سيناء تحتضن السياح الإسرائيليين وتلفظ المصريين
سيناء تحتضن السياح الإسرائيليين وتلفظ المصريين
يمكن أن يدخل أي إسرائيلي قادم من فلسطين المحتلة شبه جزيرة سيناء، في أي وقت يريد، وستتوفر له حماية ويلقى اهتماماً من الجانب المصري، بخلاف حال أبناء البلاد نفسهم، خصوصاً إذا رغبوا في التوجه إلى مناطق شمال شبه الجزيرة التي لا يسمح لأي مصري بدخولها، باستثناء أهلها الذين يحتاجون إلى تصاريح أمنية تمنح مسبقاً بعد الاطلاع على أسباب الزيارة التي يجب أن تكون مقنعة ومثبتة في وثائق. هذه التفاصيل الكثيرة تدفع المصريين إلى عدم التفكير بالسفر إلى سيناء، بينما يتمتع السياح الإسرائيليون بالاستجمام على شواطئ سيناء، علماً أن "عددهم تجاوز 70 ألفاً منذ مطلع الصيف الحالي، جميعهم قدموا للإفادة من جمال هذه الشواطئ وتوفيرها إمكانات استضافة رائعة"، بحسب معلومات نشرتها سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة.
وتستضيف مناطق جنوب سيناء آلاف الإسرائيليين حالياً، بينما يتساءل المصريون عن الطريقة التي تسمح لهم بدخول مناطق شمال سيناء، في وقت يواجهون تشديد سلطات بلادهم إجراءات زيارة جنوب سيناء أيضاً، حيث يخضعون إلى فحص أمني على المعابر المؤدية إلى المواقع السياحية، خصوصاً تلك التي يسلكها الزوار الأجانب، بينما هناك لائحة بأماكن سياحية تحظر وجود المصريين بالكامل في فترات محددة من السنة تشهد تزايد السياح الأجانب والإسرائيليين. وتخضع هذه المناطق لإجراءات أمن مشددة وبالغة التعقيد، حرصاً على عدم تعرض السياح خصوصاً الإسرائيليين إلى أي اعتداء مهما كان نوعه وحجمه، ما يشجعهم على زيارة هذه المناطق بسبب المعاملة الجيدة التي يلقونها فيها.
يقول عامل في القطاع السياحي بجنوب سيناء لـ "العربي الجديد": "لاحظنا هذا الموسم إقبال السياح الإسرائيليين على الحضور إلى مناطق سيناء، والتجول فيها والاستجمام على الشواطئ المتنوعة في الجنوب تحديداً، في وقت أحيطوا بحراسة أمنية علنية ومخفيّة. وجرى تخصيص فنادق ومقاه ومطاعم للسياح الإسرائيليين وبعض الأجانب، مع حظر وجود المصريين دخولها في الوقت ذاته، وهذا أمر مطبق خلال الموسم الحالي، في وقت يحاول مسؤولو المرافق السياحية استقطاب الوفود السياحية الإسرائيلية طمعاً بالمردود المالي الجيد الذي يوفره حضورهم، وللإفادة من الاهتمام الأمني والحكومي بالأماكن التي يقصدها هؤلاء السياح".
وفيما لا يستطيع أي مواطن مصري، مهما كان عمره ونوع عمله، دخول محافظة شمال سيناء، إذا لم يكن من سكانها الأصليين ويقوم بزيارة عائلية، أو لديه مهمة عمل رسمية، يتطلب الدخول تقديم صاحب العلاقة طلباً مسبقاً يمكن أن يقابل برفض في حال لم يحصل على موافقة أمنية بعد إخضاع الوثائق لفحص دقيق، باعتبار أن شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة لا يمكن أن يدخلها المصريون للاستجمام في شواطئها، أو زيارة مناطقها البرية ومحمياتها وبحيراتها. ويعكس ذلك الرغبة الجامحة لدى السلطات في إحياء السياحة في مناطق شمال سيناء من أجل تعويض ما عانته خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات الحرب على الإرهاب التي تشنها ضد تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش".
ومنذ عام 2017 فرضت السلطات المصرية قيوداً بالغة التعقيد على دخول المصريين إلى شبه جزيرة سيناء بشقيها شمال وجنوب سيناء، والتي تتضمن إجراءات أمنية للمارين من خلال نفق أحمد حمدي الذي يمر تحت قناة السويس، أهمها أنه لن يسمح للمصريين بالسفر براً إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء من خلال النفق إلا إذا كان المسافرون يحملون بطاقات هوية صادرة من سيناء أو كان المسافر يعمل لدى جهات حكومية وخاصة في المحافظتين ومعه ما يثبت ذلك، أما في ما يتعلق بسفر السياح فإنه يجب إبراز عقد تملك أو إيجار عقار ما أو حجز فندقي.
ورغم أن تل أبيب أعادت في مارس/ آذار الماضي فتح معبر طابا الحدودي البري مع مصر أمام سفر السياح وعودتهم، لكنها لا تزال تحظر حركة النقل الجوي إلى شرم الشيخ، علماً أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت أشارت إلى أن جولة محادثات أجريت بين الوفد الأمني الإسرائيلي والمسؤولين المصريين في يونيو/ حزيران الماضي شهدت صعوبات بين ممثلي الطرفين في الاتفاق على تدابير إعادة تشغيل الرحلات الجوية. وأوردت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن القاهرة رفضت طلب إسرائيل نشر عناصر أمن إسرائيليين مسلحين في الأراضي المصرية من أجل تأمين أفواج السياح، إذ تريد إسرائيل أن يرافق عناصر أمنها الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى منتجع شرم الشيخ الذي أوقفت إسرائيل الرحلات الجوية إليه عام 2015، بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء، وسقوط طائرة روسية.
