محكمة أمن الدولة العليا تصدر أحكامها في قضية "التنسيقية المصرية"
أعلنت الدائرة الأولى بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومقرها بمجمع جنايات بدر، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، اليوم الأحد، الحكم في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بـ "قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في مصر، وحكمت بالسجن 15 عاماً على عزت غنيم ومحمد أبو هريرة وطارق السلكاوي، و10 سنوات على عائشة خيرت الشاطر وسمية ناصف، و5 سنوات على هدى عبد المنعم. كذلك نص الحكم على وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنهم، بالإضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وإغلاق موقع التنسيقية على الإنترنت ومنعه من التواصل.
كذلك حُكم بالسجن بالمؤبد على كل من إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، هاشم محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبد الحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبد الفتاح، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، فكري محمد فكري عبد الحليم، سهى سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبد الباسط محمد محمد، محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
وصدرت أحكام بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بحق كل من محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد،طارق محمد أمين عبد الفتاح، محمد عبد الستار محمد حسن، إضافة إلى السجن المشدد 10 سنوات لكل من عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، سمية محمد ناصف رشدي، بهاء محمد عودة، ثم السجن المشدد 5 سنوات لكل من هدى عبد المنعم عبد العزيز وأحمد معتوق سلام. في المقابل، صدر حكم بالبراءة بحق مروة مدبولي أحمد.
وتعتبر أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) نهائية ولا توجد مراحل تقاضي أخرى بعدها كما في محاكم الجنايات الطبيعية. ويعتبر حكمها نهائياً بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ويمكن تقديم التماس للحاكم العسكري لإعادة المحاكمة، ولكنه عادة لا يقبل.
وقبل ساعات من جلسة النطق بالحكم، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي صاحبت القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بـ"قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في مصر.
وتعقد الدائرة الأولى بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مقرها بمجمع جنايات بدر، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا 31 متهماً، بينهم 14 محبوساً، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في حين أن بقية المتهمين هاربون. وتضم القضية رقم 1552 لسنة 2018 31 متهماً، بينهم 14 رهن الاحتجاز، بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام إلى قيادة جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها. وخصّت النيابة الحقوقية هدى عبد المنعم (العضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان) والمحامي الحقوقي عزت غنيم (المدير التنفيذي للتنسيقية)، والمحامي محمد أبو هريرة وزوجته عائشة الشاطر، بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت الشبكة عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون بالقضية، ولا سيما المحبوسون الـ14 الذين تعرضوا جميعاً للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لفترات مختلفة، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، على أيدي ضباط وأفراد الأمن الوطني المصري بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقوبة الحبس الانفرادي من دون ارتكاب مخالفة للقانون، كما حدث مع المعتقلة عائشة الشاطر، المحبوسة في زنزانة انفرادية منذ ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، والتي تتعرض للحرمان من أبسط حقوقها في الزيارات، وهو نفس ما حدث مع المعتقلة هدى عبد المنعم والمحامي محمد أبو هريرة زوج عائشة الشاطر، بالإضافة إلى معظم المعتقلين في القضية، المحرومين جميعاً من الزيارات للعام الثالث.
وبحسب ما رصد ووثق فريق الشبكة المصرية، فقد شملت الانتهاكات انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، والذي يتضمن "ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب"، وإتلاف الممتلكات وترويع الآمنين.
وأكدت الشبكة أنه رغم إثبات آثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم لدى النيابة وعرض بعضهم على الطب الشرعي لبيان هذه الآثار، وتعرضهم لعملية الاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن المصرية من خلال التلغرافات التي أرسلها أهالي المعتقلين إلى مكتب النائب العام، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا لم تفتح تحقيقاً بشأن هذه الانتهاكات. وعلى الرغم من إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على ألسنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.
ومن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها جميع المتهمين، إحالة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى المحاكم التي أنشئت في ظل قانون الطوارئ المجحف، والذي تستخدمه السلطات المصرية من أجل تنفيذ رؤيتها في تحقيق الأمن والأمان في مصر. ولكن كما هو واضح للجميع، تستخدم تلك المحاكم فقط للتنكيل والانتقام من المعارضين، وقد لاقت أحكامها اعتراضات محلية ودولية كثيرة، بحسب الشبكة.
