مؤسسة قانونية مصرية تطالب الجنائية الدولية بتوثيق جرائم حرب الاحتلال على غزة
دانت مؤسسة "دعم العدالة" في "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" بمصر، التي يترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، العدوان العسكري الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المدنيين العزّل في قطاع غزة بفلسطين والمناطق المحتلة بالضفة الغربية، وطالبت بالحماية الدولية للمدنيين تحت الاحتلال إعمالاً لميثاق الأمم المتحدة.
وذكرت المؤسسة، في مذكّرة قانونية أعدّتها، أنّ هجمات قوات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهي مستمرّة حتى الآن، وذلك من خلال قصف قطاع غزة بالطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة غير مسبوقة، وقد طاول القصف المستمر السكان المدنيين ودمّر المنازل وطاول المنشآت الحيوية.
أضافت "دعم العدالة" أنّه نتج عن الاعتداء الإسرائيلي هذا استشهاد ما يزيد عن 1000 من سكان القطاع، ثلثهم تقريباً من الأطفال، وتدمير عشرات المنازل، وعدد من دور العبادة، وتدمير عدد من سيارات الإسعاف، واستشهاد 9 من الكوادر الطبية و7 صحافيين، في حين أنّ القصف العنيف غير المسبوق ما زال مستمراً حتى الآن.
وتابعت المؤسسة أنّ سلطات الاحتلال شدّدت الحصار المفروض على غزة، وقطعت كلّ سبل الحياة عنها من مياه الشرب والوقود والكهرباء والغذاء، وهو الأمر الذي يُعَدّ عقاباً جماعياً ويشكّل جريمة حرب طبقاً للقانون الدولي الإنساني. كذلك فقد وصفت سلطات الاحتلال، على لسان قادتها، سكان غزة بعبارات عنصرية نازعة بذلك عنهم كلّ حقوقهم الإنسانية المعترف بها بالقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكّدت أنّ العدوان الحالي على قطاع غزة والضفة الغربية يُعَدّ انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقيتَي جنيف الأولى والرابعة، وأنّ الأفعال المرتكبة من قبل قوات الاحتلال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادتَين 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي، بحسب التزامه القانوني وكذلك الأخلاقي، بالعمل فوراً على توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، خصوصاً سكان قطاع غزة الذين يتعرّضون للقصف الجوي المستمر وللحصار الشامل الذي يحرمهم من كلّ أساسيات الحياة.
وتوجّهت إلى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة إياه بتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، مشدّدة على ضرورة التحرّك القانوني الدولي ضدّ الجرائم المرتكبة.
واستندت المؤسسة في طلبها توجيه اتهامات بجرائم الحرب ضدّ الكيان الصهيوني المحتل إلى 6 نقاط، أولاها قصف المدنيين وقتلهم من دون تمييز الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق غير عسكرية.
أمّا النقطة الثانية فهي تدمير المنشآت الحيوية من جامعات ومبانٍ وزارية ومصارف ومعبر برّي وغيرها، فيما تلفت الثالثة إلى تدمير المرافق العامة التي تقدّم خدمات أساسية من مياه الشرب والكهرباء وغيرهما. وتتناول النقطة الرابعة فرض الحصار الكامل على قطاع غزة، وحرمان السكان من عناصر الحياة من مياه شرب ومواد غذائية ووقود ومستلزمات طبية.
وتأتي النقطة الخامسة متعلقة بالتصريحات الرسمية لعدد من مسؤولي سلطة الاحتلال، خصوصاً تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما حملته من تهديات مباشرة لكلّ سكان غزة، لا سيّما الطلب منهم النزوح من القطاع على الرغم من الحصار الكامل. وفي النقطة السادسة إشارة إلى التهجير الداخلي من خلال إجبار المدنيين على الهروب من منازلهم إلى أماكن أخرى وتدمير المنازل وتشريد السكان.
