانة"، و"المركز المصري للحق في التعليم".

المساهمون