مصر: توثيق 3 إعدامات و1046 اعتقالا و187 حالة إخفاء قسري خلال 100 يوم
رصدت منظمة "كوميتي فور جستس" العديد من الانتهاكات التشريعية والقضائية، فضلاً عن عشرات حالات القبض التعسفي والإخفاء القسري، خلال المائة يوم التي أعقبت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.
وقالت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنّ الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، يؤكد على أن تلك الاستراتيجية لم تتعدّ كونها حبراً على ورق.
وأضافت، أنّه خلال فترة الـ 100 يوم رصدت الفرق المختلفة التابعة للمنظمة انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر؛ وأنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إلا أنه ترافقت مع إلغائها تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها.
انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر
وأوضحت أنه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وافق البرلمان المصري على مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 / 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ليصبح قانوناً مستمراً بدلاً من أنه كان مقتصراً تنفيذه على عامين فقط. كذلك في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وافق البرلمان على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، والتي كان من أبرزها إضافة نص المادة 32 مكرر، والتي أجازت لرئيس الجمهورية فرض عقوبات تصل للسجن المشدد على من يخالف التدابير المخول له اتخاذها بموجب المادة 53 من القانون ذاته.
وأشارت المنظمة إلى أن القضاء المصري أصدر خلال تلك الفترة حكماً نهائياً بالإعدام على 3 متهمين في القضية رقم 3354 / 2020 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المعروفة إعلامياً بـ"خلية المرابطين"، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بطرة، بجلسة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حكماً على متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاماً، و10 سنوات لآخر، وعاقبت متهمة بالسجن 3 سنوات في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة باسم "داعش الزاوية الحمراء".
كذلك رصدت "كوميتي فور جستس" خلال الـ100 يوم من إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، 1046 اعتقالاً تعسفيا في 10 محافظات مصرية مختلفة، و187 حالة اختفاء قسري، منهم 11 شخصا تم إخفاؤهم داخل مقار الاحتجاز بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ وتم تدويرهم على قضايا جديدة.
الاعتقال المتجدد
ووثقت تعرّض 53 متهماً للتدوير "الاعتقال المتجدد"، سواء بعد صدور أحكام بحقهم أو بعد إخلاء سبيلهم؛ مثل محتجزي معسكر قوات الأمن المركزي بأسوان، الذين حصلوا على قرار بإخلاء السبيل وفوجئوا بقوات الأمن تقوم بنقلهم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، من أسوان إلى التجمع الخامس بالقاهرة، لمقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم على ذمة القضية 2380 / 2021 حصر أمن دولة عليا، ثم نقلهم إلى سجن القناطر للرجال، في رحلة دامت 72 ساعة، وذلك عقب يومين فقط من نجاتهم من الموت بسبب السيول التي غمرت أسوان خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما أحصت المنظمة وفاة 10 محتجزين داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، معظمهم نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية؛ من ضمنهم البرلماني السابق حمدي حسن، الذي توفي داخل سجن العقرب سيئ الصيت؛ نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية لمدة 8 سنوات منذ احتجازه في 2013.
ووثقت 17 انتهاكاً ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، في 8 مقار احتجاز على الأقل، منهم حالات حرجة أو مصابة بأمراض خطية؛ مثل حالة فاطمة عبد الرسول (47 عاما)، والمحتجزة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، على ذمة القضية 200 / 2021 حصر أمن دولة، وتتعرض للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة التي تتطلبها حالتها، فهي مصابة بسرطان الدم وترفض السلطات علاجها داخل مستشفى وتصمم على إبقائها في سجن القناطر للسيدات.
تصاعد الانتهاكات
وفيما يخصّ إساءة المعاملة والتعذيب داخل مقار الاحتجاز، رصدت المنظمة عدة شكاوى من تصاعد الانتهاكات بداخل 6 مقار احتجاز على الأقل، من ضمنهم؛ ليمان المنيا، وسجن الزقازيق العمومي، وسجن طرة شديد الحراسة 992 (المعروف بسجن العقرب)، وأيضا تم رصد استغاثة ذوي المحتجزين بسجن شبين الكوم العمومي لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات التي تتم بحقهم من قبل رئيس مباحث السجن والمخبرين ودخولهم في إضراب عن الطعام، كذلك تم تسجيل وقوع اعتداءات من قبل ضباط سجن وادي النطرون 440، على سجين أردني يُدعى سامي الجزرة، إذ تعرض للسرقة والضرب والإيداع التعسفي داخل زنازين التأديب الانفرادية.
وشددت "كوميتي فور جستس" على أن كل تلك الوقائع المرصودة خلال فترة الـ100 يوم من إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمصر تؤكد أنه لا أثر لبنود ومحاور تلك الاستراتيجية الوهمية على أرض الواقع؛ فالانتهاكات مستمرة، وتسييس القضاء وتفصيل القوانين لقمع الأصوات المعارضة مستمر وبلا هوادة، ما يبرهن على أن تلك الخطوة كانت مجرد إجراء شكلي ليس أكثر من السلطات المصرية لتخفيف الضغط الدولي عليها.
كما دعت المنظمة السلطات المصرية لإعمال نصوص "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بشكل واقعي، ودعم حقوق الإنسان في مصر بالأفعال لا بالأقوال، والكفّ عن التلاعب بالقوانين وجعلها مُسخرة لخدمة النظام السياسي، وإطلاق الحريات، وتحسين مناخ العمل السياسي والحقوقي في البلاد، والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً.
