ليبيا: انتشال جثامين متفحّمة لـ15 مهاجراً سرياً
ليبيا: انتشال جثامين متفحّمة لـ15 مهاجراً سرياً
عثر مواطنون في ليبيا على 15 جثة متفحّمة تعود لمهاجرين سريين، لتتفاعل الكثير من التساؤلات حول أسباب مقتل هؤلاء المهاجرين، في ظل توارد أنباء حول حريق نشب في قارب كانوا يستقلونه.
وأبلغ مواطنون، قبل أسبوع، السلطات المحلية لمدينة صبراته (75 كم غرب العاصمة طرابلس) عن وجود جثث ملقاة على ساحل المدينة، وقامت فرق الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة بانتشالها، ونقلها إلى مستشفى صبراته، من دون تحديد جنسيات المهاجرين، أو أسباب مقتلهم.
وأفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الحكومي، بورود بلاغ من مركز شرطة صبراته، يفيد بوجود قارب هجرة غير شرعي محترق، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "بعد إبلاغ النيابة العامة، جرى تكليف جهاز الإسعاف بمهمة انتشال الجثث، ليتم انتشال 15 جثة بمساعدة فريق الهلال الأحمر بالمدينة، ونقل الجثث إلى دار الرحمة بمستشفى صبراته".
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، الأحد الماضي، ضبط 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية، ويرجح أن لديهم معلومات حول حادثة مقتل المهاجرين الـ15، مشيرة إلى أنها أصدرت أوامر بفتح تحقيق في الحادث.
ويتسبب الانفلات الأمني القائم في نشاط عصابات تهريب المهاجرين من دول أفريقيا عبر الصحراء الكبرى، ومنها إلى الساحل الليبي، حيث يجري ترتيب رحلات لهم إلى السواحل الأوروبية بواسطة قوارب متهالكة على الأغلب، ما يؤدي إلى تكرار حالات الغرق، أو حوادث احتراق المراكب بسبب الحرارة، واختلاط البنزين مع مياه البحر.
ويرجح عضو جمعية "حقوقي" للحريات وحقوق الإنسان، عبد العاطي مفتاح، أن احتراق المركب قد يكون من بين أسباب وفاة المهاجرين الـ15.
وفي سياق متابعة الحادث، دعت رئيس لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب، ربيعة أبو راص، النائب العام إلى تحريك الدعوى الجنائية فوراً، والكشف عن المتسببين في الواقعة، واصفة إياها بـ"الجريمة التي أدت إلى مقتل المهاجرين الخمسة عشر غرقاً، وإحراق جثثهم بكل وحشية".
من جهته، تابع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان قضية المهاجرين، وتفقد مدير إدارة متابعة أوضاع المهجرين بالمجلس، عبد الإله عبد الحميد، مكان القارب لتقصي ملابسات الحادث، وأكد وجود جثث متفحمة على متن القارب، وأنه "سيحيل تقريراً مفصلاً عن الحادثة إلى النائب العام".
وعبر صفحة المجلس على موقع "فيسبوك"، أفاد عبد الإله، بأنه "تم تشكيل غرفة تواصل لمتابعة الحادث الإنساني بالتنسيق مع فرع المجلس في الزاوية، لمتابعة المستجدات أولاً بأول، ومعرفة الأسباب، خاصة أنها المرة الأولى التي يجري فيها رصد مثل هذا الحادث الذي يشهد تفحم جثث مهاجرين غير قانونيين".
وأوضح عبد الإله، أن المجلس ينتظر نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها الجهات الأمنية، وأنه جرى التواصل مع كل الجهات المختصة في صبراتة، لكشف ملابسات الحادث.
وأبدى عبد العاطي مفتاح انتقاده طريقة تعامل السلطات مع هذه الحوادث الإنسانية، وقال لـ"العربي الجديد"، إن السلطات "لم تتحرك إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الحادث، وبعد تداول أنباء حوله في وسائل الإعلام. كيف لمثل هذه الواقعة أن تحدث لولا إهمال السلطات وجود أوكار لتهريب المهاجرين على بعد سبعين كيلومتراً فقط من مقراتها في العاصمة طرابلس".
وأضاف مفتاح: "هناك انتهاكات مسجلة بحق المهاجرين، وأغلبها يكون من قبل عصابات التهريب، وأغلب أسبابها مادية، قد تكون بسبب عدم دفع المهاجر كل ما عليه من التزامات مالية للعصابة نظير ترحيله عبر أحد القوارب إلى السواحل الأوروبية، كما سجلت حالات اعتداء عدة بالضرب على مهاجرين من قبل حرس السواحل الليبي، بالإضافة لوقوع بعض المهاجرين ضحايا لعصابات الخطف والابتزاز، والتي تقوم بإرسال صور المهاجرين أثناء تعذيبهم إلى أهاليهم من أجل إرغامهم على دفع فدية مالية".
ويرجح مفتاح أن تكون أسباب غرق قوارب الهجرة متعلقة بتهالكها، مضيفاً: "في الغالب، تكون قوارب خشبية قديمة، وتُحمّل بأعداد تفوق قدرتها على الاستيعاب، وعند غرقها يتسرب البنزين، ويختلط بمياه البحر، وعادة ما يشتعل، وبالتالي تحترق جثث المهاجرين الغرقى، لكن ذلك لا ينفي ضرورة تقصي ظروف الحادث الأخير للوصول إلى معلومات أكثر تأكيداً حول أسبابه".
ويؤكد الضابط في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، رمضان الشيباني، لـ"العربي الجديد"، أنه "بغض النظر عن نتائج الحادث المأساوي، فينبغي ملاحقة تجار البشر. كل أسبوع تقريباً يجري العثور على جثث على شواطئ البحر، وأحياناً بأعداد كبيرة، من دون أن يثار حولها اهتمام إعلامي، رغم أن موت المهاجر مأساة، سواء احترقت جثته أو لم تحترق، والتحقيقات مستمرة في الحادث، كما أن هناك استياء كبيراً من استثمار السياسيين حوادث غرق المهاجرين في محاولات إيهام الرأي العام باهتمامهم".
