مصر: تجديد حبس شقيقة السياسي المعارض محمد محسوب
مصر: تجديد حبس شقيقة السياسي المعارض محمد محسوب
قرّرت محكمة جنايات مصر المنعقدة في غرفة المشورة بمجمّع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس شقيقة نائب رئيس حزب الوسط والوزير السابق محمد محسوب، المهندسة حسيبة محسوب المتخصصة في الكيمياء، وذلك لمدّة 45 يوماً على ذمة القضية الثانية لها التي جرى تدويرها فيها.
وتواجه حسيبة محسوب في هذه القضية التي تحمل الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم "الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
وقد جُدّد حبس محسوب عبر تقنية "فيديو كونفرانس" من دون حضورها شخصياً، وقد اعترضت هيئة الدفاع عنها للمرّة الثالثة على التوالي على عدم تمكينها من تقديم دفوعها بشكل كامل، إذ لم تتمكّن من التحدّث إلى موكلتها ولا حتى تقديم الدفوع القانونية عنها.
وأوضحت هيئة الدفاع أنّه للمرة الثالثة على التوالي يُجدَّد حبس نحو 500 معتقل في جلسة واحدة، فيما جُدّد في المرّة السابقة حبس نحو 400 معتقل في جلسة واحدة، وفي تلك التي سبقتها جُدّد حبس نحو 700 معتقل في جلسة واحدة. وقد اتُّخذت في جلسة اليوم إجراءات النظر في أمر تجديد حبس مئات المعتقلين، الأمر الذي يمنع الدفاع من تقديم مرافعات حقيقية.
وأثبتت هيئة الدفاع أمام المحكمة، في خلال النظر في أمر تجديد الحبس، أنّها للمرة الثالثة على التوالي التي لم تتمكّن فيها من تقديم الدفوع القانونية، إذ إنّ نصيب المعتقل الواحد من الترافع وتقديم الدفوع القانونية لا يتجاوز الدقيقة الواحدة في ظلّ أعداد المعتقلين الضخمة.
ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة محسوب ببطلان استمرار حبسها على ذمّة القضية، وذلك لتجاوز فترة حبسها الاحتياطي التي تحدّدها مصر قانوناً بسنتَين فقط، إلا أنّها حُبسَت على ذمّة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها لمدّة تجاوزت ثلاث سنوات. فقد صدر قرار حبسها للمرّة الأولى على ذمة القضية بتاريخ الثالث من يناير/ كانون الثاني 2021، وتجديد الحبس مستمرّ حتى اليوم، أي أنّها محبوسة لمدّة تجاوزت 13 شهراً عن أقصى مدّة قانونية حدّدها القانون المصري.
وأفادت هيئة الدفاع "العربي الجديد" بأنّ ما يحدث "مسرحية" وادّعاء صوري بوجود مرافعة ودفاع عن المعتقلين. أضافت: "لم نتمكّن من تقديم مرافعات حقيقية لموكّلتنا، كذلك لم نتمكّن حتى من تقديم مذكّرات قانونية لها، لعدم تمكيننا من الاطّلاع على محضر التحريات من أجل معرفة ما هي الأخبار الكاذبة التي تواجهها المعتقلة في التهم المنسوبة إليها"، موضحة أنّها "منذ تاريخ حبسها على ذمّة القضية وحتى الآن لم نُمكَّن من تصوير الاتهامات ولا حتى الاطلاع عليها حتى نتمكّن من الدفاع عنها أمام جهات التحقيق".
تجدر الإشارة إلى أنّ حسبية محسوب، البالغة من العمر 55 عاماً، مهندسة متخصّصة في الكيمياء وهي شريكة زوجها في مصنع للمستلزمات الطبية بمنطقة أبو رواش في الجيزة. أمّا شقيقها محمد محسوب فكان وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في مجلس وزراء مصر الذي ترأسه هشام قنديل في الفترة الممتدة ما بين 24 يوليو/ تموز 2012 والثامن من يوليو 2013، في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وفي القضية الأولى التي اعتُقلت على أساسها محسوب، ورد اسمها من ضمن قوائم أسماء وُضعت للمشاركة في تظاهرات سبتمبر/ أيلول 2019 في مصر التي دعا إليها رجل الأعمال المقاول محمد علي في ذلك الحين، علماً أنّ دعوات أخرى تلتها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وقد جاء اسمها من بين الأسماء المشاركة والداعية إلى التظاهرات في مجموعة القاهرة.
