قانون عراقي لمواجهة جائحة كورونا
يتّجه البرلمان العراقي للتصويت خلال الأيام المقبلة على قانون مواجهة جائحة كورونا، الذي أُقر في وقتٍ سابق، عبر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي. ويهدف القانون، بحسب الحكومة، إلى مواجهة الجائحة الآخذة بالتفشي بشكلٍ كبير في العراق، الذي يواصل تصدّره قائمة الدول العربية من حيث الإصابات والوفيات، وفقاً لإحصاءات دولية.
يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه يومياً نسب الإصابات بالمحافظات العراقية. إذ سجّلت، اليوم الأحد، وزارة الصحة في تقريرها اليومي، 3248 إصابة جديدة بالفيروس، و23 حالة وفاة، مقابل 2933 حالة تعافٍ. ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 695489 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 13406 حالة وفاة، مقابل 635931 متعافياً.
وأوضحت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، بهار محمود، تفاصيل قانون مواجهة جائحة كورونا، وقالت إنّه "يهدف إلى تنظيم عملية توزيع لقاحات كورونا، وهناك جدية في توجّه البرلمانيين لتشريعه". وأضافت في تصريح صحافي أنّ "الحكومة أرسلت قانون جائحة كورونا إلى مجلس النواب من أجل تشريعه، قبل وصول اللقاحات التي تعاقدت عليها وزارة الصحة مع الشركات العالمية".
وأضافت محمود أنّ "القانون يتكوّن من ست مواد، تسعى إلى تنظيم عملية توزيع اللقاح من قبل الجهات المختصّة على أبناء الشعب العراقي. وقد طالبت الحكومة بضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون قبل وصول اللقاح".
وكان مجلس النواب العراقي قد أدرج مشروع القانون على جدول أعمال جلسته المقبلة، المقرّر عقدها يوم غد الاثنين، وتضمّن جدول الأعمال "القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا".
لكن هذا القانون لم يعجب النائب عن تحالف "عراقيون"، علي البديري، الذي استغرب تضمين مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا، في مادته الثانية، نصاً يعفي جهات عديدة من أيّ مسؤولية بحال حدوث ضرر جرّاء تلقي لقاح كورونا.
وقال في تصريحات له، إنّ "المادة الثانية من مسودة مشروع القانون تضمّنت صيغة غريبة وصادمة، وهي إعفاء الشركات المصنّعة والمجهزة والموزّعة والمسوّقة وممثليها ووزارة الصحة، من الأضرار الناتجة من توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا". وأضاف أنّ "هذه المادة من القانون تعطي الشرعية الكاملة لإيصال اللقاحات الفاسدة والمنتهية الصلاحية أو التي تعرّضت لسوء تخزين أو خطأ في تقديم الجرعة، وجميعهم لا تطاولهم يد العدالة".
من جانبه، أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أنّ "القانون يتكوّن من 6 مواد، وأعطى الحصانة والحماية من المتابعة القانونية للشركات والجهات العراقية المورّدة للقاح، إضافة إلى وزارة الصحة والعاملين فيها". وشرح في بيان أنه "يجب التفريق بين الحصانة للشركة وبين حماية الوزارة والأفراد من المتابعة القانونية، فالشركة حرّة في وضع شروطها والدول حرة في القبول، لكن لا يمكن حماية الأشخاص الذين يقومون بعملهم بشكل غير صحيح، وهذا الفرق يحتاج إلى أن ينص عليه القانون".
وينتظر العراق، يوم غد الاثنين، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا. من جهته، قال عضو خلية الأزمة الصحية في العراق، عباس الحسيني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللقاح الصيني الذي سيصل إلى العراق، يوم غد الاثنين، مستخدم، وقد أثبت نجاحه في المناطق التي وُزع فيها، ونحن واثقون من نجاحه، وننتظر وصوله إلى إنقاذ حياة العراقيين". وأضاف أنّ "الحقيقة الطبية والعملية تقول إنّ لكلّ لقاح مضاعفات، مثل الإسهال والقيء وارتفاع درجات الحرارة، وهي مضاعفات طبيعية، ونحن نتحمل مسؤوليتها، أمّا غير ذلك من الشائعات، فهي تهدف إلى نشر الرعب بين العراقيين".
