عشائر العراق تلاحق مطلقي الرصاص العشوائي
عشائر العراق تلاحق مطلقي الرصاص العشوائي
قرّرت عشائر عربية عدة في محافظة ديالى العراقية شرقي البلاد، فرض عقوبات مشددة على مطلقي الرصاص العشوائي في المناسبات، وهي ظاهرة متفشية في المجتمع العراقي وتتسبب بوقوع ضحايا وجرحى، في خطوة تهدف إلى الحد منها، مؤكدة أن العقوبة العشائرية لا تعفي الجاني من العقوبة القضائية.
ويعدّ إطلاق النار العشوائي في العراق من أخطر الظواهر المجتمعية في البلاد في ظل انتشار السلاح بشكل كبير وعدم القدرة على السيطرة عليه، على الرغم من محاولات القوات الأمنية إيجاد حلول. ويطلق العراقيون النار في حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الكثير من الضحايا والجرحى.
وعقد شيوخ وأعيان المحافظة اجتماعات عدة لبحث الملف مع الجهات الأمنية، في محاولة للوصول إلى حلول ناجعة تمنع أو تحد من الظاهرة التي باتت مقلقة جداً وتهدد أمن الأهالي. وبحسب مدير شؤون العشائر في إدارة المحافظة العميد علي محمود الربيعي، فإن "إطلاق النار في الهواء بالمناسبات ظاهرة مرفوضة وفق القانون والشرع، لما تسببه من حالات فزع وهلع للعائلات، فضلاً عن تسببها بسقوط ضحايا في صفوف الأبرياء بين فترة وأخرى"، معتبراً أن "الموضوع يدخل في صلب اهتمام الدائرة، كما أن العشائر في المحافظة تتابعه وتحاول إيجاد الحلول له".
يضيف أن "عشائر ديالى قررت فرض عقوبة مشددة على كل من يطلق النار في الهواء ما يؤدي إلى سقوط ضحايا"، مبيناً أن "المتسبب بوقوع ضحية سيحاسب وفق قانون العشائر بأداء فصل (دية) القاتل المتعمد، بدلاً من دية القاتل الخطأ التي كانت معتمدة عشائرياً في السابق"، مؤكداً أن "القرار يأتي رداً على تكرار حوادث سقوط أبرياء بسبب إطلاق النار في الهواء".
ويشير إلى أن "العشائر تدعم اتخاذ كل الأطر القانونية بحق من يطلق النار في الهواء بأي مناسبة كانت لأن الموقف القانوني والشرعي رافض لها".
من جهته، يؤكد عضو مجلس أعيان محافظة ديالى الشيخ عبد المجمعي، أن "قانون العشائر هو قانون معتمد بالعراق، ولا يتنافى مع القانون المعتمد في المحاكم والأعراف المجتمعية، وهو رادع لكل جريمة أو جنحة". ويوضح في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "شيوخ ووجهاء المحافظة، واستشعاراً منهم بعمق المسؤولية إزاء الملف، رأوا أن محاسبة القاتل بالرمي العشوائي يجب أن تنقل من عقوبة القتل الخطأ إلى القتل العمد (عشائرياً)، وهذا تترتب عليه تكاليف باهظة في دفع الدية".
ويشير المجمعي إلى أنه "فضلاً عن ذلك، يحال القاتل أيضاً إلى المحاكم ولا تسقط عنه عقوبة الحق العام"، مؤكداً أن "القرار دخل حيز التنفيذ وسيكون رادعاً، وله أثر كبير في الحد من الرمي العشوائي". وسبق أن اتخذ الأمن العراقي إجراءات وصفها بالمشددة لمنع الظاهرة، ولوح بعقوبات قانونية، إلا أنها لم تفض إلى إنهاء الظاهرة.
ومنتصف العام الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق توضيحاً أكّد فيه أنّ عقوبة إطلاق النار بالمناسبات داخل المدن والقرى والقصبات هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، لكن الظاهرة آخذة بالاتساع بشكل كبير.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على البلاد، السيطرة على السلاح المتفلت خارج إطار الدولة، لا سيما لدى الفصائل المسلحة والعشائر، والتي لم تكتف بالسلاح الخفيف بل حتى المتوسط والثقيل.
