محكمة عراقية تقرر حبس شخصين بتهمة "تمجيد" صدام حسين
محكمة عراقية تقرر حبس شخصين بتهمة "تمجيد" صدام حسين
أصدرت محكمة في محافظة النجف جنوبي العراق، أمس الأربعاء، أحكاماً قضائيةً بحق أشخاص وجّهت لهم اتهاماتٌ بـ"تمجيد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين".
وفي الثامن من يونيو/حزيران الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال شخصين بتهمة تمجيد النظام السابق في مدينة النجف، على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لشخصين يلقيان أشعاراً تمجّد رئيس النظام السابق صدام حسين، أثناء تجمع عدد من أهالي مدينة المشخاب في محافظة النجف، في وقفة سلمية للمطالبة بالخدمات والاحتجاج على شح المياه.
ووفقاً لبيان جهاز الأمن الوطني، فإنّ "عملية الاعتقال جرت وفقاً لمذكرة قضائية، بعد تأكد إلقاء الشخصين قصائد وأهازيج تمتدح صدام حسين".
وقضت محكمة جنايات النجف، أمس الأربعاء، بالحبس لمدة سنة كاملة بحقّ هذين الشخصين.
لكن مصدرا قضائيا قال لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "الحكم صدر مع إيقاف التنفيذ، فيما أخذت المحكمة تعهدات خطية من قبل المحكوم عليهم تتضمّن حسن سيرتهم وسلوكهم لمدة ثلاث سنوات وعدم تكرار فعلتهم".
واختلفت الآراء حول هذه الأحكام بين مؤيدين ورافضين لها داخل الشارع العراقي، وانتقادات من قبل ناشطين معنيين بالحريات والدفاع عنها. من جهتهم، بيّن قانونيون الموقف القانوني الذي استند إليه القضاء في إصدار الأحكام بحق من يرتكب مثل هذا الفعل.
ويقول الخبير القانوني جعفر الزبيدي لـ" العربي الجديد"، إنّ هذه الأحكام "صدرت وفقاً لقانون حظر حزب البعث الذي أقره مجلس النواب في العام 2016 ".
ويضيف أنّ "الحكم بالحبس لمدة سنة والذي صدر بحق الشخصين جاء وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون والتي تنص على أن (يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث)".
ويتابع: "المحكمة خفّفت الحكم الوارد في المادة المذكورة واستندت على المادة الثالثة عشر من ذات القانون والتي أتاحت لها ذلك في حال اعتراف مرتكب الفعل حيث نصت على التالي: يعتبر ظرفاً مخفّفاً إذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن أنشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدأ التحقيق معه".
ويعارض ناشطون مدافعون عن الحريات صدور هذه الأحكام، معتبرين أنّها مخالفة واضحة للدستور العراقي.
ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات حسنين الخفاجي لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يكون إلقاء شعر أو قصيدة جريمة، وهذا مخالف لنص الدستور الذي كفل حرية التعبير والفكر رغم اختلافنا معه". يضيف: "مجلس النواب بدوافع حزبية شرّع قانونا لا نعترض على أصله لكنّه يحتوي على مواد تُضيّق على الجميع وتستخدم بشكل مطاطي ضدّ الخصوم".
من جهتهم، دافع أعضاء في مجلس النواب عن هذه الأحكام، واعتبروا أنّ أيّ فعل يمجّد النظام السابق هو مخالف للقانون ويتناسى ضحايا النظام.
وقال النائب حسن راضي إنّه "يجب ألّا يعترض أحد على تنفيذ القانون. هنالك قانون نافذ يجب أن يطبّق على الجميع، ثم كيف لأحد أن يمدح نظام أوصل العراق إلى هذا الانهيار؟"، مضيفاً أنّ "أيّ فعل يمجد نظام صدام هو فعل لا يراعي القانون ومن يفعل ذلك يتناسى، بل ويتمادى على كل الضحايا الذين سقطوا على يد النظام ورئيسه".
