مدرّسو تونس يصعّدون ضدّ وزارة التربية وتحذير من تسرّب مدرسي قياسي
أبدت نقابة مدرّسي التعليم الثانوي في تونس قلقها إزاء تواصل إغلاق باب الحوار الاجتماعي مع وزارة التربية، اليوم الأربعاء، في ظلّ وضع مهني صعب للمدرّسين وتردّي البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى تسرّب قياسي بين التلاميذ. وبالتالي، أعلنت التوجّه نحو التصعيد بعد انقضاء شهر رمضان الجاري.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في مؤتمر صحافي عقدته لتوضيح موقفها من مسائل مهنية واجتماعية في قطاع التعليم، بضرورة تنقية الأجواء بين الوزارة والجهة النقابية من أجل ضمان سلاسة العملية التربوية وتفكيك نقاط الخلاف العالقة منذ سنوات.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في المؤتمر الصحافي، إنّ "نقابات التربية قد تعود إلى الاحتجاج مباشرة بعد عيد الفطر، إذا لم تجد مطالب المهنيّين طريقها نحو التنفيذ"، مشدّداً على أنّ "الوضع المادي الخاص بالمدرّسين المعوّضين رديء وينعكس على العملية التربوية برمّتها".
أضاف الصافي أنّ "تأجيل المطالب المالية في اتفاقية 2023 إلى عام 2027 كلام لا يُلزم إلا وزير التربية، طالما لم تتّخذ الجامعة أيّ قرار بشأنه"، وأكّد أنّ "جامعة التعليم ملتزمة بالمطالبة بتطبيق الاتفاقات الموقّع عليها سابقاً".
كذلك انتقد المسؤول النقابي "عدم إشراك المهنيين من قبل الوزارة في اتّخاذ القرارات المتعلقة بتنزيل الأعداد (علامات التلاميذ)على المنصة الرقمية"، مشيراً إلى "مواصلة تنزيل الأعداد وفقاً للآليات القديمة إلى حين عودة المفاوضات بشأن كلّ القرارات التي تعمل السلطة على فرضها على المهنيّين".
وحذّر الصافي من "تداعيات تردّي الوضع في المؤسسات التعليمية ودواوين الخدمات المدرسية على وضع التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي" بالإضافة إلى "التسمّم نتيجة الحصول على وجبات غير سليمة صحياً".
وفي حديث إلى "العربي الجديد" أشار الصافي إلى "أكثر من 5300 شغور في سلك التعليم الثانوي تشمل كلّ المواد، الأمر الذي يؤدّي إلى حرمان التلاميذ من تلقّي دروسهم بصورة عادية، بما في ذلك التلاميذ الذين سوف يخوضون امتحانات شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)".
وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنّ "100 ألف تلميذ ينقطعون سنوياً عن الدراسة بمعدّل يفوق 200 تلميذ يومياً، في حين ترتفع حالات العنف المدرسي التي بلغت 24 ألف حالة عنف في المؤسسات التربوية"، مبيّناً أنّ "هذا الرقم يضع تونس في المرتبة الثالثة عالمياً في مستوى العنف في داخل المؤسسات التعليمية".
ولفت الصافي إلى أنّ ذلك "مخيف ويستدعي وقفة حقيقية وتعهّد السلطة القائمة برفع ميزانيات المؤسسات التربوية وإعادة النظر في المنظومة التي باتت عاجزة عن مواكبة طبيعة التلميذ الجديد".
وتعود الأزمة إلى بداية الموسم الدراسي في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب رفض المدرّسين النواب الالتحاق بالعملية التعليمية إلى حين تسوية وضعهم القانوني مع وزارة التربية، وانتدابهم رسمياً بدلاً من العقود التي يصفونها بـ"الهشة".
