مصر: نقص 250 ألف فصل و320 ألف معلم بوزارة التعليم

مصر: نقص 250 ألف فصل و320 ألف معلم بوزارة التعليم

28 نوفمبر 2021
نقص الفصول يتسبب في اكتظاظ مدارس مصر(محمد حسام/الأناضول)
+ الخط -

قال نائب وزير التربية والتعليم المصري، رضا حجازي، إنّ البلاد تواجه عجزاً يقدّر بنحو 250 ألف فصل دراسي، و320 ألف معلم حالياً، وسيضاف إليهم قرابة 50 ألف معلم سيُحالون إلى التقاعد تباعاً حتى عام 2025. في وقت فتحت فيه الوزارة الباب للعمل بنظام الحصة مقابل 20 جنيهاً (أقل من دولار ونصف) كحد أقصى.

وأضاف حجازي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الأحد، أنّ "الوزارة تعاطت مع أزمة العجز في أعداد المعلمين من خلال اعتماد نظام الحصة، وهو بمثابة مخدّر موضعي، ولا يمكن التعامل معه كحل دائم للأزمة"، مستطرداً: "نراجع هذا العجز حالياً مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووجود المعلم والارتقاء بأدائه، هو أمر ضروري لتطوير المنظومة التعليمية".

وتابع: "وزارة التعليم انتهت من إعداد الهيكل الخاص بوحدة حقوق الإنسان المقرر تدشينها، ومن بين مهامها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقّي الشكاوى من أولياء الأمور، والعمل على حلها، والتنسيق مع الهيئات المختصة بحقوق الإنسان".

وأعلن حجازي إطلاق الوزارة قريباً، منصة للطلبة الموهوبين في المجالات المختلفة، بوصفهم قادرين على قيادة الدولة المصرية نظراً لامتلاكهم مؤهلات، "لكن الأهم هو طريقة اكتشاف هؤلاء الموهوبين"، على حد قوله.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، بغرض فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي ينص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي".

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر مجلس الوزراء المصري حظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري، عدا الوظائف القيادية في الحكومة، أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، ما لم يكن تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

قضايا وناس
التحديثات الحية

وأرجعت الحكومة المصرية القرار إلى ترشيد الإنفاق العام في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بحيث تسري قواعد الترشيد الواردة في القرار بنسبة 25 في المائة على الأقل من الاعتمادات المدرجة في الجهات الحكومية، شريطة ألا تؤثر على الخدمات التي تؤديها، أو الدور المنوط بها.

في المقابل، يضخ النظام المصري أموالاً طائلة لاستكمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع على بعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى منها بنحو 800 مليار جنيه (51 مليار دولار تقريباً)، وذلك اقتطاعاً من الموارد المالية المفترض توجيهها إلى قطاعات مثل التعليم والصحة.

المساهمون