مؤتمر المناخ "كوب 28" يتبنّى قراراً تاريخياً: صندوق الخسائر والأضرار
افتُتح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28) بزخم كبير، اليوم الخميس في دبي، فهو تبنّى في يومه الأوّل قرار "تشغيل صندوق الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضرّراً من تغيّر المناخ، وذلك في خطوة إيجابية تجاه تخفيف التوتّرات المتعلقة بالتمويل ما بين دول الشمال ودول الجنوب.
وهذا القرار التاريخي الذي حيّاه مندوبو نحو 200 دولة مشاركة، بالتصفيق وقوفاً، هو ثمرة مؤتمر المناخ "كوب 27" الذي عُقد في العام 2022 الماضي في مصر. والصندوق، على الرغم من أنّه أُنشئ مبدئياً، فإنّ خطوطه العريضة لم تُحدَّد.
“We’ve delivered history today. The first time a decision has been adopted on day 1 of any COP. And the speed in which we have done so is also historic.
— COP28 UAE (@COP28_UAE) November 30, 2023
Getting this done demonstrates the hard work of so many, particularly members of the transitional committee who worked… pic.twitter.com/vPIpX5QBjw
وقد بدأت أعمال مؤتمر المناخ رسمياً، بالتزامن مع توقّع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية أن يكون عام 2023 أكثر الأعوام حراً على الإطلاق.
وقال رئيس "كوب 28" الإماراتي سلطان الجابر: "أهنّئ الأطراف على هذا القرار التاريخي" بتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، مؤكداً أنّه "يبعث إشارة زخم إيجابية إلى العالم وإلى عملنا" في مجال المناخ.
بدوره، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، بتبنّي هذا القرار الهادف إلى التعويض على الدول الأكثر تضرّراً من تغيّر المناخ، واصفاً ذلك بأنّه "وسيلة أساسية لتحقيق العدالة المناخية". ودعا غوتيريس "القادة إلى تقديم مساهمات سخيّة من أجل انطلاق الصندوق ومؤتمر المناخ على قواعد صلبة"، بحسب ما جاء في تدوينة له على منصّة "إكس".
I welcome the decision taken at the opening of #COP28 to operationalize the new Loss & Damage Fund – an essential tool for delivering climate justice.
— António Guterres (@antonioguterres) November 30, 2023
I call on leaders to make generous contributions and get the Fund and the Climate Conference started on a strong footing.
وبعد عام من التجاذب، توصّلت دول الشمال ودول الجنوب في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في أبو ظبي، خلال اجتماع وزاري تمهيدي لمؤتمر "كوب 28"، إلى تسويةٍ بشأن قواعد تشغيل الصندوق الذي يُتوقَّع أن يُطلَق فعلياً في العام 2024.
وبعيد الإعلان عن القرار، رحّبت به مادلين ضيوف سار، التي تترأس مجموعة الدول الأقلّ نموّاً التي تضمّ 46 من الدول الأشدّ فقراً. ورأت أنّه يحمل "معنى كبيراً بالنسبة إلى العدالة المناخية". لكنّها أضافت أنّ "صندوقاً فارغاً لا يمكن أن يساعد مواطنينا"، في حين تُسجَّل خسائر بمئات المليارات.
من جهتها، قالت رايتشل كليتوس من منظمة "يونيون أوف كونسورند ساينتستس" الأميركية: "نتوقع وعوداً بالمليارات وليس الملايين".
أمّا فريدريك رودر من منظمة "غلوبال سيتيزن" غير الحكومية، فرأت أنّه "يتوجّب على الدول الغنية الآن أن تعلن عن مساهمات كبيرة"، داعيةً إلى فرض ضرائب دولية جديدة. بالنسبة إليها فإنّ "الأموال متوفّرة بحسب ما تُظهر أرباح قطاع النفط والغاز".
#COP28 opens with a historic decision: the 1st ever Loss and Damage Fund! However, a fund is worthless without any💰 in it. We welcome the first pledge from the #UAE, but given the needs of several hundred billion per year, this is of course just a timid start.🧵
— Friederike Röder (@FredRoder) November 30, 2023
مليارات أم ملايين؟
وأفاد مفاوضون التقتهم وكالة فرانس برس بأنّ من المفترض أن يخصّص الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والدنمارك بالإضافة إلى الإمارات، بحلول بعد غد السبت، مئات ملايين الدولارات لإطلاق الصندوق.
وفي نهاية اليوم الأوّل، أتت المساهمات على هذا الشكل: 225 مليون يورو (نحو 245 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك 100 مليون دولار سبق أن أعلنت ألمانيا تقديمها)، 100 مليون دولار من الإمارات، عشرة ملايين من اليابان، و17.5 مليون من الولايات المتحدة، وأربعون مليون جنيه إسترليني (نحو 50 مليون دولار) من بريطانيا.
لكنّ المبالغ المقدّمة ما زالت ضئيلة جداً مقارنة بعشرات مليارات الدولارات الضرورية لتمويل الأضرار المناخية للدول الضعيفة. ويُسجَّل ترقّب للمساهمات الأخرى، لا سيّما تلك الأوروبية.
مجرّد اختبار
وأوضح دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ المساهمات الأولى سوف تتيح "تمويل مشاريع تجريبية" واختبار أداء الصندوق "قبل جولة تمويل كبرى خلال عام أو عام ونصف عام"، بعد أن يثبت مصداقيته بالنسبة إلى الجهات المانحة.
وبحسب النصّ المعتمد، سوف يستضيف البنك الدولي الصندوق مؤقتاً لمدّة أربعة أعوام. وفي البداية، كانت الدول النامية تعارض ذلك بشدّة، وانتقدت البنك الدولي، إذ إنّه في أيدي الدول الغربية، موضحة أنّ ذلك لا يناسب احتياجاتها.
من جهتها، رفضت الدول المتطوّرة، في مقدّمتها الولايات المتحدة الأميركية، جعل المساهمات إلزامية، ودعت إلى توسيع قاعدة المانحين لتشمل الدول الناشئة الغنية مثل السعودية والصين.
لكنّ تحالف الدول المؤلّفة من جزر صغيرة "آوزيس" شدّد على أنّ "العمل لم ينتهِ بعد"، مضيفاً "لن يهدأ لنا بال حتى يُصار تمويل هذا الصندوق بطريقة مناسبة ويبدأ في تخفيف العبء عن المجتمعات الضعيفة".
(فرانس برس، العربي الجديد)
