تقدّمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام المصري، حمل رقم 32276 لسنة 2023؛ لفتح تحقيق عاجل في واقعة إضراب الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، عن الطعام والشراب، والذي بدأه في 3 يونيو/حزيران الجاري، وكذا المطالبة بإيداعه مستشفى السجن وتقديم الرعاية الصحية له، وإخلاء سبيله بأي ضمان.
التهامي كان قد أبلغ أسرته بدخوله في الإضراب الكلي، احتجاجاً على استمرار حبسه الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات دون ارتكاب جريمة، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي حددها قانون الإجراءات الجنائية هي سنتان.
وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على التهامي من منزله في 3 يونيو/حزيران 2020، على خلفية اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، وهو الأمر الذي نفاه التهامي أمام النيابة. وظل قيد الإخفاء القسري في مقر للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يوماً، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 9 مايو/أيار 2023، ورغم تجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي، جددت محكمة حبس أحمد التهامي لمدة 45 يوما على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
يعمل التهامي أستاذا مساعدا في العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ العام 2014، وقد عمل سابقًا باحثًا ثم أستاذًا في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014، وباحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000، وفي 2019 كان أستاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة، ونشر العديد من الكتابات في الدوريات العلمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
