مستشفى العريش يتخلّى عن عمال "السركي"
لم يتوقّع العامل المصري أحمد عصام أن يخسر عمله على الرغم من قبوله بنظام السركي (عمل بالأجرة اليومية) في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها غالبية الأهالي في تلك البقعة من صحراء سيناء. وبعدما استمرّ عمله مدّة عشر سنوات، وجد نفسه من دون عمل بسبب قرار صدر عن مدير المستشفى أحمد منصور، علماً أنّ محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة كان قد أكّد عدم المساس بـ"عمال السركي" في المستشفى.
وتحظى قضيّة "السركي" باهتمام كبير لدى سكان محافظة شمال سيناء، لا سيما في مدينة العريش، في ظلّ الظروف التي مرّ بها عمال السركي خلال السنوات الصعبة التي عاشتها المنطقة بسبب الحرب على الإرهاب. وكان العمّال يأملون تثبيتهم في وظائفهم، وهو أقلّ ما يمكن أن يقدّم لهم في أحلك الظروف، هم الذين قدّموا خدمات كثيرة. إلّا أن القرارات جاءت بما لا يشتهي العمال، فطردوا من دون حصولهم على أية حقوق.
ويقول عصام لـ"العربي الجديد" إنّه كان "يعمل في مستشفى العريش العام منذ عشرة أعوام على التوالي تحت بند العمل بنظام السركي، وهو نظام ظالم للعامل بشكل واضح. إلّا أن قلة فرص العمل تدفع المواطنين للقبول به ضمن هذا البند في مختلف الشركات أو المؤسسات المصرية. وأصدر منصور قراراً قبل أيام يقضي باستبعاد 35 عاملاً من المستشفى، وتوظيف عدد من أفراد عائلات الشهداء والمصابين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، علماً أن إدارة المستشفى ترفض إعطاءهم ورقة قرار الفصل من العمل خوفاً من توجه العمال إلى القضاء لتحصيل حقوقهم، كتعويض عن مدى سنوات عملهم طوال العقد الماضي".
يضيف أنّ شوشة اتخذ قراراً مخالفاً لمدير المستشفى، يرفض فيه المساس بحقوق عمال السركي، وبالتالي استمرار عملهم كما في السابق، رافضاً أن تكون لهم علاقة بتوظيف عمال جدد من أسر الشهداء والمصابين، وذلك من خلال مذكّرة رسمية رفعت من العمال بواسطة النائبة في مجلس النواب عايدة السواركة إلى المحافظ. يضيف: "في الوقت الحالي، بات العمال بين قرارين: إما الفصل أو البقاء في العمل. وبين هذين الموقفين، سيبقى العامل في حالة ترقب، هو الذي يتوجب عليه تأمين لقمة عيش عائلته، حتى يتم البت في قضيتهم بين الأطراف سابقة الذكر".
ويشار إلى أن عمال السركي هم مواطنون مصريون يعملون من دون أي حماية قانونية، أجبرتهم لقمة العيش على العمل من دون عقود رسمية فترات طويلة طويلة، تجاوزت عشر سنوات في بعض الحالات، من دون تعيينهم. في الوقت نفسه، يتوجب عليهم القيام بالمهام نفسها المطلوبة من الموظفين المعيّنين أو الرسميين، مع فارق أنه نُزعت منهم كل الحقوق التي ينص عليها القانون المصري والأعراف المعتمدة في الشركات والمؤسسات. ويشار إلى أن الإجازة الأسبوعية الرسمية (يوم الجمعة) والأعياد وغيرها تحسم من الراتب الذي يحصلون عليه شهرياً، وهو ألف جنيه شهرياً (نحو 63 دولاراً).
وتعقيباً على ذلك، يقول مصدر طبي في إدارة مسشتفى العريش العام، لـ"العربي الجديد"، إنّ قضيّة عمال السركي ما زالت مطروحة على الطاولة، ولم تصدر أي مذكرة رسميّة في هذا السياق حتى اللحظة، وبالتالي، لم يستلموا أي قرار يقضي بفصلهم. وما جرى يتمثّل في توفير عدد من الوظائف في المستشفى لصالح أسر الشهداء والمصابين من ضحايا الإرهاب في شمال سيناء للعمل في المستشفى. بالتالي، كان لا بد من البحث عن شواغر لهم، والتي يسدها حالياً عمال السركي. وأصبح النقاش يتعلّق بتسريح عمال السركي واستبدالهم بعمال عائلات الشهداء والمصابين. لكن لم يتم أخذ قرار نهائي في هذا الخصوص، في ظل رفض محافظ شمال سيناء هذه الفكرة ورفض عدد من نواب سيناء القرار".
