خلافات سياسية تشل لجنة تعديل الدستور العراقي
على الرغم من مرور أكثر من 14 شهراً على تشكيل لجنة برلمانية لإعداد مقترحات لتعديل الدستور العراقي، إلا أنّ هذه اللجنة عجزت عن تقديم أي مقترح للتعديل إلى البرلمان بسبب خلافات عميقة بين أعضائها الذين يمثلون قوى سياسية مختلفة.
عضو لجنة التعديلات الدستورية، يونادم كنا، أكد، في حديث للصحيفة الرسمية "الصباح" اليوم الأربعاء، أنّ الانتهاء من التعديلات "تأخر كثيراً"، متوقعاً تأجيل حسم تلك التعديلات إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وبيّن أنّ المادة 140 من الدستور تقف عائقاً أمام إكمال عمل لجنة التعديلات الدستورية، موضحاً أن اجتماعات اللجنة توقفت بسبب هذه المادة، فضلاً عن وجود خلاف سياسي بين السلطات الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل.
وتابع "كان من المفترض عقد اجتماع بين القيادات السياسية، ولجنة مشتركة من المكونات الرئيسة في محافظة كركوك، التي تعد الأساس في مشكلة حسم هذه المادة الدستورية، إلا أن الأمر تأخر أكثر من اللازم، وقد لا تنجز التعديلات خلال الدورة الحالية"، مبيناً أنّ "التعديلات حتى لو أنجزت فإنها تحتاج إلى تصويت البرلمان، وهذا الأمر قد يكون صعباً".
وذكّركنا بأنّ لجنة التعديلات الدستورية سبق أن اتفقت على إعادة صياغة المادة 140 بشكل جديد، إلا أن نواب محافظة كركوك رفضوا ذلك، ما أدى إلى بقاء المادة على حالها ولم تطرح للمناقشة أو التصويت"، مضيفاً أنّ "التقرير الذي من المفترض كتابته من قبل رئيس اللجنة والمقرر، لم نطلع عليه حتى الآن".
ووفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي الذي جرى التصويت عليه عام 2005، فإن على السلطة التنفيذية استكمال متطلبات المادة 58 في قانون إدارة الدولة (الصادر عام 2004) بجميع فقراتها، بما فيها الإحصاء والتطبيع والاستفتاء في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها قبل نهاية عام 2007.
ونصت المادة 58 من قانون إدارة الدولة على "إلزام الحكومة العراقية بإزالة الظلم الذي مارسه النظام السابق (حكم الرئيس الراحل صدام حسين) الذي نتج عنه تغيير الوضع السكاني في كركوك ومناطق عراقية أخرى".
عضو آخر في لجنة التعديلات أكد، لـ "العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أنّ الخلافات لا تقتصر على المادة 140 من الدستور، مشيراً إلى وجود تباين في وجهات النظر بشأن مواد أخرى مهمة مثل طبيعة النظام السياسي، وهل يبقى برلمانياً أم يتم تحويله إلى رئاسي، وقضية الكتلة البرلمانية الكبرى التي من حقها تشكيل الحكومة، ومسائل خلافية أخرى.
وأوضح أنّ عمل اللجنة شهد شللاً خلال الفترة الماضية بسبب العجز عن الاتفاق على تعديلات موحدة يمكن رفعها إلى البرلمان من أجل التصويت عليها قبل عرضها للاستفتاء الشعبي.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تشكيل لجنة لتعديل الدستور على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية، على أن تنهي عملها وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال أربعة أشهر.
وبحسب الدستور العراقي فإنّ تعديل الدستور يتطلب تشكيل لجنة برلمانية تقترح تعديلات تعرض على البرلمان للتصويت عليها قبل إجراء استفتاء شعبي بشأنها، وتعد تلك التعديلات لاغية في حال اعترض عليها المشاركون في الاستفتاء بثلاث محافظات عراقية.
